فرنسا تعلق مساعداتها لـ الأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اعلنت فرنسا، اليوم الاحد، عن تعليق مساعداتها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الربع الأول من عام 2024. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أن "المعلومات المتعلقة بمشاركة وكلاء من الأونروا في هجمات 7 تشرين الاول خطيرة للغاية، وقد دان الأمين العام للأمم المتحدة هذه الأعمال بوضوح".
كذلك أشارت إلى أن "هذه المعلومات تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لضمان تركيز الوكالة على ولايتها بروح خالية من الدعوات إلى الكراهية أو العنف، ونتوقع أن تلقي التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الضوء على الأحداث الماضية وأن تكون مصحوبة بإجراءات ملموسة يتم تنفيذها بسرعة".
ونظراً للوضع الإنساني الكارثي في غزة، اختارت فرنسا زيادة دعمها الإنساني للسكان المدنيين في غزة بشكل كبير، وعلى وجه الخصوص، ساهمت بحوالي 60 مليون يورو في أنشطة الأونروا في عام 2023، بحسب البيان.
ولم تخطط فرنسا لتحويل دفعة جديدة في النصف الأول من عام 2024، وستقرر عندما يحين الوقت ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، وبعد التأكد من أن جميع متطلبات الشفافية وأمن المساعدات قد أُخذت في الحسبان.
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني حذر أمس من أن القرار الذي اتخذته عدة دول بتعليق تمويلها يهدد العمل الإنساني المتواصل في قطاع غزة المحاصر وأماكن أخرى في المنطقة.
كما نبه إلى أن أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة، لافتاً إلى أن حوالي 3 آلاف موظف أساسي من أصل 13 ألفا في غزة لا يزالون "يعملون على منح مجتمعاتهم شريان حياة يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل".
يذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى فنلندا، فضلا عن أستراليا وكندا، كانت علقت أمس مشاركتها في تمويل تلك المنظمة الأممية، بعدما أعلنت الأخيرة يوم الجمعة الماضي أنها تلقت معلومات من السلطات الإسرائيلية للأونروا حول الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر. إلا أن الوكالة التي تأسست عام 1949 أكدت حينها أنها أوقفت هؤلاء الموظفين وأحالتهم إلى التحقيق.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نستغرب من انجرار أمين عام الأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
الثورة نت/..
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها لانجرار الأمين العام للأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني كأحد أدوات الضغط على الحكومة اليمنية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الأكثر غرابة يتمثل بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بإصدار بيان في العاشر من فبراير الماضي، أعلن فيه تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.
وقالت “مع ما يمثله هذا الإعلان من تقصّد لعقاب منطقة بعينها تعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا واستهدافًا من قبل عدوان التحالف سابقًا بقيادة السعودية الذي أعلن محافظة صعدة منطقة عسكرية، مستهدفا كل أبناء المحافظة في عملية تجويع مميت، والأكثر تضررًا جراء العدوان الأمريكي في الفترة الحالية والذي ما يزال قائما وبوتيرة متصاعدة”.
وفيما ندد البيان بالقرار غير الإنساني المنتهك لكافة القوانين الإنسانية، اعتبر ذلك موقفًا عدائيًا غير مقبول، وبالذات حين يكون صادرًا من أعلى مسؤول في الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، نظرًا للتبعات الخطيرة التي طالت الجميع بالإضافة إلى المواطنين المشمولين بالمعونات الغذائية، وتأثيره على الجوانب الصحية المتمثلة بالخدمات الصحية في مختلف مستشفيات المحافظة، ما قد يعرض آلاف المرضى للموت ومنهم المستهدفون من المهاجرين غير الشرعيين بنيران حرس الحدود السعودي.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية حاولت ثني الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام عن استمرار سريان القرار الذي يُضاعف من الحصار منذ صدوره وكان تتويجًا لعمليات تقليص لكافة المساعدات وإلغاء كثير منها والاقتصار على ماله علاقة بالمساعدات المنقذة للحياة، منذ اتخذت القيادة اليمنية قرار مساندة مظلومية غزة ورفض حرب الإبادة التي طالت أبناءها وفق معادلة وقف التوتر في البحر الأحمر مقابل وقف حصار وحرب إبادة المدنيين في غزة.
وجددّت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية بغرض فرض ضغوط سياسية، مؤكدة ضرورة التراجع عن كل القرارات المتخذة بهذا الخصوص أو الكف عن استمرار استجلاب أموال الداعمين بدعوى إنقاذ الأعمال الإنسانية في اليمن.