فتح مظاريف مناقصات عدد من المشاريع بالحديدة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
ناقشت لجنة المناقصات بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ محمد عياش قحيم، فتح مظاريف وعطاءت عداد من دراسات الجدوى والتصاميم لمناقصات عدد من المشاريع الخدمية.
وشملت العطاءات ستة مظاريف مشروع طريق حرف الدار فجح، المرخام، بطول أربعة كيلو متر، ومشروع طريق. بحرة- الخضراء- عنترة، بطول أربعة كيلو متر بمديرية برع.
وفي الاجتماع، بحضور وكيلي المحافظة محمد حليصي وعلي الكباري، تم الموافقة والتوقيع على مستندات وثائق الدراسات، وإحالتها للجنة الفنية لتحليها والرفع بالنتائج.
كما ناقشت لجنة المناقصات العروض المقدمة من مدير مكتب الأشغال بشأن طلب التوقيع على عقد الأعمال الاضافية لمشروع مركز الشهيد الصماد للغسيل الكلوي، واعتماد اعمال اضافية لمشروع الرصف الحجري لشوارع حي غليل بمدينة الحديدة، وطلب الموافقة على الدراسة والتصميم والتكلفة التقديرية لمشروع الرصف الحجري لطريق عزلة عيينة – عزلة المجارين بمديرية جبل رأس.
كما استعرض الاجتماع تقرير مكتب الأشغال الخاص بتنفيذ مشاريع شق وردم عدد من الشوارع بعدد من مديريات المحافظة، وترميم مكتب التخطيط، وطريق الفيل والأعمال المتبقية من مشروع بناء سور مدرسة محمد مرعي وطلب الموافقة على الأعمال التغييرية لمشروع مياه جزيرة كمران، ومشروع استكمال مبنى المرور وتحسين وسفلتة مدخل بيت الفقية وتنفيذ مشروع دوار تقاطع شارع جيزان مع طريق القرار جولة الصليف. وكذا توسعة عبارة طريق الزهرة – اللحية، وصيانة مبنى ديوان المحافظة، وعمل منظومة شمسية للديوان، والمرحلة الثانية من مشروع ترميم مبنى مكتب الأشغال العامة بمبلغ 88 مليونا و334 ألف ريال شاملا الاعمال الاضافية، وافقت لجنة المناقصات على ادراجها في خطط عام 1445ھ.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: لجنة المناقصات الحديدة
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك تزامنا مع استئناف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال الاجتماعات المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل
تتضمن المناقشات المقبلة المواد المنظمة لعمالة الأطفال، وتدريبهم وعدد ساعات العمل مع حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن التي تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.
ينص مشروع القانون الجديد على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ضوابط تدريب الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل
ينص مشروع القانون، علي يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
كما حظر مشروع قانون العمل، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة.
ويحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وينص مشروع القانون، أنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 2.تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. 3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
وحسب مشروع القانون، يجب توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في أخطار.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات