النائب العام يتفقد سير العمل في النيابات بالحديدة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
تفقد النائب العام القاضي الدكتور، محمد محمد الديلمي، اليوم، سير العمل في النيابة العامة، والجزائية المتخصصة ونيابة ومحكمة الاموال العامة بمحافظة الحديدة.
وخلال الزيارة استمع النائب الديلمي من رئيس النيابة العامة القاضي هادي عيضة. ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي، أحمد الشامي، ومن رئيسا نيابة ومحكمة الاموال القاضي علي عبدة الجليل، والقاضي عبدالعزيز فيصل، الى شرح عن مستوى الأداء وطبيعة القضايا المنظورة والإجراءات القضائية و القانونية للبت والفصل فيها.
كما أستمع النائب الديلمي إلى شكاوي المواطنين، والسجناء الذين رهن التحقيق، بالنيابات ووجه بمعالجة قضاياهم وفق القانون، والعمل بما من شأنه تحقيق العدالة بين المجتمع، بالمحافظة..
وأشار النائب العام إلى أن زيارته لمحافظة الحديدة تأتي بهدف مراجعة قضايا السجناء والتوجيه بالافراج عن السجناء الذين ينطبق عليهم الافراج الشرطي وفقا للقانون، وكذا تفقد سير الأعمال بالنيابات العامة بالمحافظة، ومعالجة التحديات والاشكاليات التي تواجههم.
مشيرا انه تم صدور قرار من مكتب النائب العام بتكلف رؤوسا النيابات بمختلف المحافظات بالتفتيش القضائي على السجون والافراح عن السجناء الذين يستحقون الأفراح وفقا للقانون. وموافاة مكتب النائب العام بأحصائية أسمية بالتاريخ بمن تم الإفراج عنهم الفعلي. منوها إلى أن هناك من يشكك في مصداقية الإفراج عن السجناء.
واوضح أن عملية الإفراج تنقسم إلى قسمين، القسم الاول يتم الإفراج الفوري عن السجناء على الحق العام، والذين دفعوا ما عليهم من الحق الخاص. والقسم الثاني مرتبط بهيئة الزكاة وتاخرها في دفع المبالغ التي على السجناء المعسرين، و ينتظرون المساعدة من رجال الأعمال للمساهمة في بالإفراج. منوها إلى أنه بلغ عدد السجناء المفرج عنهم بالحديدة حتى أمس أكثر من ألف سجين.
رافقة في الزيارة اعضاء النيابات العامة ووكلاء النيابات الابتدائية بالمحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة النائب العام السجناء الذین النائب العام عن السجناء
إقرأ أيضاً:
النائب العام يؤكد عمق العلاقات المصرية - الصومالية وأهمية تعزيز التعاون القضائي
أكد النائب العام المستشار محمد شوقي عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، وحرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون في المجال القضائي.
جاء ذلك خلال استقبال النائب العام، لوزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية إلياس شيخ عمر أبو بكر، بحضور عدد من قيادات النيابة العامة المصرية.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.
وعقب اللقاء، أجرى الوزير الصومالي زيارة لمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، حيث تفقد أروقته وقاعات التدريب، وأشاد بقدرات المعهد المتطورة في تأهيل الكوادر القضائية ودوره البارز في دعم التعاون القضائي العربي والدولي.