مدبولي يوجه باستمرار جهود توطين صناعة الدواء ودعم الصادرات الدوائية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، خاصة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.
وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة للدكتور علي الغمراوي، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل هيئة الدواء المصرية وتعيينه رئيسًا لها، متمنيًا له دوام التوفيق في مهام عمله الجديد، كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للدكتور تامر عصام، الرئيس السابق للهيئة، على الجهود التي بذلها في تأسيس الهيئة والرقابة على الأسواق، وتوطين صناعة الدواء ودعم الصادرات المصرية من الدواء.
وفي هذا الإطار، ثمّن رئيس الوزراء دور هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية، في مراقبة جودة المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير أساليب ومنهجية عمل الهيئة، بما يسهم في متابعة الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين هيئة الدواء وكل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
كما أكد رئيس الوزراء الدور المحوري لهيئة الدواء في توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة في ظل جهود مختلف أجهزة الدولة لخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير دواء مُصنع محلياً يتميز بالجودة والكفاءة العالية، وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور على الغمراوي عدداً من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير أداء الهيئة، مؤكدا التزام الهيئة بمتابعة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.
كما أكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود للتعامل مع ملف الغش في الدواء، وذلك من خلال تطوير منظومة متكاملة للتتبع والرقابة؛ من أجل ضبط السوق المحلية، لافتا إلى حرص الهيئة على تطوير الأداء بمجال صناعة الدواء المصرية، وذلك بما يتوافق من المعايير العالمية التي تضعها منظمة الصحة العالمية، في هذا الصدد.
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضرورة عقد اجتماع دوري لمتابعة جهود هيئة الدواء المصرية على جميع الأصعدة، في ظل ما يحظى به قطاع الصحة والدواء من أولوية لدى الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور مصطفى مدبولي توطين صناعة الدواء الصادرات الدوائية رئيس مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد هیئة الدواء المصریة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السيسي: مصر فرصة واعدة لتوطين الصناعات والاستثمارات الفرنسية.. خبراء: توطين الصناعة من أولويات الدولة المصرية.. والحكومة تبذل جهودًا جادة لتحسين مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل العلاقات التاريخية والتعاون المتنامي بين مصر وفرنسا، تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة لتفتح آفاقًا جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وقد شكل منتدى الأعمال المصري الفرنسي منصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز فرص التعاون، حيث ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة شاملة أكد خلالها على أهمية دعم الاستثمارات المشتركة، وحرص مصر على جذب الشركات الفرنسية وتوطين صناعاتها داخل السوق المصري، في إطار خطة شاملة للتنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي.
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له خلال زيارتهم الرسمية إلى مصر، معربًا عن تقديره العميق للجهود التي يبذلها الرئيس ماكرون في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد السيسي أن الشراكة بين مصر وفرنسا تعد نموذجًا مميزًا للتعاون البنّاء، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات الفرنسية في مختلف المجالات.
وخلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، عبر الرئيس السيسي عن ترحيبه برجال الأعمال الفرنسيين والشركات الفرنسية العاملة في مصر، لافتًا إلى أن طبيعة رجال الأعمال تقوم على اقتناص الفرص، وقال: "أقول لهم إن مصر تمثل فرصة حقيقية"، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات العشر الأخيرة جهودًا ضخمة على مختلف الأصعدة، ما يجعلها تنطلق الآن نحو آفاق أكثر تطورًا وتقدمًا.
كما أعلن السيسي استعداد مصر الكامل للتعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ أي مشروعات داخل البلاد، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية أن يتضمن هذا التعاون توطينًا جزئيًا لتلك الصناعات على الأراضي المصرية، لما في ذلك من فوائد اقتصادية كبيرة وفرص تنموية طويلة الأجل.
وأوضح الرئيس أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة، بعد أن استثمرت الدولة مبالغ ضخمة في مجالات الطاقة، والموانئ، والطرق، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي شملت مختلف القطاعات، مما خلق بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار.
وأشار السيسي كذلك إلى أن مصر تتمتع بقاعدة بشرية شابة وواسعة، إذ إن أكثر من 60% من سكانها تحت سن الأربعين، مؤكدًا أن هذه الطاقات قادرة على تلبية احتياجات الصناعة والمشروعات المختلفة.
وفي ختام كلمته، وجه الرئيس السيسي دعوة مفتوحة لرجال الأعمال والمستثمرين من مصر وفرنسا إلى إقامة شركات مشتركة في مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، والزراعة، والسياحة، مع التأكيد على ضرورة توطين جزء من هذه الصناعات داخل مصر لضمان تحقيق فائدة متبادلة ومستدامة.
مصر أكثر الدول جذبًا للاستثماروفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد مصر واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بفضل ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد يربط بين ثلاث قارات، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية بفضل هذا الموقع المتميز، إلى جانب التوسع المستمر في تطوير البنية التحتية، من طرق سريعة، وموانئ بحرية، ومناطق صناعية جديدة، يفتح أبوابًا واسعة أمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن بيئة مواتية للنمو.
وأضاف الشافعى، بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين، فإن العلاقات التاريخية المتينة بين القاهرة وباريس توفر قاعدة قوية لتوسيع التعاون الاقتصادي تشهد هذه العلاقات تطورًا متزايدًا في مجالات متعددة تشمل الطاقة، النقل، والتكنولوجيا، مما يعكس ثقة الجانب الفرنسي في إمكانات السوق المصري كما أن انفتاح مصر على الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة يخلق مناخًا يشجع على الاستثمارات طويلة الأجل.
تحسين مناخ الاستثماروفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، تسعى مصر بشكل جاد إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تحديث الإطار التشريعي وتقديم تسهيلات واسعة لتأسيس الشركات تعمل الحكومة على تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، كما توفر حوافز متنوعة لجذب رؤوس الأموال، مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي للمشروعات الإنتاجية، وهو ما يجعل دخول السوق المصري أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.
وأضاف عبده، من ناحية أخرى، تحتل قضية توطين الصناعة أهمية متزايدة ضمن أولويات الدولة المصرية، وذلك في إطار رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات تركز الجهود على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع التصنيع المحلي عبر توفير الحوافز والدعم الفني والتقني كما يتم الاهتمام بالتدريب المهني وتنمية الكفاءات لضمان وجود قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطور الصناعي.