في سابقة.. هل سيصوت النواب على الموازنة خلال 3 أيام من المناقشات؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مصدر: نواب لم يسجلوا أسماءهم لإبداء ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة 27 نائبا قدموا مداخلات خلال أول يومين من المناقشات فقط مصدر نيابي: لا أتوقع أننا سنصوت على مشروع قانون الموازنة غدا
رفع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يحيى عبيدات جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مشيرا إلى أن التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة سيكون يوم غد الاثنين وهو ما سيعد أمرا مفاجئا وغير متوقع، حيث لم يسبق أن صوت المجلس على مشروع الموازنة خلال 3 أيام فقط من بدء المناقشات.
ويعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية يوم غد الاثنين وذلك لإستكمال مناقشة مشروع القانون، ومنح الفرصة للنواب الراغبين لإلقاء كلماتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وإيضاح موقفهم منه.
مصدر مطلع في مجلس النواب قال لـ"رؤيا" إن نسبة كبيرة من النواب لم يسجلوا أسماءهم لإبداء ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة حتى اللحظة، مبينا أن هناك ضغوط لمحاولة إقناعهم بإدلاء كلماتهم أسفل قبة البرلمان يوم غد.
وأشار المصدر إلى أن تسجيل عدد من النواب لأسمائهم وتقديمهم ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة من شأنه أن يؤخر موعد التصويت على الموازنة إلى يوم الثلاثاء في حال تم.
وأدلى 7 نواب بمداخلاتهم حول المشروع في أول أيام مناقشة مشروع الموازنة يوم الأربعاء الماضي، فيما تحدث 20 نائبا اليوم وقدموا ملاحظاتهم، ما يعني أن 27 نائبا من أصل 130 قدموا كلماتهم فقط بعد مرور يومين على المناقشة.
لماذا يمتنع نواب عن تقديم المداخلات؟مراقبون تحدثوا مع "رؤيا" حول ضبابية المشهد الحالي فيما يتعلق بمناقشة الموازنة، موضحين أن مناقشات مشاريع الموازنة تعد فرصة للنواب لطرح أفكارهم وملاحظاتهم والقضايا التي يعاني منها أبناء دائرتهم الإنتخابية، كما وينتقدون بعض القرارات والتوجهات الحكومية
وفي حال قررت نسبة كبيرة من النواب عدم إبداء ملاحظاتهم حصر المراقبون أساب عدم التصريح إما بتجنب الخوض في جدالات مع الحكومة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة بسبب العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كما ووضعوا احتمالية أن يكون النواب غير المشاركين قد اتخذوا هذا القرار نظرا لإقتراب عمر المجلس على الانتهاء.
وتتجه الأردن نحو مرحلة سياسية مختلفة في ظل رؤية التحديث السياسي الملكية والتي انبثق عنها قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدان، حيث ستحوز الأحزاب على 41 مقعدا نيابيا أسفل القبة خلال الانتخابات النيابية القادمة.
هل يتجنب النواب الحكومة؟فيما كشف مصدر نيابي فضل عدم الكشف عن اسمه عن وجود رغبة لدى عدد من النواب لتجنب الحكومة في الفترة الحالية وعدم الاحتكاك معها.
وبين المصدر النيابي لـ"رؤيا" أن هذه الرغبة تولدت لدى عدد من النواب بحكم أن المجلس لا زال فرديا أي أن كل نائب تقريبا يمثل ذاته في هذه المرحلة، التي تسبق مرحلة دخول القوائم الحزبية أسفل قبة البرلمان وفقا للقانون الجديد.
اقرأ أيضاً : حادث انقلاب مركبة بطريقة غريبة في عمان "فيديو"
مصدر نيابي: لن نصوت غداوفي سياق آخر رجح مصدر نيابي ثاني عدم تصويت المجلس يوم غد على مشروع قانون الموازنة العامة؛ بحكم وجود نواب مسجلين لتقديم ملاحظاتهم حول المشروع، حسب رأيه.
وقال لـ"رؤيا" إن عدم تسجيل البعض لأسمائهم أو تأخير آخرين لموعد كلماتهم يعد إجراءً طبيعيا، حيث يطمح البعض إلى تسجيل ملاحظات أكثر دقة ووضوح عدا عن تزايد الاهتمام بالكلمات قبيل موعد التصويت.
ويذكر أن المجلس أعلن عقد جلستين صباحية ومسائية اليوم، قبل أن يلغي عقد الجلسة المسائية ويعلن عن نية عقد جلستين يوم غد الاثنين.
وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.
وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، "أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023".
وبدأ المجلس الأربعاء الماضي، بمناقشة المشروع، حيث جرى الاستماع إلى رد النواب على موازنة 2024، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة مصدر نیابی حول مشروع على مشروع من النواب عدد من یوم غد
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية