رئيس «نقل النواب» يطالب بتغليظ عقوبة سرقة خطوط البترول لتحقيق الردع
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكّد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أهمية تعديلات قانون حماية المنشأة الحيوية، مشددا على أهمية أن تكون العقوبة التي سنها المشرع بقانون العقوبات كافية في ردع الخارجين على القانون ووقف العبث بمقدرات الدولة مثل سرقة خطوط البترول وهناك عصابات منظمة تقوم بذلك ورغم أن الشرطة تقوم بالقبض عليهم إلا أن العقوبة هي 6 أشهر فقط عقوبة غير رادعة رغم أن الجريمة بمليارات الجنيهات وأبد أن تكون هناك عقوبة رادعة.
وقال عابد خلال مناقشة تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية المقدم من الحكومة بالجلسة العامة لمجلس النواب أن هذه الجرائم تهدد حياة ملايين المصريين وإهدار المال العام وسرقة خطوط حديد وخطوط بترول وعبث بمقدرات وثروات الشعب ويجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة وتحقق الردع العام والخاص.
وطالب بتغليظ عقوبة سرقة خطوط انتاج البترول قائلا إن من سرقوا قمح بمليارات الدولارات اليوم هم خارج السجون لأن العقوبة غير رادعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاء عابد قانون حماية المنشأت الحيوية المنشآت الحيوية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يعتبر مشروع المسطرة الجنائية "انتكاسة في محاربة الفساد" (+فيديو)
حذّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أن مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 “يشكل انتكاسة خطيرة في مكافحة الفساد، ويقيّد أدوار المجتمع المدني”، معتبراً أن البيئة الحاضنة للفساد “تقاوم كل القوانين والإصلاحات، مهما كانت قوية”.
وقال الغلوسي، خلال مداخلته في ندوة نظمها قطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إن المغرب لا يزال يحتل مراتب متأخرة في التقارير الدولية حول الفساد، مشيراً إلى أن التكلفة السنوية لهذه الظاهرة تُقدّر بحوالي 50 مليار درهم، في ظل استمرار “محاولات تحصين الفاسدين من المساءلة، وتهميش دور المجتمع المدني في الرقابة”.
وأضاف أن هناك “أشخاصاً تستغلهم الحكومة لإبقائهم بعيدين عن المساءلة رغم استغلالهم لمواقع المسؤولية في اختلاس وتبديد الأموال والاغتناء غير المشروع”، معتبراً أن مشروع القانون الحالي “يكرّس هذا الواقع عبر تقييد الجمعيات المدنية ومنعها من التبليغ القضائي عن جرائم المال العام”، وهو ما يتناقض، بحسبه، مع الفصل 12 من الدستور الذي يمنح المجتمع المدني دوراً محورياً في تقييم السياسات العامة.
كما انتقد الغلوسي ما وصفه بـ”إشاعة سياسة الخوف وتكميم الأفواه”، مؤكداً أن الفساد “لم يعد يمارس في الخفاء، بل أصبح يعبر عن نفسه بوضوح، ويدافع عن مصالحه علناً”، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التعديلات القانونية هو “حماية قلة على حساب المصلحة العامة”.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية لضمان تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، معتبراً أن مكافحة الفساد “قضية جوهرية ومفصلية في تحقيق العدالة والتنمية بالمغرب”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الغلوسي الفساد المال العام المنتخون حكومة أخنوش محمد الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام مكافحة الفساد
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان