في سابقة.. هل سيصوت النواب على الموازنة خلال 3 أيام من المناقشات؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مصدر: نواب لم يسجلوا أسماءهم لإبداء ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة 27 نائبا قدموا مداخلات خلال أول يومين من المناقشات فقط مصدر نيابي: لا أتوقع أننا سنصوت على مشروع قانون الموازنة غدا
رفع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يحيى عبيدات جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مشيرا إلى أن التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة سيكون يوم غد الاثنين وهو ما سيعد أمرا مفاجئا وغير متوقع، حيث لم يسبق أن صوت المجلس على مشروع الموازنة خلال 3 أيام فقط من بدء المناقشات.
ويعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية يوم غد الاثنين وذلك لإستكمال مناقشة مشروع القانون، ومنح الفرصة للنواب الراغبين لإلقاء كلماتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وإيضاح موقفهم منه.
مصدر مطلع في مجلس النواب قال لـ"رؤيا" إن نسبة كبيرة من النواب لم يسجلوا أسماءهم لإبداء ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة حتى اللحظة، مبينا أن هناك ضغوط لمحاولة إقناعهم بإدلاء كلماتهم أسفل قبة البرلمان يوم غد.
وأشار المصدر إلى أن تسجيل عدد من النواب لأسمائهم وتقديمهم ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة من شأنه أن يؤخر موعد التصويت على الموازنة إلى يوم الثلاثاء في حال تم.
وأدلى 7 نواب بمداخلاتهم حول المشروع في أول أيام مناقشة مشروع الموازنة يوم الأربعاء الماضي، فيما تحدث 20 نائبا اليوم وقدموا ملاحظاتهم، ما يعني أن 27 نائبا من أصل 130 قدموا كلماتهم فقط بعد مرور يومين على المناقشة.
لماذا يمتنع نواب عن تقديم المداخلات؟مراقبون تحدثوا مع "رؤيا" حول ضبابية المشهد الحالي فيما يتعلق بمناقشة الموازنة، موضحين أن مناقشات مشاريع الموازنة تعد فرصة للنواب لطرح أفكارهم وملاحظاتهم والقضايا التي يعاني منها أبناء دائرتهم الإنتخابية، كما وينتقدون بعض القرارات والتوجهات الحكومية
وفي حال قررت نسبة كبيرة من النواب عدم إبداء ملاحظاتهم حصر المراقبون أساب عدم التصريح إما بتجنب الخوض في جدالات مع الحكومة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة بسبب العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كما ووضعوا احتمالية أن يكون النواب غير المشاركين قد اتخذوا هذا القرار نظرا لإقتراب عمر المجلس على الانتهاء.
وتتجه الأردن نحو مرحلة سياسية مختلفة في ظل رؤية التحديث السياسي الملكية والتي انبثق عنها قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدان، حيث ستحوز الأحزاب على 41 مقعدا نيابيا أسفل القبة خلال الانتخابات النيابية القادمة.
هل يتجنب النواب الحكومة؟فيما كشف مصدر نيابي فضل عدم الكشف عن اسمه عن وجود رغبة لدى عدد من النواب لتجنب الحكومة في الفترة الحالية وعدم الاحتكاك معها.
وبين المصدر النيابي لـ"رؤيا" أن هذه الرغبة تولدت لدى عدد من النواب بحكم أن المجلس لا زال فرديا أي أن كل نائب تقريبا يمثل ذاته في هذه المرحلة، التي تسبق مرحلة دخول القوائم الحزبية أسفل قبة البرلمان وفقا للقانون الجديد.
اقرأ أيضاً : حادث انقلاب مركبة بطريقة غريبة في عمان "فيديو"
مصدر نيابي: لن نصوت غداوفي سياق آخر رجح مصدر نيابي ثاني عدم تصويت المجلس يوم غد على مشروع قانون الموازنة العامة؛ بحكم وجود نواب مسجلين لتقديم ملاحظاتهم حول المشروع، حسب رأيه.
وقال لـ"رؤيا" إن عدم تسجيل البعض لأسمائهم أو تأخير آخرين لموعد كلماتهم يعد إجراءً طبيعيا، حيث يطمح البعض إلى تسجيل ملاحظات أكثر دقة ووضوح عدا عن تزايد الاهتمام بالكلمات قبيل موعد التصويت.
ويذكر أن المجلس أعلن عقد جلستين صباحية ومسائية اليوم، قبل أن يلغي عقد الجلسة المسائية ويعلن عن نية عقد جلستين يوم غد الاثنين.
وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.
وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، "أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023".
وبدأ المجلس الأربعاء الماضي، بمناقشة المشروع، حيث جرى الاستماع إلى رد النواب على موازنة 2024، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة مصدر نیابی حول مشروع على مشروع من النواب عدد من یوم غد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 61 من مشروع القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسيتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢.
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء