“نيويورك تايمز” تكشف مصدراً غير متوقع لأسلحة حماس
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
#سواليف
نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن #مسؤولين #إسرائيليين #عسكريين واستخباراتيين أن عددا كبيرا من #الأسلحة التي استخدمتها حركة #المقاومة الإسلامية ( #حماس ) في #هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي جاءت من #مصدر غير متوقع، وهو #جيش_الاحتلال الإسرائيلي نفسه.
ولسنوات، ظل المحللون يشيرون إلى طرق التهريب تحت الأرض، لتفسير كيف ظلت حماس مدججة بالسلاح على الرغم من الحصار العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة.
لكن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة أظهرت مدى قدرة حركة #حماس على بناء العديد من صواريخها وأسلحتها المضادة للدبابات من آلاف #الذخائر التي لم تنفجر عندما أطلقتها “إسرائيل” على #غزة، وفقا لخبراء أسلحة واستخبارات إسرائيلية وغربية، كما تقوم الحركة أيضا بتسليح مقاتليها بأسلحة مأخوذة من القواعد العسكرية الإسرائيلية.
وكشفت المعلومات الاستخباراتية التي تقصتها صحيفة “نيويورك تايمز” خلال أشهر من القتال أنه مثلما أخطأت السلطات الإسرائيلية الحكم على نوايا حماس قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول فقد قللت أيضا قدرتها من على الحصول على الأسلحة.
وتشير الصحيفة إلى أن الأمر الواضح الآن هو أن الأسلحة نفسها التي استخدمتها القوات الإسرائيلية لفرض الحصار على غزة على مدى الأعوام الـ17 الماضية تستخدم الآن ضدها.
ونقلت عن مايكل كارداش النائب السابق لرئيس قسم إبطال مفعول القنابل في الشرطة الوطنية الإسرائيلية ومستشار الشرطة الإسرائيلية أن “الذخائر غير المنفجرة هي المصدر الرئيسي للمتفجرات بالنسبة لحماس”.
ويقول خبراء الأسلحة إن ما يقارب 10% من الذخائر عادة لا تنفجر، ولكن في حالة “إسرائيل” قد يكون الرقم أعلى، وقال أحد #ضباط #المخابرات الإسرائيلية -الذي تحدث للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويته- إن معدل الفشل في بعض هذه الصواريخ يمكن أن يصل إلى 15%.
وتشمل ترسانة الاحتلال الإسرائيلي صواريخ تعود إلى حقبة فيتنام، والتي أوقفتها الولايات المتحدة وقوى عسكرية أخرى منذ فترة طويلة.
وفي كلتا الحالتين فإن سنوات من القصف المتقطع والقصف الأخير لغزة خلّفت تناثر آلاف الأطنان من الذخائر غير المنفجرة في المنطقة والتي تنتظر إعادة استخدامها، والقنبلة الواحدة التي تزن 750 رطلا والتي لا تنفجر يمكن أن تتحول إلى مئات الصواريخ.
وكان المسؤولون الإسرائيليون يعلمون قبل هجمات أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن حماس قادرة على الاستفادة من بعض الأسلحة إسرائيلية الصنع، لكن النطاق أذهل خبراء الأسلحة والدبلوماسيين على حد سواء.
كما عرفت السلطات الإسرائيلية أن مستودعات الأسلحة الخاصة بها كانت عرضة للسرقة.
وأشار تقرير عسكري صدر في أوائل العام الماضي إلى أن آلاف الرصاص ومئات الأسلحة والقنابل اليدوية قد استولت عليها حماس من قواعد سيئة الحراسة.
وذكرت الصحيفة أنه بعد اختراق حماس الحدود في عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اكتشف 4 جنود إسرائيليين جثة مسلح من حماس قُتل خارج قاعدة رعيم العسكرية، وقال أحد الجنود إن الكتابة العبرية كانت مرئية على قنبلة يدوية على حزامه، وتعرف عليها على أنها قنبلة يدوية إسرائيلية مضادة للرصاص، وهي من طراز حديث.
كما استولى مقاتلون آخرون من حماس على بعض الأسلحة من القاعدة وحملوها إلى غزة، كما يقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن أعضاء فريق من الطب الشرعي الإسرائيلي جمعوا واحدا من الصواريخ الخمسة آلاف التي أطلقتها حماس في ذلك اليوم، وبفحص الصاروخ اكتشفوا أن متفجراته العسكرية جاءت على الأرجح من صاروخ إسرائيلي غير منفجر أطلق على غزة خلال حرب سابقة، وفقا لضابط مخابرات إسرائيلي.
وإذا كانت هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد أظهرت الترسانة المجمعة التي قامت حماس بجمعها معا كما تقول الصحيفة -والتي تضمنت طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع وقاذفات صواريخ كورية شمالية الصنع، وهي أنواع الأسلحة التي من المعروف أن حماس تقوم بتهريبها إلى غزة عبر الأنفاق- فإن الأسلحة الأخرى مثل المتفجرات المضادة للدبابات والرؤوس الحربية لقاذفات “آر بي جي” والقنابل الحرارية والعبوات الناسفة أعيد توظيفها كأسلحة إسرائيلية، وفقا لمقاطع الفيديو التي تنشرها حماس والمخلفات التي كشفت عنها إسرائيل.
وتتطلب الصواريخ والقذائف كميات هائلة من المواد المتفجرة، والتي يقول المسؤولون إنها أصعب مادة من حيث تهريبها إلى غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مسؤولين إسرائيليين عسكريين الأسلحة المقاومة حماس هجمات مصدر جيش الاحتلال حماس الذخائر غزة ضباط المخابرات أکتوبر تشرین الأول الماضی
إقرأ أيضاً:
“قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا
#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أنه تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها اليوم السبت، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو وأنه تجويع متعمد.
وفور الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، احتاج العديد منهم إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة، فيما بدا أحدهم على الأقل عاجزًا عن التعرف على مستقبليه، بعد أن عانى من الحرمان من العلاج خلال فترة اعتقاله.
مقالات ذات صلة إعلام عبري بعد استعراض حماس .. ماذا كان يفعل الجيش طوال 14 شهرًا؟ 2025/02/01وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن غالبية المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق إجبار القوات الإسرائيلية العديد من المعتقلين على حلق رؤوسهم كإجراء مهين ومتعمد يستهدف إذلالهم وتحطيم معنوياتهم، إضافة إلى إجبارهم على ارتداء ملابس السجن، وتعريضهم للضرب والعنف قبل وأثناء تحميلهم في الباصات.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن جميع الأسرى والمعتقلين في ظروف بالغة السوء، شملت الاعتداء على تجمعات ذويهم الذين كانوا في استقبالهم، وقمعهم بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة بعضهم، بالإضافة إلى اقتحام منازلهم والأماكن التي خُصّصت لاستقبالهم والاحتفال بالإفراج عنهم.
وأوضح أن الشهادات التي وثّقها وتابعها من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أن انتهاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز، لتتحول إلى سياسة انتقامية منهجية استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد أن الأوضاع داخل السجون شهدت تدهورًا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تعرض المعتقلون لعمليات تعذيب قاسية، وتجويع متعمد، وعزل انفرادي طويل الأمد، في إطار إجراءات عقابية تصاعدت بشكل وحشي عقب الأحداث في قطاع غزة في محاولة لمعاقبتهم على أحداث لا صلة لهم بها سوى كونهم فلسطينيين.
كما كشفت الشهادات التي وثقها الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخضعت المعتقلين المفرج عنهم للتعذيب والضرب، واحتجزتهم لساعات طويلة في الباصات مكبلي الأيدي قبل الإفراج عنهم، إلى جانب تعريضهم للإهانات والشتائم التي استهدفت تقويض كرامتهم الإنسانية حتى اللحظات الأخيرة قبل الإفراج.
وأفاد الأسير المفرج عنه “هيثم جابر” من بلدة حارس قضاء سلفيت، أن القوات الإسرائيلية اقتادتهم قبل يوم من موعد الإفراج عنهم وجرى حلق شعرهم بالقوة. وأضاف أن إدارة السجون أبلغته بضرورة حلق شعره فرفض، ليأخذوه بالقوة ويحلقوت شعره تمامًا. وأضاف “جابر”: “يعيش الأسرى في ظروف صعبة جدًا، وحتى اللحظات الأخيرة مورست ضدنا أشد أنواع التنكيل والتعذيب وامتهان الكرامة”.
وأشار إلى أن السجانين عاملوا المعتقلين كـ “الحيوانات”، حيث أجبروا على الوقوف في صف واحد بطريقة مهينة، وفي بعض الأحيان كان يُطلب منهم السير على أطرافهم الأربعة. علاوة على ذلك، حُرموا من حقوق أساسية مثل المياه، إذ كانت هناك قارورة مياه واحدة فقط مخصصة لكل غرفة على مدار 24 ساعة، بينما كانت دورات المياه خالية من المياه تمامًا، مما حال دون قدرتهم على قضاء حاجاتهم.
كما أفاد الأسير المحرر “وائل النتشة”، المعتقل منذ عام 2000 والمحكوم بالمؤبد: “لعبوا على أعصابنا، خرجنا للحافلات ثم أعادونا إلى السجن لمدة ثلاث ساعات دون أن نعرف أي معلومة وما السبب، وهذا تسبب بضغط وإرباك. اعتقدنا أنه سيقوم بتوزيعنا على أقسام السجن بعد إيهامنا بوقوع مشاكل كبيرة في التبادل يصعب حلها، ليتبين لاحقًا أنه لعب على الأعصاب فقط”.
وذكر أنه تم تجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم في سجن “عوفر”، وقد أبلغوا سابقًا بأن موعد الإفراج عنهم هو يوم السبت الماضي. لكن تم حجزهم في السجن لقرابة أسبوع. وأفاد أن الأشهر الـ16 الأخيرة شهدت شن إدارة السجون “هجمة شرسة” على الأسرى تخللها التجويع والضرب والتنكيل والنوم في البرد وسحب الملابس والأغطية”.
أحد الأطفال الذين التقاهم المرصد الأورومتوسطي وتم إطلاق سراحهم شمالي الضفة الغربية (يمتنع الأورومتوسطي عن ذكر اسمه للحفاظ على سلامته)، أفاد أن الأوضاع في السجون كانت سيئة للغاية، وأن المعاناة شملت الجميع، خاصةً الاعتداءات بالضرب وسوء التغذية. وأوضح أنه أُجبر على توقيع تعهد بعدم الحديث، مهددًا بإعادة اعتقاله في حال خالف ذلك.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الممارسات، التي وثقتها شهادات المفرج عنهم، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي، حيث تعكس “التنكيل والإذلال” و”التجويع والتعذيب المنهجي” الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم وعند الإفراج عنهم. كما نبه إلى أن الاعتداءات الممارسة لا تقتصر على الإيذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل آثارًا نفسية مدمرة على الأسرى والمعتقلين، مما يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية على المدى الطويل. وأضاف أن ما تعرض له المعتقلون أثناء الإفراج عنهم، وما نقلوه من أوصاف بشأن ظروف اعتقالهم ووصف السجون بأنها “قبور للأحياء” هو تجسيد واضح لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير إرادة الفلسطينيين، وإلحاق أقصى درجات الألم والمهانة بهم، بما يشكل انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وطالب الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين، وتمكينهم من تعيين محامين. بالإضافة إلى ذلك، طالب بالضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ويعكس سياسة قمعية تهدف إلى تدمير الإرادة الفلسطينية والنسيج المجتمعي وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي كافة الدول والجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش