مرصد حقوقي يدعو لوقف تجويع المدنيين وقتلهم في غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى دعم نداءات وقف عمليات القتل المتعمد، التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الجوعى في قطاع غزة.
وأدان المرصد، في بيان، بأشد العبارات "قتل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح، من خلال فتح النار عليهم بشكل مباشر، أثناء انتظارهم دخول مساعدات إنسانية إلى مدينة غزة".
وذكر أن القوات الإسرائيلية تعمدت في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، استهداف عشرات المدنيين الجوعى، بقذائف مدفعية على دوار "الكويت"، مما أسفر عن مقتل 20 منهم على الأقل، وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح، حالة عدد منهم حرجة.
وأشار المرصد إلى أن "المدنيين الفلسطينيين يدفعون ثمنا فادحا لتجاهل المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة نداءات وقف قتلهم، بما في ذلك الجوعى الذين ينتظرون الإمدادات الإنسانية، في ظل ما يواجهونه من أزمة إنسانية ومجاعة وشيكة الحدوث ذات التداعيات الخطيرة".
وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي الالتفات لنداءات وقف قتل إسرائيل المتعمد للمدنيين الجوعى.
ونبّه المرصد الى أن "الجيش الإسرائيلي يتعمد استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ضد المدنيين في مدينة غزة وشمالها، ليس من خلال عرقلة دخول المساعدات إلى هذه المناطق فقط، بل وبمواصلة قتلهم وإصابتهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان في القطاع".
وأضاف أن "ما يجري خلال انتظار المساعدات شرقي وغربي غزة، يُعدّ تعبيرا صارخا عن عجز المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان، وتأكيدا صريحا على مضي إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع، دون أي رادع أو تدخل وعلى مرأى العالم بأجمعه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يدعو إلى صياغة برنامج خاص لليمن مع صندوق النقد الدولي
شمسان بوست / خاص:
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن وبما يسهل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، حيث جرى استعراض الشراكة القائمة بين الحكومة والصندوق وخطط توسيعها للفترة القادمة.
وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك بنشاط وشراكة صندوق النقد الدولي مع الحكومة، وتفعيله لفريق اليمن والشراكة مع الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية، والدعم الفني الذي يقدمه لوزارة المالية والبنك المركزي، فيما يتعلق بالإحصاء والرقابة على البنوك وكذا أنظمة المالية العامة، مؤكداً أن الحكومة تتعامل بجدية مع نقاشات الصندوق وتقاريره وتعتبرها أولوية بصفتها مصدراً موثوقاً للبيانات بالنسبة للعالم.
واستعرض الوضع المالي والنقدي لليمن في مختلف الجوانب، والتحديات التي تواجهها الحكومة جراء عدد من العوامل وبينها توقف تصدير النفط الخام نهاية العام ٢٠٢٢، والحرب الاقتصادية التي تقودها مليشيا الحوثي على الدولة، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور وضعف الخدمات، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي مع هذه التحديات وإدراكها أن هناك فرصة ومساحة لإنجاز إصلاحات حقيقية، وقال “لا بد أن من الاعتراف بأن أهم عنصر في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، وتحييد التهديدات في المنطقة وعلى ممرات التجارة الدولية، هو الشراكة مع الحكومة اليمنية وبناء مؤسسات مسؤولة تستطيع القيام بمسؤوليتها تجاه المواطن اليمني وبناء علاقات إيجابية وتعاون مشترك مع الإقليم والعالم”.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى الرؤية التي صاغتها الحكومة بناء على خطة قصيرة المدى، في خمس مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على الموقف القانوني للدولة، وتنمية الموارد المالية للدولة، والإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، والمرأة والسلام والأمن، مشيراً إلى ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي أساسية، وأن الحكومة لا تريد أن يقتصر دوره في دعم فني محدود ومراجعات دورية، باعتباره شريكاً تنموياً مهماً وينتظر منه حضور أكبر، مجدداً التأكيد على أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، وأن يعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن، والذي هو جزء من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم، مؤكداً على الإعداد للنقاشات القانونية والفنية خلال ستة أشهر، وأي جوانب تقف دون ذلك لدى الجانب الحكومي، مثل البيانات والأرقام والإحصائيات وأن يعمل الصندوق مع الحكومة على معالجتها.
من جانبه، أبدى نائب مدير عام صندوق النقد الدولي تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، منوهاً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وما قدمته من رؤى لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات والأولويات.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يأخذ بجدية رسالة وطلب رئيس الوزراء فيما يخص صياغة برنامج خاص لليمن ووضع ملف اليمن كأولوية وسيعمل عليها خلال الفترة القادمة.
شارك في الاجتماع وزيرا المالية سالم بن بريك والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.
ومن جانب صندوق النقد الدولي مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا جهاد ازعور، ونائبته تالين كورتشالين، ومستشارا رئيس الصندوق جيلدا فيرنانديز وأمينة لاهيرتشي.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان