أونروا.. شاهدة التاريخ على دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار قضيتهم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تشهد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا"، التي تعتبر وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة حالة من الاضطراب، بعد أن اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالتورط في هجمات "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
لم تحدد إسرائيل ولا "أونروا" طبيعة التورط المزعوم لموظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقدَّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تفاصيل حول موظفي "أونروا" الضالعين فيما أسماها "أفعال مزعومة بغيضة"، وقال إنه تم إنهاء خدمة 9 من بين 12 من الضالعين في تلك الأعمال، وتأكدت مقتل واحد، ويجري الآن تحديد هوية الاثنين الآخرين.
ما إن أعلنت "أونروا"، أنها تلقت معلومات من الاحتلال الإسرائيلي بخصوص مشاركة موظفين للوكالة بمعركة "طوفان الأقصى"، حتى بدأت عدد من الدول الغربية بوقف تمويلها عن الوكالة الدولية.
وعلى مدى اليومين الماضيين قررت 10 دول -بينها مانحون مهمون مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، تعليق تمويلها لوكالة الإغاثة في قطاع غزة.
وأمام ذلك، نددت السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، والأمم المتحدة ووكلائها من قرار تعليق التمويل، واعتبروه عقاب جماعي، يساهم في إبادة سكان قطاع غزة، قبل أن تعلن إسرائيل خطتها لطرد "أونروا" من القطاع، عقب الحرب.
اقرأ أيضاً
البرادعي يدعو الدول العربية لتمويل أونروا
من جانبه، اعتبر المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، تعليق دول عدة تمويلها للوكالة أمرا "صادما"، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية، التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".
وشدد على أن "هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حاليا في المنطقة خاصة في غزة"، وأكد أنه لم يكن الفلسطينيون في قطاع غزة بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي.
أما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، فقال إن سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان "لا يمكن تصوره، مضيفا أن "الوقت غير مناسب لخذلان سكان غزة".
فيما قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الدول التي علّقت تمويلها للوكالة الأممية "تشارك في الإبادة الجماعية".
وأضافت أن الدول التي علقت تمويلها عن الوكالة الأممية تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتعدّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "أونروا"، جهة فاعلة أساسية بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين، منذ إنشائها في ديسمبر/كانون الأول 1949، بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى التي اندلعت غداة إعلان قيام دولة إسرائيل، وهي تحصل على تمويل شبه كامل من المساهمات الطوعية للدول.
اقرأ أيضاً
تنديد فلسطيني أممي لتعليق دول غربية تمويل أونروا.. لماذا تخطط إسرائيل لطردها من غزة؟
وهناك حوالى 5.9 ملايين فلسطيني مسجّلين لدى "أونروا" ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلحاً.
وهناك ما مجموعه 58 مخيماً للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 مخيّماً في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل عسكرياً منذ 50 عاماً، فيما يدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس "أونروا".
واللاجئ الفلسطيني هو كل من كانت فلسطين مكان إقامته الفعلية في الفترة الواقعة بين يونيو/حزيران 1946 ومايو/أيار 1948، وفقد كل ممتلكاته و أمواله ومنزله بسبب الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948.
وتحصل "أونروا" على الدعم المادي من جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبعض الحكومات الإقليمية، ويشكل ذلك حوالي 92% من وارداتها المالية.
كما تقيم الوكالة شراكات مع عدة مؤسسات وشركات، وتعمل بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من جميع الخبرات والموارد بشكل فعال.
كانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة في عام 2013، وتجاوز مبلغ 130 مليون دولار، وبعدها الاتحاد الأوروبي الذي منح أكثر من 106 مليون دولار.
وشكلت تلك التبرعات حوالي 45 في المئة من إجمالي الواردات التي حصلت عليه "أونروا".
اقرأ أيضاً
بضغوط يهودية.. دول غربية تحذو حذو الولايات المتحدة وتعلق تمويل أونروا
ولكن حسب المسؤولين الأمريكيين، فقد قررت حكومتهم حجب 65 مليون دولار عن الوكالة بعد أن قوبل قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل بالرفض من قبل الفلسطينيين، وبعض الدول الإقليمية والأوروبية.
في العام 2022، بلغت الأموال التي تحصل عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة، ومن المساهمات من الكيانات الأممية الأخرى 44.6 مليون دولار.
والدول والجهات المانحة الرئيسية هي بالترتيب، الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج، إضافة إلى دول أخرى هي تركيا والسعودية واليابان وسويسرا.
وفي العام 2018، أوقفت الولايات المتحدة وهي أكبر مساهم في "أونروا"، خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، مساعدتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار.
ورحبت إسرائيل بالقرار الأمريكي، متهمة الوكالة الأممية بـ"إطالة أمد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني" من خلال تكريسها المبدأ، الذي تعارضه تل أبيب، بأن الكثير من الفلسطينيين هم لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، أي الأراضي التي فروا أو طردوا منها عند قيام دولة إسرائيل.
في المقابل، لا يفوت الفلسطينيون التذكير بأن الولايات المتحدة تقدم سنوياً أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
اقرأ أيضاً
الولايات المتحدة توقف تمويلا إضافيا لوكالة أونروا.. لماذا؟
وفي مايو/أيار 2019، دعا مستشار ترامب للشرق الأوسط، إلى إنهاء عمل وكالة "أونروا"، متهماً إياها بأنها "فشلت في مهمّتها"، وردت الوكالة، بالتأكيد على أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الطريق المسدود الذي آلت إليه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
واستأنفت واشنطن تقديم التمويل ابتداءً من العام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيساً.
ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزعين على أكثر من 300 منشأة.
وحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في أغسطس/آب الماضي، فإن 63% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويعتمدون على المساعدات الدولية، ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
ويضم القطاع الصغير الواقع بين إسرائيل والبحر المتوسط ومصر، 8 مخيمات وحوالي 1.7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقاً للأمم المتحدة.
ولا تقوم الوكالة بإدارة المخيمات وليست مسؤولة عن أمنها أو تطبيق القانون والنظام فيها لكنها مسؤولة عن إدارة برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية سواء الموجودة داخلها أو خارجها.
ومع تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمستمرة منذ نحو 4 أشهر، برز دور "أونروا"، حيث لجأ إليها عشرات الآلاف من سكان غزة، قبل أن تقصف إسرائيل منشآتها.
اقرأ أيضاً
أونروا: حرب غزة تسبب في أكبر تهجير للفلسطينيين منذ 1948
وقد أثارت الوكالة غضب إسرائيل خلال عدوانها على غزة وتدهورت العلاقة بين الجانبين، إذ قالت الوكالة في أكثر من مرة إن إسرائيل تستهدف أهدافا مدنية، بما في ذلك مدارسها ومراكز الإسعاف، في حين قالت إسرائيل إن الأونروا، عمدا أو تحت التهديد، توفر غطاء "لإرهابيي حماس".
وكانت محكمة "العدل الدولية"، قد أخذت في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، تقارير وكالة "أونروا" حول معاناة الفلسطينيين، حيث أشارت المحكمة لتقرير "أونروا" الذي قالت فيه إن "القصف مستمر على غزة وتسبب بنزوح كبير للسكان وأجبروا على مغادرة منازلهم إلى أماكن ليست أكثر أمنا وتضرر أكثر من مليوني شخص وسيتضررون نفسيا وبدنيا والأطفال مرعوبون".
وكانت تقارير الوكالة تملك مصداقية كبرى عن الحديث عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل وجعلها أكثر رغبة في التخلص من الوكالة ودورها.
هذا الدور، جدد غضب إسرائيل من الوكالة الأممية، التي تتهمها منذ عقود بـ"إطالة أمد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني" من خلال تكريسها المبدأ، الذي تعارضه تل أبيب، بأن الكثير من الفلسطينيين هم لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، أي الأراضي التي فروا أو طردوا منها عند إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ومع استمرار الحرب في غزة، كشفت وثيقة الخارجية الإسرائيلية عن خطة لإخراج "أونروا" من غزة، في أعقاب الحرب.
وأوصى تقرير الخارجية الإسرائيلية، والذي صدر في ديسمبر/كانون الأول، وتم تصنيفه بأنه "شديد السرية"، بتنفيذ خطة إخراج "أونروا" من غزة على 3 مراحل، الأولى هي الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين حركة "حماس" والوكالة الأممية، التي تقدم الرعاية والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين من حربي 1948 و1967 وأحفادهم.
اقرأ أيضاً
تحركات إسرائيلية لإخراج أونروا من غزة بعد الحرب
وأشار التقرير الإسرائيلي، إلى أن المرحلة الثانية "قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".
أما المرحلة الثالثة، فستكون عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".
ومع تصاعد الأزمة الأخيرة، جددت إسرائيل دعوتها لمنع "أونروا" من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون أونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.
ولاحقا، قال كاتس في بيان: "في مرحلة إعادة إعمار غزة، ينبغي أن تحل محل أونروا وكالات تكرس عملها للسلام والتنمية"، داعيا مزيدا من الجهات المانحة إلى تعليق تمويلها.
وأضاف: "لقد حذرنا منذ سنوات من أن الأونروا تعمل على إدامة مشكلة اللاجئين، وتدفع السلام بعيداً، وتعمل كذراع مدني لحماس في غزة"، وفق قوله.
وتابع كاتس: "أونروا ليست الحل، فالعديد من موظفيها هم أعضاء في (حماس) الذين يتعاطفون مع آرائها القاتلة، ويساعدونها في توفير المأوى للأنشطة الإرهابية والحفاظ على حكمها"، وفق ما ذكر في بيانه.
اقرأ أيضاً
الأونروا: هجوم إسرائيل على جنوب غزة يدفع مليون فلسطيني نحو مصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أونروا اللاجئون الفلسطينيون إسرائيل وقف تمويل طوفان الأقصى الولایات المتحدة الوکالة الأممیة الأمم المتحدة للأمم المتحدة ملیون دولار وکالة الأمم فی قطاع غزة اقرأ أیضا أکثر من من غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل النازية تبيد الفلسطينيين بـ«الفيتو» الأمريكى
مئات الشهداء والمصابين فى محارق مروعة ببيت لاهيا شمال غزة
تطاير أشلاء الضحايا.. وعجز فى انتشال المفقودين تحت الأنقاض
صرخات الأطفال ونحيب النساء يشق ليل غزة الحالك والغارق فى حمامات الدم بأطنان الفسفور الأبيض والأسلحة الأمريكية المحرمة دوليا تصهر أجساد البراءة وتمزق أرواحهم جثثا ملقاة على الأرض، وأحياء تحت الأنقاض، وسط عجز الأهالى عن انتشالهم.
ولم تمض ساعات قليلة على الفيتو الأمريكى فى مجلس الأمن رفضا لوقف التطهير العرقى للشعب الفلسطينى صاحب الأرض إلا واستقبلت تل أبيب الضوء الاخضر الأمريكى لتواصل القضاء على ما تبقى من حياة فى سلسلة مجازر فى القطاع تركز معظمها فى بيت لاهيا شمالا.
ويتم نقل الحالات الخطيرة على الأكتاف إلى داخل مستشفى كمال عدوان فى بيت لاهيا للتعامل معها، فى ظل واقع صحى صعب ومترد؛ جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلى المتكرر والحصار المطبق بينما تسارع الكوادر العاملة، وعلى رأسها الطواقم الطبية، فى انتشال جثث الشهداء من مكان المجزرة وتعالج الجرحى ميدانيا، فى ظل عدم وجود مركبات إسعاف لنقلهم.
وقصفت مدفعية إسرائيلية البلدة تزامنا مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف، وتدخل الحرب على قطاع غزة يومها الـ412، فى وقت يتجه فيه الاحتلال الإسرائيلى لتعزيز سيطرته العسكرية على قطاع غزة المحاصر وسط مؤشرات ملموسة إلى بدء تطبيقه الحكم العسكرى، فضلاً عن التأسيس لتطلعات المستوطنين وخططهم للاستيطان فى القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة فى غزة أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 5 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 88 شهيداً و176 مصاباً على الأقل حتى الآن.
وظهرت المبانى وهى مدمرة بالكامل، وتحول بعضها إلى أكوام من ركام وحطام يملأ الشوارع، بينما تعرضت مبان أخرى لتصدعات وتشققات كبيرة جراء القصف الإسرائيلى، ما يجعلها غير صالحة للسكن.
أكد شهود عيان لـ«الوفد» أن عشرات المنازل فى محيط مستشفى كمال عدوان سويت بالأرض وعشرات المنازل الأخرى تضررت بشكل كبير جدا بفعل القصف الإسرائيلى المدمر. وأضافوا أن هذه المنازل تعود لعائلات المدهون، وخضر، وأبو وادى، وشقورة، ونصار.
وأوضح الشهود أن عشرات الشهداء والمفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، وتقوم مجموعات من الأهالى بانتشالهم بأيديهم العارية وبمعدات بسيطة جدا، فى ظل غياب منظومة الدفاع المدنى قسرا.
وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلى خيمة نازحين فى منطقة البصة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وشن غارة على مدينة غزة شمالى القطاع. ونسف عدداً من المبانى السكنية غرب مدينة رفح جنوبى قطاع غزة.
وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافاه» بقذيفة «تاندوم» بالقرب من منطقة الصفطاوى غرب معسكر جباليا شمال القطاع.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلى أنه اعترض قذيفة صاروخية واحدة أطلقت من جنوب قطاع غزة، وذلك فى أعقاب دوى صفارات الإنذار فى منطقة كرم أبو سالم المحاذية لقطاع غزة.
وأكدت سرايا القدس أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو على مصطفى عناصر الاحتلال الإسرائيلى وموقع «أبو عريبان» فى محور «نتساريم» بوابل من قذائف الهاون الثقيلة.
وأكدت حركة المقاومة حماس فى بيان، إن مجزرة بيت لاهيا تأكيد لاستمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى ونتيجة للفيتو الأمريكى الوقح، وإفشال قرار مجلس الأمن بوقف العدوان.
وأضافت الحركة «العدو الصهيونى المجرم يواصل ارتكاب جرائمه، إمعاناً فى حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطينى، مستنداً إلى غطاء أمريكى إجرامى، ودعم عسكرى وسياسى لا محدود، وآخره الفيتو الذى أفشل به أمس قراراً فى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى غزة».
وحمّلت المجتمع الدولى والمؤسسات الأممية المسئولية عن استمرار هذه المجازر بحق أهل شمال قطاع غزة، وذلك نتيجةً للصمت والعجز عن تفعيل آليات الحماية من الإبادة والتطهير، والقيام بالدور القانونى والأخلاقى فى حماية شعبنا أمام هذه الانتهاكات غير المسبوقة.
ودعت حماس لحراك عالمى من كافة الأطراف، والضغط لوقف الإبادة الصهيونية بحق شعبنا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التى تردع الكيان عن مواصلة جرائمه، وخططه الممنهجة لتهجير الفلسطينيين.
وناشدت حماس وسائل الإعلام للاستمرار فى تركيز التغطية الإعلامية على ما يحدث فى شمال قطاع غزة، وتكثيف نقل المأساة الإنسانية المتصاعدة، والمجازر المروّعة، وحرب التجويع اللا إنسانية، التى يتعرّض لها المدنيون الأبرياء العزل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وأعلن المستشار الإعلامى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، «عدنان أبو حسنة» أن 7 مخابز فقط من أصل 19 مخبزا تدعمها المنظمات الإنسانية تعمل فى القطاع اعتبارا من 20 نوفمبر الجارى. وتتوزع المخابز فى دير البلح وخان يونس ومدينة غزة.
وحذر «أبو حسنة» من عدم اتخاذ إجراءات فورية لتحسين إدخال الوقود ومادة الطحين وتسهيل عمليات النقل ومنع العصابات من سرقة ما يدخل كفيل بأن يدفع القطاع إلى مجاعة حقيقية.
وأضاف: «تعمل المخابز الثلاثة فى جنوب وسط غزة بكامل طاقتها بينما تعمل المخابز الأربعة فى مدينة غزة بمستوى إنتاج 50% بسبب تحديات السلامة والأمن المتمثلة فى رفع الوقود عند معبر كرم أبو سالم وبعد تأخيرات فى تسليم الوقود من الجنوب».
فشل مساعى وقف بيع أسلحة «الإبادة الجماعية» لتل أبيب
فشلت جميع التحركات الرامية إلى دفع ثلاثة قرارات، والتى كانت ستوقف عملية بيع أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار مؤخراً نتيجة معارضة من الحزبين الجمهورى والديمقراطى ولم يكن من المتوقع أن يتم تمريرها. حيث صوت مجلس الشيوخ الأمريكى بأغلبية ساحقة على رفض ثلاثة جهود قادها السيناتور التقدمى بيرنى ساندرز، حيث حصلت على نحو 20 صوتًا فقط من أصل 100 من أعضاء المجلس، حيث انضم معظم الديمقراطيين إلى كل الجمهوريين ضد التدابير. وتشمل قرارات بيع الأسلحة قذائف الدبابات، وقذائف الهاون، ونوع من معدات التوجيه الخاصة بالقنابل التى تُلقى فى غزة.
وفى تصريح سبق الجلسة أكد ساندرز إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو «انتهك القانون الدولى والأمريكى، وانتهك حقوق الإنسان وعرقل المساعدات الإنسانية»، فيما لفت إلى أن القرارات لن تؤثر على أى من الأنظمة التى تستخدمها إسرائيل للدفاع عن نفسها من الهجمات الواردة، وركز بدلاً من ذلك على الأسلحة الهجومية. وأكد أمام مجلس الشيوخ أن حكومة رئيس الوزراء نتنياهو المتطرفة لم تشن حرباً ضد حماس فحسب. بل إنها شنت حرباً شاملة ضد الشعب الفلسطينى.
وتابع ساندرز: «الكثير مما يحدث هناك تم بأسلحة أمريكية ودعم دافعى الضرائب الأميركيين»، مضيفا أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 18 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل وسلمت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، وأضاف «الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة فى هذه الفظائع، ولابد أن ينتهى هذا التواطؤ».
وصوّت السيناتور إد ماركى، ديمقراطى من ولاية ماساتشوستس، لصالح القرارات، وقال فى بيان له إن «استراتيجية الولايات المتحدة المتمثلة فى منح حكومة نتنياهو شيكًا مفتوحًا للأسلحة الهجومية لا يمكن أن تستمر». وأضاف «لا يحق لأى دولة، حتى لو كانت حليفة مقربة مثل إسرائيل، الحصول على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة دون الالتزام بالقانون الأميركى والدولى».
وصوت السيناتور مارتن هاينريش، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، لصالح القرارات أيضًا، وقال فى بيان إن خفض التصعيد فى الحرب «لا يمكن أن يحدث إذا نظرنا إلى الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدام أسلحة محددة وثمنها الاستثنائى».
وأعلن ديمقراطيون آخرون عن تصويتهم ضد القرارات. وفى ذلك أكد السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، ديمقراطية من نيفادا إنها «ستقف دائمًا بفخر لدعم أقوى حلفائنا». وعلى نحو مماثل، قال السيناتور جاكى روزن، ديمقراطى من نيفادا إن «إسرائيل حليفتنا فى الشرق الأوسط، ويجب علينا أن نفعل كل ما فى وسعنا لمساعدتها فى الدفاع عن نفسها». كما صوّت جميع الجمهوريين الحاضرين ضد القرارات مبررين الأمر بأن الحد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها يساعد أعداءها بحسب معتقداتهم.
وخلال الحملة الرئاسية، انتقد التقدميون المناهضون للحرب بشكل ممنهج تعامل إدارة بايدن مع الحرب، ودفعوا إلى إنهاء الصراع وانتقدوا تحالف البيت الأبيض مع إسرائيل ونتنياهو.
وكان ساندرز قد قدم هذه الإجراءات فى سبتمبر الماضى بينما واصلت إسرائيل هجومها على غزة، والذى أسفر عن استشهاد 43 ألف شخص على الأقل. وبموجب القانون الأمريكى، لا يجوز تقديم المساعدة العسكرية لقوات الأمن الأجنبية التى ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان. ومع ذلك، رفضت إدارة بايدن إلى حد كبير وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من الاتهامات المستمرة بارتكاب جرائم حرب من قبل خبراء حقوق الإنسان.
وهذه ليست المرة الأولى التى يقود فيها ساندرز مثل هذا الجهد، ولم يكن من المتوقع أن يتم تمريره. لكن المؤيدين كانوا يأملون أن يشجع الدعم الكبير فى مجلس الشيوخ حكومة إسرائيل، وإدارة جو بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين فى غزة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، دمر الجيش الإسرائيلى أكثر من 65% من المساكن والمدارس والمرافق الصحية. كما دُمرت جميع الجامعات الـ12 فى القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وتقدر الأمم المتحدة أيضًا أن حوالى 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطينى قد نزحوا. كما أكد خبراء الأمن الغذائى العالمى أن المجاعة فى شمال غزة وشيكة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية