إزالة 77 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مواصلة تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية ، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛
ولليوم الثانى على التوالي ، للمرحلة الأولى من الموجة ، لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف ، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.
حيث تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، وأسفرت الحملات المكثفة ، عن إزالة 77 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها ، 52 حالة تعدِِ علي أرض أملاك دولة ، جاءت بواقع38 حالة تعدِِ بمركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، و3 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة .
و 11 حالة تعدِِ للبناء المخالف بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، بالإضافة، الي إزالة 25 حالة تعدِِ علي الأرض الزراعية الخاصة بمركز ومدينة سمالوط ، حيث تمت الإزالة الفورية حتي سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدة المحلية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يذكر ، أن الموجه الــ 22 ، سيتم تنفيذها علي 3 مراحل ، حيث تستمر أعمال المرحلة الأولي ، حتى 16 فبراير القادم ، والمرحلة الثانية ، ستبدأ عملها في 24 فبراير ، وحتي 15 مارس القادم ، أما المرحلة الثالثة ، ستبدأ عملها في 23 مارس القادم ، وحتي 12 إبريل 2024 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية التعديات الموجة أخبار محافظة المنيا الأراضی الزراعیة بمرکز ومدینة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت