لـ 18 فبراير.. تأجيل محاكمة عاطلين سرقا فتاة بالإكراه بقصر النيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارًا بتأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل، لجلسة 18 فبرايرالمقبل.
تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرُّف المجنى عليها عليهما.
وعاقبتِ المادة 318 من قانون العقوبات مَن يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقَب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
اقرأ أيضاًجريمة بهدف السرقة.. تفاصيل مقتل طالب في الشروق بــ20 طعنة
خلص عليه بغرض السرقة.. مقتل سائق «توك توك» على يد «سمكري» بأوسيم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع حوادث الاسبوع محكمة محكمة الجنايات محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
المركز الاستشفائي بوجدة يوضح أسباب تأجيل عملية جراحية ويفتح تحقيقًا في الواقعة
كشف المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، عن أسباب تأجيل عملية جراحية كانت مقررة لإحدى المريضات، مؤكداً أن القرار جاء بناءً على تقرير طبي للفريق المختص بالإنعاش والتخدير، والذي أشار إلى عدم توفر الظروف الصحية والعملية الملائمة لإجراء التدخل الجراحي في الموعد المحدد.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن التأجيل كان ضرورياً حفاظاً على سلامة المريضة وتجنباً لأي مضاعفات محتملة، مضيفاً أن الفريق الطبي ارتأى أن الإجراء الأفضل هو انتظار توفر الظروف المثلى قبل إجراء العملية.
وأكد المصدر ذاته أن العملية أُجريت في اليوم الموالي، الخميس 13 مارس 2025، في ظروف جيدة، وأن المريضة تتابع فترة استشفائها بشكل طبيعي تحت إشراف الطاقم الطبي.
واضافت إدارة المستشفى انه جرى فتح تحقيق إداري للوقوف على الأسباب التي حالت دون توفر الظروف المناسبة في الموعد الأصلي للعملية، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً لنتائج التحقيق.
وكان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان قد ندد في بيان له بتوقيف عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من ورم دماغي، بعد أن وضعت تحت التخدير الكامل وربطت بجهاز التنفس الاصطناعي، ليتم استبدالها بمريضة أخرى.
وأدان المكتب التنفيذي في نفس البيان هذا التدخل الإداري الذي وصفه بالخطير، معتبرا أنه “يشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة والصحة، وتنافى مع الدستور المغربي، وخاصة الفصل 20 الذي يؤكد أن الحق في الحياة هو أول الحقوق التي يكفلها القانون، إضافة إلى القوانين المنظمة للقطاع الصحي.
كلمات دلالية وحدة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية