المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1394 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 721 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد د م"، 30 سنة، عاطل، حاز وأحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز جوهر مخدر الآيس بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة د، تم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جنايات مركز بنها جنايات بنها محكمة جنايات بنها مركز شرطة بنها
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض