العمل: تدشين وحدة المساواة بين الجنسين وإطلاق قوافل تمكين المرأة ومكافحة التمييز بالفيوم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل ، عن المشاركة فى مؤتمر تدشين وحدة المساواة بين الجنسين وإطلاق قوافل تمكين المرأة ومكافحة التمييز في أماكن العمل تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، بالتعاون مع الأمانة الفنية لوحدة المساواة بين الجنسين بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور عمرو فاروق ، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة المصرية ، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2017 – 2030 ، واستكمالاً لإطلاق قوافل حماية وتمكين المرأة العاملة والمساواة بين الجنسين في أماكن العمل والتي تهدف إلى تمكين المرأة العاملة على مختلف الاصعدة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً ، وتنظيم زيارة لـ 8 وحدات متنقلة لمتابعة عمليات الكشف على السيدات المشاركات فى المؤتمر ، وتقديم الخدمات بعدد من المنشآت داخل المحافظة فى مشهد خدمى للمرأة العاملة لم تشهده محافظة الفيوم من قبل .
وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أن الفعاليات شاركت فيها الدكتورة شيرين عبد الحى مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة ، والتى ألقت كلمة خلال الفعاليات أكدت خلالها على أهمية دور قوافل تمكين المرأة بالمحافظات ، والهدف الأساسي منها ومدى الدعم والاهتمام المساندة للمرأة العاملة فى ضوء توجيهات الوزير حسن شحاته وحرصه على تمكين المرأة العاملة بما يساهم في تحرير طاقاتها للبذل والعطاء ويدعم مشاركتها الفعالة في بناء وطن قوي متماسك يتطلع الى الجميع ، ومشيرة إلى ضرورة الانتباه إلى حقيقة هامة مفادها أنه مهما وضعت سياسات جيدة ومهما أجريت دراسات قيمة لتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل باعتبار ذلك ضرورى للنهوض بالمجتمعات فلن يؤتي ذلك بثماره ولن يتحقق أي تقدم منشود في هذا المجال دون تغيير حقيقي في الأعراف والقيم المجتمعية السائدة…
كما شارك في الفعاليات الدكتور نهير رمضان الشوشانى مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة وعضو المجلس القومي للمرأة وعضو وحده المساواة بين الجنسين ، والدكتورة امال ربيع عميد كلية التربية الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة وعضو وحدة المساواة بين الجنسين ، واحمد إبراهيم مدير وحدة حماية الطفولة والأمومة بالديوان العام لمحافظة الفيوم وعضو وحدة المساواة بين الجنسين، كما تقدم الدكتور عمرو فاروق رئيس الامانة الفنية لوحدة المساواة على مشاركة الوزارة مؤتمر إطلاق قوافل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في أماكن العمل بالفيوم تحت رعاية وزير العمل ، كما نظمت الامانة زيارة إلى مصنع طيبه للملابس الجاهزه وتفقدت المصنع والعاملات ، حيث يساهم المصنع فى تصدير منتجاته إلى أمريكا وأوروبا ومختلف دول العالم لجودة منتجاته وجرى تقديم الخدمات لعدد كبير من النساء العاملات بالمصنع ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدة المساواة بین الجنسین فی أماکن العمل
إقرأ أيضاً:
ما هي أهداف سياسة ترمب التجارية المفترسة؟
فرض ترمب رسومًا جمركية مرتفعة للغاية على جميع شركاء أمريكا التجاريين تقريبًا.
للإجابة على سؤال أهداف هذه السياسة، تجدر الإشارة إلى أن تحالف ترمب الانتخابي يتألف من لحم راس غريب. ترمب ملياردير، متحالف مع أثرياء آخرين، بمن فيهم أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك. لكن ترامب اعتمد على أصوات الطبقة العاملة البيضاء الفقيرة التي سئمت التهميش الذي عانت منه تحت براثن العولمة النيوليبرالية التي دفعت الشركات الأمريكية إلى نقل مصانع إنتاجها خارج الولايات المتحدة إلى دول ذات تكلفة عمالة منخفضة.
باختصار، وقعت الطبقة العاملة الأمريكية ضحية لعولمة التجارة الحرة، حيث انتقلت المصانع إلى الصين والمكسيك وفيتنام وأماكن أخرى، تاركةً قوة عاملة كانت يومًا ما فخورة تواجه مستويات عالية من البطالة والفقر، وعار فقدان وظيفة في مصنع لتجد نفسها تقدم الطعام في ماكدونالدز أو وظيفة تافهة، كما وصف ذلك ديفيد غريبر.
لكي يلعب ترمب دور بطل الطبقة العاملة، يريد إعادة المصانع إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى تتمكن الطبقة العاملة البيضاء من إيجاد فرص عمل لائقة بأجور ومزايا جيدة. لكن الشركات الأمريكية والأجنبية لن تنقل مصانعها طواعيةً إلى الولايات المتحدة الأمريكية نظرًا لارتفاع تكلفة العمالة، لأسباب عديدة، منها ارتفاع تكلفة الرعاية الطبية وإيجار المساكن.
يسعى ترمب لحل المشكلة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من جميع الشركاء التجاريين لإجبار الشركات على نقل مصانعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب الرسوم الجمركية. على سبيل المثال، إذا واجهت شركة صينية أو ألمانية صعوبة في بيع منتجاتها في السوق الأمريكية الضخمة بسبب ارتفاع رسوم ترمب الجمركية التي تجعل منتجاتها باهظة الثمن بالنسبة للمستهلك الأمريكي، فيمكنها بناء مصنع في أمريكا لأن السلع المنتجة داخل أمريكا لا تدفع جمارك حتى لو كانت مملوكة لأجانب. مع نقل المزيد من الشركات مصانعها إلى أمريكا، ستتوفر وظائف جيدة للطبقة العاملة البيضاء.
هل ستنجح هذه الخطة المفترسة والاستغلالية؟ يعتقد معظم الاقتصاديين الجادّين أنها لن ينجح إلى حدٍّ يُذكر، ولكن دعنا نترك هذا السؤال الآن، وسأعود إلى سبب عدم نجاحها في المستقبل القريب.
كما ذكرتُ سابقًا، فإن تحالف ترامب هو زواجٌ مُختل بين الطبقة العاملة البيضاء الفقيرة والأثرياء. كيف سيستفيد الأثرياء؟ هناك فائدتان تُعِدُّهما سياسة ترمب التجارية للطبقة الذهبية.
نلاحظ أن رأس المال السحابي أصبح مهيمنًا في مجال الرأسمالية الأمريكية. ونعني برأس المال السحابي أساسًا شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل، إلخ.
لاحظ العديد من المراقبين أن الرؤساء التنفيذيين لشركات رأس المال السحابي كانوا يجلسون بشكل واضح بالقرب من ترمب يوم حفل تنصيبه بعد أن تبرعوا بالملايين للحفل. لم يكن هذا مصادفةً. فقد انقلبت هذه الشركات التكنولوجية المتقدمة، بما فيها تسلا، على مبدأ التجارة الحرة لأن التكنلوجيا الصينية تجاوزتها وهددت بإخراجها من الأسواق أو على الأقل بتحويلها إلى لاعب من الدرجة الثانية. السبيل الوحيد المتبقي لهذه الشركات للحد من آثار التفوق التكنلوجي الصيني المتنامي هو الحصول على حماية الحكومة الأمريكية، وبالطبع، تُعدّ التعريفات الجمركية المرتفعة عنصرًا أساسيًا في هذه الحماية من منافسة التكنولوجيا الصينية.
الفائدة الثانية من سياسة ترمب التجارية الموجهة للأغنياء هي أن التعريفات الجمركية التي فرضها ستُدرّ مليارات الدولارات على الحكومة، وستمنح هذه الموارد الجديدة ترمب فرصة لخفض الضرائب على الشركات والفئات ذات الدخل المرتفع وتمويل الإنفاق الحكومي الأساسي من عائدات الجمارك. والأغنياء لا يحبون دفع الضرائب.
ومن الأسباب الأخرى لحواجز ترمب الجمركية أمله في أن يركع شركاؤه التجاريون، نظرًا لتضررهم الشديد، أمامه لرفع التعريفات أو تخفيضها. سيمنح هذا ترامب شعورًا بالرضا النفسي، كما سيمنحه سلطة مطالبة رؤساء الدول الأخرى، كل على حدة، بتقديم التنازلات التي تريدها أمريكا، سواءً كانت اقتصادية أو سياسية.
وقد يطلب ترمب من رؤساء الدول عدم وضع القيود علي شركاتهم التي ترغب في الهجرة إلي أمريكا أو منح شركات أمريكية أسرار تكنلوجية متقدمة نظير تخفيف الجمارك.
ولكن من أهم التنازلات المتوقعة هو أن يطلب ترمب من كل رئيس دولة أو الاتحاد الأوروبي مساعدته في خفض قيمة الدولار، لأن ضعف الدولار سيعزز تنافسية الاقتصاد الأمريكي ويشجع صادراته ويحد من وارداته. سيكون هذا تكرارًا لما فعله رونالد ريغان عام ١٩٨٥ – ما يُعرف باتفاقية بلازا – عندما أجبر اليابان على إضعاف الدولار من خلال زيادة قيمة الين، وتبني مزيج من السياسات المالية والنقدية التي أنهت اليابان وتهديدها للهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية الأمريكية.
منذ ذلك الحين، تحولت اليابان من قوة صاعدة تكاد تتفوق على أمريكا إلى اقتصاد يعاني من الأمولة والركود كما يعاني من أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات المتقدمة. ولو نجح ترمب في هذا المسعى غالبا ستسمي النتيجة إتفاقية مارا لاغو – إسم قصره – و ذلك نفخ للإيغو الترمبي يضعه في خانة ريغان.
وقد حاولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إجبار الصين علي تبني سياسات مثل الحزمة التي فرملت صعود اليابان في ثمانينات القرن السابق ولكن الفرق أن الصين مستقلة سياسيا بفضل الثورة الشيوعية الماوية بينما اليابان تابعة لامريكا سياسي وعسكريا وامنيا ولا تملك أن ترفض طلبا أمريكيا إستراتيجيا. الإستقلال السياسي والإقتصادي متباريات وكذلك التبعية السياسية والإقتصادية.
قد يبدو غريبًا للسودانيين سماع أن حكومةً ما تتوسل أو تضغط على دول أخرى لمساعدتها على خفض قيمة عملتها. سأشرح هذا لاحقًا، ولكن تجدر الإشارة الآن إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء صندوق النقد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية هو منع الدول من خفض قيمة عملاتها، مما يؤدي إلى زيادة صادراتها ويضر بالمنتجين في الدول الأخرى بسبب انخفاض قيمة صادراتها، والتي تكون رخيصةً بسبب ضعف عملاتها.
معتصم أقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة