العليمي: موانئ اليمن تحولت لمنصات لتهديد الأمن البحري والإقليمي ودعم الحكومة الطريق الأمثل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، أن الموانئ اليمنية تحولت الى منصات لتهديد الامن البحري والإقليمي والدولي، مشددا على أهمية دعم الحكومة لإستعادة مؤسسات الدولة لتعزيز الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع مراسلي وسائل الاعلام، ووكالات الانباء الدولية، لإطلاعهم على مستجدات الوضع اليمني والتصعيد في البحر الأحمر.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الرئيس العليمي جدد الدعوة الى دعم قدرات الحكومة اليمنية وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، باعتبار ذلك السبيل الامثل لتعزيز الامن والاستقرار الاقليمي والدولي، ووضع حد لتهديدات واعتداءات جماعة الحوثي على خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
وقال العليمي، إن الطريق الامثل لتأمين كامل البر اليمني لن يتأتى الا بدعم قدرات الحكومة الشرعية، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة ومدن الموانئ التي تحولت اليوم الى منصات لتهديد الامن البحري والإقليمي والدولي.
ورحب العليمي، بأي جهد دولي للمساعدة في القضاء على التنظيمات الارهابية، وعلى رأسها جماعة الحوثي المصنفة "من قبل الحكومة اليمنية والمنظومة الخليجية منظمة إرهابية مثلها مثل تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية"، منوها في هذا السياق بتصنيف الادارة الامريكية لجماعة الحوثي "منظمة ارهابية عالمية".
وأكد أن "العمليات الدفاعية" ـ الغارات الجوية لواشنطن ولندن ـ ليست الحل مشيرا إلى أن الحل هو القضاء على قدرات الحوثيين العسكرية، وعقد شراكة مع الحكومة اليمنية للسيطرة على هذه المناطق واستعادة مؤسسات الدولة وهو الضامن الوحيد للأمن والاستقرار ليس لليمن فحسب ولكن للمنطقة، مؤكداً اهمية ايجاد إطار مؤسسي اقليمي ودولي لحماية البحر الاحمر.
ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى ان دعم القضية الفلسطينية هو بوحدة الصف العربي وانهاء الحروب في المنطقة وليس المزيد من التأزيم والتشظي، في تعليق على ادعاءات جماعة الحوثي بأن اعتداءاتها الارهابية على خطوط الملاحة الدولية والسفن التجارية، تأتي للتعبير عن تضامنها المزعوم مع الشعب الفلسطيني.
واكد ان الهجمات الحوثية الإرهابية في البحر الاحمر اضرت بحرية التجارة العالمية، وشعوب المنطقة، وفي المقدمة مضاعفة معاناة الشعب اليمني الذي يعتمد على 90 بالمائة من الواردات للبقاء على قيد الحياة، موضحا بأن جماعة الحوثي هي من جلبت كل هذه الاساطيل الى المياه اليمنية بهجماتها الإرهابية امتدادا لانقلابها على التوافق الوطني.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصحفيين ومراسلي وسائل الاعلام ووكالات الانباء، امام مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية ومسار عملية السلام وتعقيداتها في ظل التطورات الاخيرة، مجددا التذكير بالمبادرات الحكومية من اجل انهاء المعاناة الإنسانية جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الارهابية.
وقال "نحن جاهزون للسلام وقدمنا في سبيل ذلك التنازلات من اجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.. لان السلام هو مصلحة يمنية واقليمية ودولية ولابد من تكاتف جهود العالم لهذا الهدف".
واشار الي ان إيران لا تريد السلام سواء في اليمن او غيره، وان ما يقوم به الحوثيين في البحر الاحمر من اعمال ارهابية ضد السفن التجارية هو تقديم خدمة للتوسع الايراني في المنطقة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اليمن مليشيا الحوثي العليمي الحرب في اليمن رئیس مجلس القیادة الرئاسی مؤسسات الدولة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
الانقسام يضرب الأعلى الليبي.. ما التأثير على المشهد العام والدولي؟
طرحت خطوة إعادة انتخاب رئيس للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبر جلسة رسمية تم فيها اختيار "محمد تكالة" رئيسا مزيدا من الأسئلة والتكهنات حول مستقبل هذا الجسم الاستشاري ومكانته في المفاوضات المحلية والدولية.
وعقد "تكالة" جلسة رسمية بصفته رئيسا للمجلس تم فيها انتخابه رئيسا واختيار نائب أول ونائب ثاني ومقرر في جلسة حضرها 72 عضوا فقط، من أصل 143، وسط رفض من قبل الرئيس المتنازع معه على الرئاسة، خال المشري الذي وصف الخطوة بالغير قانونية وأن النصاب القانوني 77 عضوا وهو ما لم يتحقق.
"تنازع قضائي"
وتشهد رئاسة الأعلى الليبي حالة تنازع قضائي بين تكالة الذي رفض نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت مطلع آب /أغسطس الماضي، وبين المشري الذي اعتبر نفسه فائزا بفارق صوت واحد، وكانت ورقة ملغاة هي سبب هذا الخلاف والانقسام، ما دفع الطرفان للجوء إلى القضاء الذي لم يحسم الأمر.
والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا هو هيئة استشارية تأسست بديلا عن المؤتمر الوطني العام بعد اتفاق المغرب 2015، يتم انتخاب رئيس له كل عام وتم انتخاب العضو، عبدالرحمن السويحلي كأول رئيس له ثم انتخاب المشري الذي استمر 4 دورات متتالية ثم انتخاب تكالة العام الماضي، لتشهد انتخابات العام الحالي انقساما.
والسؤال: ما مستقبل "الأعلى الليبي" دوليا ومحليا بعد انقسامه رسميا بين المشري وتكالة؟
"جلسة صحيحة وقانونية"
من جهته، أكد مستشار المجلس الرئاسي الليبي لشؤون الانتخابات، زياد دغيم أن "جلسة مجلس الدولة التي انتخب فيها "محمد تكالة" رئيسا هي جلسة صحيحة الانعقاد، وأنها كانت شفافة وعلنية، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء".
وأكد أن "المجلس الرئاسي سيستكمل مع قيادة مجلس الدولة الجديدة "تكالة ومكتبه الجديد" استحقاقات المرحلة الانتقالية وصولا للاستفتاء الشعبي والانتخابات، وفق تصريحه لمنصة "فواصل" المحلية.
"طعن قضائي ودستوري"
في حين أكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى الليبي "المتنازع على رئاسته"، عمر العبيدي، أن "جلسة "تكالة" بالأمس غير صحيحة قانونيا ولم يتحقق بها النصاب والشواهد كثيرة وهي محل طعن قضائي ودستوري، وأن البعثة الأممية أبلغت "تكالة" رسميا بعدم المضي قدما في هذه الجلسة التي سيترتب عنها مزيدا من الانقسام والتشظي ونصحته بالتريث لكنه تجاوز ذلك وأمضى في جلسته".
وأكد في تصريحاته لـ"عربي21" أن "مكتب الرئاسة المنتخب في 28 أغسطس الماضي بحضور أكثر من 77 عضوا وكذلك مراقب من البعثة الأممية هو مكتب رئاسة المجلس الأعلى الشرعي وهو مستمر في إدارة شؤون المجلس حتى الفصل النهائي من القضاء أو انعقاد جلسة عامة توافقية وانتخاب مكتب جديد"، وفق قوله.
وتابع: "مخرجات جلسة الأمس لم تلق أي ترحيب لا محلي ولا دولي ولا أي تواصل أو تأييد من البعثات الدبلوماسية العاملة بالبلاد ما يعني عدم الاعتداد أو الاعتراف بها، ورغم ما حدث أؤكد لصحيفتكم أن هناك مساع جدية لرأب الصدع وتوحيد المجلس مجددا وبرعاية أممية ودولية حتى يتسنى له المشاركة في أي حوارات تقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد"، كما قال.
"شرعية تكالة ودعم الدبيبة"
المحلل السياسي الليبي المتابع للانتخابات، وسام عبدالكبير رأى أن "جلسة انتخاب تكالة صحيحة ومكتملة النصاب وأنه تم الإعلان عن موعدها بفترة كافية فور إبطال القضاء انتخابات المجلس في أغسطس الماضي، وبعد كل ما حدث من لغط وانقسام وتعطيل كان لابد من إعادة الانتخابات بجلسة شفافة وهو ما حدث من قبل تكالة، وكان يفترض على الطرف الآخر الداعم للمشري الحضور والمشاركة والفوز بالرئاسة حتى".
وأضاف لـ"عربي21" أن "ترحيب المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بنتائج الانتخابات جاءت كون نجاح هذه العملية تمثل دعم وانتعاشة لكافة الأطراف السياسية، وسوف تتعامل البعثة الأممية والمجتمع الدولي مع نتائج الانتخابات والاعتراف بشرعية "تكالة" رئيسا للمجلس"، وفق رأيه.
"تجاوز وخروج من المشهد"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، السنوسي إسماعيل الشريف قال من جانبه: "قانونيا كان يُفترض انتظار الفصل في الدعوى التي رفعها تكالة وعدم استباق جلسة الفصل في تلك الدعوى، أما سياسيا فما حدث هو خطوة تصعيدية زادت من انقسام المجلس وأضعفته وقد تخرجه من المشهد السياسي برمته".
وأشار إلى أن "مجلس النواب سيكون الأسعد حظا بهذا الخروج لأنه سينفرد بالمشهد السياسي تشريعيا وهناك الكتلة الممثلة للمنطقة الغربية ستحل محل مجلس الدولة في تمثيل تناقضات الإقليم الغربي، ومن الواضح أن المجتمع الدولي لن ينتظر أعضاء مجلس الدولة كثيرا وليس أمامهم فرصة طويلة ليلملموا شتات المجلس لعلهم يفوتون الفرصة على من يستفيد من خروج الأعلى الليبي من المشهد السياسي ولن يأسف عليهم أحد"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان