وزير العدل يناقش أولويات السياسة الجزائية الوطنية وبسط سلطان القانون
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عقد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام إجتماعا تقييميا نصف سنوي مع رؤساء المجالس القضائية، النواب العامين لدى المجالس قضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال هذا اللقاء تقييم مدى تقدم الورشات التي تحظى بالمتابعة منذ أكثر من سنتين. ولاسيما تسيير المحجوزات والأرشيف القضائي تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
قواعد البيانات الخاصة بالأوامر القضائية.
كما تطرق الإجتماع إلى أولويات السياسة الجزائية الوطنية وبسط سلطان القانون في كل ما يقتضيه الحفاظ على النظام العام وحماية المواطن. والمجتمع من مختلف أشكال الإجرام ومظاهر التعدي وضرورة تحقيق الموازنة بين هذه المتطلبات وحماية الحقوق والحريات. وعدم الإغفال عن تحقيق غايات السياسة العقابية من خلال تفعيل الأحكام القانونية ذات الصلة ببدائل العقوبات وتكييفها. والتي تؤدي حتما إلى تعزيز سياسة الدولة الرامية إلى إعادة الإدماج الاجتماعي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المهجرين ووفد البنك الدولي ناقشا أولويات التحوّل الرقمي في لبنان
استقبل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، في مكتبه، في الوزارة، وفدا من البنك الدولي، ضم مديرة التنمية الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيلفيا سولف، وأخصائي أول في التنمية الرقمية كريستوفر توليس، وأخصائي أول في التنمية الرقمية عبدالله جبور.وتناول البحث نتائج زيارة الوفد للبنان واجتماعاته وأولويات الحكومة وأهميّة التحوّل الرقمي فيها.
وتطرق شحادة ووفد البنك الدولي إلى "سبل التنسيق بين الوزارات المعنية في مجال تنفيذ المشاريع الرقمية الذكية، إضافة إلى ضمان استمرارية التحول الرقمي في مختلف القطاعات".
وكذلك، تم البحث في "المساعدة التقنية التي يمكن أن يقدمها البنك الدولي في دعم المشاريع الرقمية الذكية".
واتفق الجانبان على "ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي، بما يساهم في تحقيق التحول الرقمي الفعال، الذي يعتبر من الأولويات القصوى لكل من الحكومة والمواطنين في لبنان".