في سابقة.. هل سيصوت النواب على الموازنة خلال 3 أيام من المناقشات؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مصدر: نواب لم يسجلوا أسماءهم لإبداء ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة 27 نائبا قدموا مداخلات خلال أول يومين من المناقشات فقط مصدر نيابي: لا أتوقع أننا سنصوت على مشروع قانون الموازنة غدا
رفع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يحيى عبيدات جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مشيرا إلى أن التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة سيكون يوم غد الاثنين وهو ما سيعد أمرا مفاجئا وغير متوقع، حيث لم يسبق أن صوت المجلس على مشروع الموازنة خلال 3 أيام فقط من بدء المناقشات.
ويعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية يوم غد الاثنين وذلك لإستكمال مناقشة مشروع القانون، ومنح الفرصة للنواب الراغبين لإلقاء كلماتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وإيضاح موقفهم منه.
مصدر مطلع في مجلس النواب قال لـ"رؤيا" إن نسبة كبيرة من النواب لم يسجلوا أسماءهم لإبداء ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة حتى اللحظة، مبينا أن هناك ضغوط لمحاولة إقناعهم بإدلاء كلماتهم أسفل قبة البرلمان يوم غد.
وأشار المصدر إلى أن تسجيل عدد من النواب لأسمائهم وتقديمهم ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة من شأنه أن يؤخر موعد التصويت على الموازنة إلى يوم الثلاثاء في حال تم.
وأدلى 7 نواب بمداخلاتهم حول المشروع في أول أيام مناقشة مشروع الموازنة يوم الأربعاء الماضي، فيما تحدث 20 نائبا اليوم وقدموا ملاحظاتهم، ما يعني أن 27 نائبا من أصل 130 قدموا كلماتهم فقط بعد مرور يومين على المناقشة.
لماذا يمتنع نواب عن تقديم المداخلات؟مراقبون تحدثوا مع "رؤيا" حول ضبابية المشهد الحالي فيما يتعلق بمناقشة الموازنة، موضحين أن مناقشات مشاريع الموازنة تعد فرصة للنواب لطرح أفكارهم وملاحظاتهم والقضايا التي يعاني منها أبناء دائرتهم الإنتخابية، كما وينتقدون بعض القرارات والتوجهات الحكومية
وفي حال قررت نسبة كبيرة من النواب عدم إبداء ملاحظاتهم حصر المراقبون أساب عدم التصريح إما بتجنب الخوض في جدالات مع الحكومة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة بسبب العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كما ووضعوا احتمالية أن يكون النواب غير المشاركين قد اتخذوا هذا القرار نظرا لإقتراب عمر المجلس على الانتهاء.
وتتجه الأردن نحو مرحلة سياسية مختلفة في ظل رؤية التحديث السياسي الملكية والتي انبثق عنها قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدان، حيث ستحوز الأحزاب على 41 مقعدا نيابيا أسفل القبة خلال الانتخابات النيابية القادمة.
هل يتجنب النواب الحكومة؟فيما كشف مصدر نيابي فضل عدم الكشف عن اسمه عن وجود رغبة لدى عدد من النواب لتجنب الحكومة في الفترة الحالية وعدم الاحتكاك معها.
وبين المصدر النيابي لـ"رؤيا" أن هذه الرغبة تولدت لدى عدد من النواب بحكم أن المجلس لا زال فرديا أي أن كل نائب تقريبا يمثل ذاته في هذه المرحلة، التي تسبق مرحلة دخول القوائم الحزبية أسفل قبة البرلمان وفقا للقانون الجديد.
اقرأ أيضاً : حادث انقلاب مركبة بطريقة غريبة في عمان "فيديو"
مصدر نيابي: لن نصوت غداوفي سياق آخر رجح مصدر نيابي ثاني عدم تصويت المجلس يوم غد على مشروع قانون الموازنة العامة؛ بحكم وجود نواب مسجلين لتقديم ملاحظاتهم حول المشروع، حسب رأيه.
وقال لـ"رؤيا" إن عدم تسجيل البعض لأسمائهم أو تأخير آخرين لموعد كلماتهم يعد إجراءً طبيعيا، حيث يطمح البعض إلى تسجيل ملاحظات أكثر دقة ووضوح عدا عن تزايد الاهتمام بالكلمات قبيل موعد التصويت.
ويذكر أن المجلس أعلن عقد جلستين صباحية ومسائية اليوم، قبل أن يلغي عقد الجلسة المسائية ويعلن عن نية عقد جلستين يوم غد الاثنين.
وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.
وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، "أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023".
وبدأ المجلس الأربعاء الماضي، بمناقشة المشروع، حيث جرى الاستماع إلى رد النواب على موازنة 2024، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة مصدر نیابی حول مشروع على مشروع من النواب عدد من یوم غد
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية