بقيمة تبلغ 45 مليون دولار أمريكي.. “إغاثي الملك سلمان” يدشن 24 مشروعًا إنسانيًا بالصومال
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم 24 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا في قطاعات الأمن الغذائي والصحي والتعليمي والمياه والإصحاح البيئي في جمهورية الصومال الفيدرالية، يستفيد منها 5.798.
077 فردًا، بقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون دولار أمريكي.
حضر حفل التدشين دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية السفير طارق علي بخيت، وأصحاب المعالي الوزراء، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال أحمد بن محمد المولد، وأعضاء الوفد المرافق لمعاليه.
وأعرب معاليه خلال كلمة له بالحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة عن سعادته بحضوره اليوم في الصومال احتفاء بتدشين وتوقيع حزمة من المشروعات الإنسانية تلبية للاحتياجات الإنسانية للشعب الصومالي الشقيق، وتقديرًا للعلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصومال الفيدرالية التي تجسدت من خلال الاحترام المتبادل بين قيادتَي البلدين، والزيارات المتوالية بين المسؤولين فيهما لتعزيز أوجه التعاون وتطويره.
اقرأ أيضاًالمملكة“الحياة الفطرية”: ضبط شخص بحوزته 47 سمكة “قرش الشعاب” بغرض البيع
وأضاف معاليه: في هذه الظروف العصيبة التي يشهدها العالم، التي أفرزت أزمات إنسانية واسعة النطاق، أود أن أثمن قدرات الحكومة الصومالية على ما تتخذه من تدابير نوعية لتجنيب الشعب الصومالي تبعات تلك الأزمات التي بلغت حدتها معدلات قياسية. مؤكدًا أن المملكة التي دأبت على انتهاج العمل الإنساني باعتباره قيمة حضارية وسلوكًا منبثقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف لم ولن تتأخر عن مساندة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.
وقال الدكتور عبدالله الربيعة: لقد أتينا في هذا اليوم التاريخي لنؤكد أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيظل يدعم الأشقاء في الصومال، ولنبتهج مع هذه الكوكبة المباركة بتدشين “24” مشروعًا من المشاريع الإغاثية في قطاعات الأمن الغذائي، والصحي، والتعليمي، والمياه، وذلك بتكلفة تزيد على “38” مليون دولار أمريكي، وتوقيع ثلاث اتفاقيات لتنفيذ عدد من المشاريع بتكلفة تزيد على 7.2 مليون ومئتي ألف دولار أمريكي، تمت دراستها بعناية بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الصومالية والمنظمات الدولية الفاعلة لتلامس احتياجات ومتطلبات الشعب الصومالي الشقيق، تجسيدًا للسياسة القويمة التي تنتهجها قيادة المملكة العربية السعودية التي أولت العمل الإنساني أهمية كبرى، حتى شمل العطاء السعودي جميع الشعوب المتأثرة بالكوارث والنزاعات والحروب بدعمها ومساعداتها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية جمهوریة الصومال الفیدرالیة دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
أميركا تبيع 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل بقيمة 24 مليون دولار
كشفت وثيقة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضت قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل الشهر الماضي، وهي صفقة أرجأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف من إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى مستوطنين إسرائيليين متطرفين.
أظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونغرس في السادس من مارس/آذار الماضي بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، قالت فيه إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية.
وجاء في الإخطار أن الحكومة الأميركية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على سؤال عما إذا كانت إدارة ترامب تسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام هذه الأسلحة.
ومبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
إعلانوتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون، وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها. ووافقت لجان الكونغرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وأصدر ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، وهو أول يوم له بالمنصب، أمرا تنفيذيا يلغي العقوبات الأميركية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن السياسة الأميركية. ووافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وتأتي هذه الصفقة في سياق جهود وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي يضع "تركيزا كبيرا على تسليح فرق الأمن المدنية" عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب 1967، وتبني مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
وتتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون من قبل اندلاع حرب غزة، وتفاقمت منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
ومضت إدارته أحيانا في بيع أسلحة لإسرائيل رغم مطالبة مشرعين ديمقراطيين بوقف البيع مؤقتا لحين ورود معلومات إضافية.
ورفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الخميس محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليارات دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضوا و83 مقابل 15 عضوا لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.
وقدم القرارين السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.