قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حقوق الإنسان أمر مرتبط بالبشرية، وكل دولة لا تنفصل عن المعايير الدولية في تحقيقها.

وتابع: يجب أن تكون تلك المعايير حاضرة ويتم تطبيقها، وهناك جرائم لا يجب أن تقع بغض النظر عن الظروف المحلية"، لافتا إلى أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير والاعتقاد

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة بعنوان منهجية الإمكان في تطبيق حقوق الإنسان، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

مسيرة حقوق الإنسان

وقال «عبدالعزيز» إنَّ تطور مسيرة حقوق الإنسان في العالم تضمنها مجموعة من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وأضاف: كما أنها كانت شريكة للأسرة الدولية في كل المواثيق المعنية بحقوق الإنسان وجميع الاتفاقيات الدولية، وواصل: مصر لم تقدم على مدار 20 سنة تقريرها حول التعذيب لحقوق الإنسان، وهذا الأمر تغير ونحن لسنا منفصلين عن الوضع الدولي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن قيام الدولة بنقل المواطنين من العشوائيات إلى أماكن إنسانية لا تغني عن حرية الرأي والتعبير.

وأكّد عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن خطوة إطلاق الحوار الوطني يعد جزء رئيسي من الإصلاح السياسي، مضيفا أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي كانت مهمة لمعالجة ملف الاحتجاز والإيقاف أثناء مكافحة الإرهاب بعد 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى معالجة ظروف سياسية معقدة، واستكمالا للحلول فأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شكلت لجنة للإدماج والتأهيل لحل الإشكاليات الخاصة بمن يتم الإفراج عنهم.

وواصل: محاور حقوق الإنسان مرتبطة ببعضها ولا يمكن فصلها، والواقع العملي لحقوق الإنسان في مصر يشهد تقدم وتطور كبيرين، مشيرا إلى أن الدول الكبرى التي تتحدث عن حقوق الإنسان لا زالت لديها عوار وأزمات في تطبيق الاستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان.

قانون جديد للإجراءات الجنائية

وأضاف: هناك أهمية كبيرة لمنظمات المجتمع المدني في تطبيق حقوق الإنسان لتحويل الملاحظات إلى تشريعات ورفعها إلى مجلس النواب، متابعا أن هناك بطء في تنفيذ تلك التشريعات، ومجلس النواب تحدث عن تشكيل لجنة فرعية لصياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية، وقررنا العمل على جميع بنود القانون، كما أن الحبس الاحتياطي من الأمور الهامة جدا، ولابد من وجود ضمانات محددة، وهناك حالات يكون فيها الحبس الاحتياطي حماية للمتهم من العالم الخارجي كقضايا الاغتصاب والثأر.

وأكّد أنَّ هناك ازدواجية فاضحة في المعايير للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتهجير القسري للسكان في غزة، والاستيطان في مخيمات ومدن الضفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: معرض الكتاب معرض الكتاب 2024 مكافحة الإرهاب مجلس النواب لحقوق الإنسان حقوق الإنسان إلى أن

إقرأ أيضاً:

أمين سر «حقوق إنسان» النواب: دعم مصر لقضية فلسطين لن يتأثر بالمغرضين

ثمن النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الخطوة التي أقدمت عليها الدولة المصرية، بالإعلان عن انضمامها للخطاب الموجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وهو ما حظي بدعم 52 دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

أهمية الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينية 

وقال أمين عام حزب إرادة جيل، إن الحرص المصري لأن تكون جزءاً من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، لافتًا إلى أن هذه الخطوة إنما تؤكد الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جوار الأشقاء في محنتهم.

ولفت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تلك الخطوة إنما تاتي في إطار الرد الأكبر على المشككين ومروجي الشائعات من أهل الشر، بالدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وأنها كما قال الرئيس السيسي «قضية القضايا»، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلى يومًا عن دورها تجاه قضايا أمتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الخطوات الحثيثة التي قامت بها القيادة السياسية ولقاءاتها المكثفة مع قادة العالم أحيت القضية الفلسطينية وتصدرت أجندة الاهتمامات الدولية، لافتًا إلى أن ثقة المصريين في قيادته ومؤسساته تقف حائطًا صلدًا أمام شائعات المغرضين والمشككين.

إبراز جرائم إسرائيل في فلسطين

شدد على أن هذا الخطاب تكمن في إبراز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي في الأراض الفلسطينية المحتلة، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة، وكذلك المطالبة لمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.

مقالات مشابهة

  • أمين سر «حقوق إنسان» النواب: دعم مصر لقضية فلسطين لن يتأثر بالمغرضين
  • رئيس لجنة التضامن بالشيوخ يلتقي المبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
  • «حقوق النواب» تناقش التقرير السنوي الـ17 لـ«القومي لحقوق الإنسان»
  • النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان
  • التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «مائدة التنسيقية» توصي بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تكفل ضمانات لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة
  • عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية