في سابقة.. هل سيصوت النواب على الموازنة خلال 3 أيام من المناقشات؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مصدر: نواب لم يسجلوا أسماءهم لإبداء ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة 27 نائبا قدموا مداخلات خلال أول يومين من المناقشات فقط مصدر نيابي: لا أتوقع أننا سنصوت على مشروع قانون الموازنة غدا
رفع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يحيى عبيدات جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مشيرا إلى أن التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة سيكون يوم غد الاثنين وهو ما سيعد أمرا مفاجئا وغير متوقع، حيث لم يسبق أن صوت المجلس على مشروع الموازنة خلال 3 أيام فقط من بدء المناقشات.
ويعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية يوم غد الاثنين وذلك لإستكمال مناقشة مشروع القانون، ومنح الفرصة للنواب الراغبين لإلقاء كلماتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وإيضاح موقفهم منه.
مصدر مطلع في مجلس النواب قال لـ"رؤيا" إن نسبة كبيرة من النواب لم يسجلوا أسماءهم لإبداء ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة حتى اللحظة، مبينا أن هناك ضغوط لمحاولة إقناعهم بإدلاء كلماتهم أسفل قبة البرلمان يوم غد.
وأشار المصدر إلى أن تسجيل عدد من النواب لأسمائهم وتقديمهم ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة من شأنه أن يؤخر موعد التصويت على الموازنة إلى يوم الثلاثاء في حال تم.
وأدلى 7 نواب بمداخلاتهم حول المشروع في أول أيام مناقشة مشروع الموازنة يوم الأربعاء الماضي، فيما تحدث 20 نائبا اليوم وقدموا ملاحظاتهم، ما يعني أن 27 نائبا من أصل 130 قدموا كلماتهم فقط بعد مرور يومين على المناقشة.
لماذا يمتنع نواب عن تقديم المداخلات؟مراقبون تحدثوا مع "رؤيا" حول ضبابية المشهد الحالي فيما يتعلق بمناقشة الموازنة، موضحين أن مناقشات مشاريع الموازنة تعد فرصة للنواب لطرح أفكارهم وملاحظاتهم والقضايا التي يعاني منها أبناء دائرتهم الإنتخابية، كما وينتقدون بعض القرارات والتوجهات الحكومية
وفي حال قررت نسبة كبيرة من النواب عدم إبداء ملاحظاتهم حصر المراقبون أساب عدم التصريح إما بتجنب الخوض في جدالات مع الحكومة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة بسبب العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كما ووضعوا احتمالية أن يكون النواب غير المشاركين قد اتخذوا هذا القرار نظرا لإقتراب عمر المجلس على الانتهاء.
وتتجه الأردن نحو مرحلة سياسية مختلفة في ظل رؤية التحديث السياسي الملكية والتي انبثق عنها قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدان، حيث ستحوز الأحزاب على 41 مقعدا نيابيا أسفل القبة خلال الانتخابات النيابية القادمة.
هل يتجنب النواب الحكومة؟فيما كشف مصدر نيابي فضل عدم الكشف عن اسمه عن وجود رغبة لدى عدد من النواب لتجنب الحكومة في الفترة الحالية وعدم الاحتكاك معها.
وبين المصدر النيابي لـ"رؤيا" أن هذه الرغبة تولدت لدى عدد من النواب بحكم أن المجلس لا زال فرديا أي أن كل نائب تقريبا يمثل ذاته في هذه المرحلة، التي تسبق مرحلة دخول القوائم الحزبية أسفل قبة البرلمان وفقا للقانون الجديد.
اقرأ أيضاً : حادث انقلاب مركبة بطريقة غريبة في عمان "فيديو"
مصدر نيابي: لن نصوت غداوفي سياق آخر رجح مصدر نيابي ثاني عدم تصويت المجلس يوم غد على مشروع قانون الموازنة العامة؛ بحكم وجود نواب مسجلين لتقديم ملاحظاتهم حول المشروع، حسب رأيه.
وقال لـ"رؤيا" إن عدم تسجيل البعض لأسمائهم أو تأخير آخرين لموعد كلماتهم يعد إجراءً طبيعيا، حيث يطمح البعض إلى تسجيل ملاحظات أكثر دقة ووضوح عدا عن تزايد الاهتمام بالكلمات قبيل موعد التصويت.
ويذكر أن المجلس أعلن عقد جلستين صباحية ومسائية اليوم، قبل أن يلغي عقد الجلسة المسائية ويعلن عن نية عقد جلستين يوم غد الاثنين.
وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.
وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، "أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023".
وبدأ المجلس الأربعاء الماضي، بمناقشة المشروع، حيث جرى الاستماع إلى رد النواب على موازنة 2024، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة مصدر نیابی حول مشروع على مشروع من النواب عدد من یوم غد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة