بنك بوبيان ينظم برنامجه التدريبي حول البيئة الرقابية في المملكة المتحدة في مجال”الخدمات المصرفية والتكنولوجيا” لموظفي مجموعة التدقيق الداخلي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
في إطار المسؤولية المهنية لمجموعة التدقيق الداخلي في بنك بوبيان والاستفادة من خبرات القوانين الدولية التي تنظم عمل البنوك التابعة في المملكة المتحدة، نظم بنك بوبيان برنامجاً تدريبياً حول البيئة الرقابية في المملكة المتحدة والتي تختص بحوكمة الخدمات المصرفية والتكنولوجية، بالتعاون مع أكاديمية CCL التدريبية الرائدة في التدريب المخصص لقوانين الالتزام في المملكة المتحدة، وذلك لمواكبة المتطلبات والمستجدات الرقابية في ضوء توسع أعمال البنك الدولية في المملكة المتحدة عبر بنك لندن والشرق الأوسط وبنك Nomo، البنك الإسلامي الرقمي.
وتطرق البرنامج التدريبي إلى العديد من النقاط المهمة التي تتعلق بشرح الممارسات العالمية الرائدة وأحدث الأساليب في تنفيذ وتطبيق عمليات ومتطلبات الرقابة المصرفية على البنوك في المملكة المتحدة وفهم تلك المتطلبات وتطبيقها فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي وإدارة وتقييم المخاطر.
وساهم البرنامج في إكساب الحضور من موظفي مجموعة التدقيق الداخلي في بنك بوبيان فهماً عميقاً للمتطلبات التنظيمية والتعرف على أفضل الممارسات لزيادة وعي الموظف وتثقيفه فيما يخص مفاهيم الالتزام والحوكمة، وغيرها من مفاهيم رقابية تعنى بالعمل المصرفي، ليتم الاستفادة منها وتطبيقها لاسيما عند التعامل مع الشركات التابعة لمجموعة بوبيان “بنك لندن والشرق الأوسط BLME وبنك Nomo الرقمي” في المملكة المتحدة.
مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحمّادوبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد إن تنظيم البرنامج التدريبي للبيئة الرقابية في المملكة المتحدة إنما يؤكد سعي بوبيان المتواصل لرفع كفاءة موظفيه من خلال توفير أفضل برامج التدريب والتطوير في جميع قطاعات العمل، لاسيما التدقيق الداخلي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع أعرق المؤسسات المالية والتدريبية.
وأضاف الحمّاد أن البرنامج جرى تصميمه وتنفيذه خصيصاً لموظفي مجموعة التدقيق الداخلي في بنك بوبيان، لمساعدتهم على اكتساب المزيد من الخبرات والاطلاع على القوانين والتشريعات الدولية التي تنظم عمل البنوك التابعة في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنه قد تم تحديد محاور البرنامج وأهدافه بدقة لتأتي متماشية تماماً مع التطورات والمتغيرات لتسهيل إدارة العمليات المصرفية وتحسين الجودة والقيمة المضافة للبيئة الرقابية وإدارة المخاطر حسب القوانين والقواعد المعمول بها في المملكة المتحدة ووضع استراتيجيات من شأنها تعزيز الالتزام والحوكمة في العمل المصرفي.
وأكد الحمّاد مواصلة التزام بوبيان الدائم تجاه موارده البشرية بإعدادهم وتزويدهم بكل ما يساعدهم للنهوض بالمهارات الفنية والمصرفية والإبداعية من خلال خلق بيئة عمل متطورة تعتمد على الارتقاء بقدراتهم ورفع مستوى مهاراتهم الوظيفية في جميع مجالات العمل المصرفي بما ينعكس على خدمة العملاء في مجموعة بوبيان وتطوير خدمات ومنتجات البنك وزيادة الابتكار والإبداع.
برنامج مهني متخصصرئيس التدقيق الداخلي في بنك بوبيان بشرى الوزانمن جانبها قالت رئيس التدقيق الداخلي في بنك بوبيان بشرى الوزان “إن البرنامج التدريبي حول البيئة الرقابية في المملكة المتحدة لموظفي مجموعة التدقيق الداخلي يُعد خطوة هامة في استراتيجية بوبيان التدريبية لتحسين أداء الفريق واستمرار رفع كفاءاته بما يضمن تحقيق نمو مستدام للمجموعة مع مراعاة جميع النظم والقوانين التي تنظم العمل المصرفي بشكل عام، وفي المملكة المتحدة بشكل خاص حيث يقع مقر بنك لندن والشرق الأوسط BLME وبنك Nomo الرقمي”.
وأضافت أن البرنامج التدريبي يأتي لتزويد الموظفين بمجموعة من الممارسات الرائدة والمعلومات الأساسية اللازمة لمعرفة الأسلوب الرقابي في التعامل مع المرونة التشغيلية وكذلك الأسلوب المتبع لحوكمة الشركات والبنوك في إطار تعليمات هيئة الرقابة التحوطية PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY (PRA) بالإضافة إلى كيفية تطبيق مبادئ هيئة السلوك المالي Financial Conduct Authority (FCA) لواجبات حماية المستهلك على البنوك في المملكة المتحدة.
وأوضحت أن البرنامج التدريبي تضمن عدداً من ورش العمل والمحاضرات بالتعاون مع أكاديمية CCL التدريبية، والتي ركزت على هيكل البيئة الرقابية في المملكة المتحدة ومتطلبات تلك الجهات بخصوص إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والحوكمة والمرونة التشغيلية والرقابة التحوطية وغيرها من المحاور الهامة المتماشية مع ما تشهده الصناعة المالية والمصرفية من تطورات.
وأشارت الوزان إلى أن الغرض الأساسي للبرنامج هو تطوير بيئة بوبيان الداخلية على وجه الخصوص والقطاع المصرفي عموماً بمجموعة من الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات الفنية اللازمة في مجال التنظيم والالتزام والحوكمة للتعامل مع التطورات الإقليمية وكذلك المحلية.
يُذكر أن البرنامج التدريبي كان من تقديم المحاضر Peter Haines، وهو أحد كبار المحاضرين في هذا المجال حيث يمتلك خبرات تتجاوز 30 عاماً لدى العديد من المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى في مجالات الرقابة ومتابعة الالتزام والحوكمة، كما يتمتع بخبرة كبيرة في تصميم وتنفيذ هذه النوعية من البرامج التدريبية المتخصصة التي قام بعقدها في العديد من الدول حول العالم.
المصدر بيان صحفي الوسومالمملكة المتحدة بنك بوبيانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة بنك بوبيان البرنامج التدریبی العمل المصرفی أن البرنامج فی مجموعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا،" لقاء ثنائيا مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث مجالات التعاون القائمة و المستقبلية بين البلدين ، وذلك على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الحادية والعشرون للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للملكة الهاشمية الأردنية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على عمق ونجاح التعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة، مرحبة بالمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن مصر لديها طموحات كبيرة في ملف البيئة، بالتوازي مع مسارات التنمية، رغم التحديات السياسية التى يشهدها العالم، لافتة إلى أن هذه الفترة تعد عصيبة لوزراء البيئة في جميع دول العالم، مما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مستدامة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدد من الموضوعات البيئية الخاصة بقطاعات الطاقة و الزراعة و المياه ، وايضا مجال الاقتصاد الدائري وآليات تطبيقه ،وتطوير البحيرات وملف التلوث البلاستيكى وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تؤثر بصورة مباشر على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة لجعل لغة البيئة لغة اقتصادية، والسعى لتطبيق ذلك على ارض الواقع فى عدة مجالات منها مشكله حرق المخلفات الزراعية، وكيفية تحويل قش الارز من مشكلة بيئية الى قيمة اقتصادية. حيث اتبعت الوزارة نهج جديد من خلال طرح مشروعات استثمارية بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص لتحويل قش الارز الى سماد واعلاف، لافتة الى السعى بقوة لتعزيز اشراك القطاع الخاص والشباب ورواد الأعمال، بعدد من المشروعات للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة او صغيرة . كما سعت وزارة البيئة المصرية الى تحقيق التوافق بين الصناعة والبيئة ، فهى حجر الأساس للتنمية المستدامة، ونعمل مع وزارة الصناعة لضمان أن يكون النمو الاقتصادي متماشياً مع معايير الاستدامة، بما يحمي الموارد الطبيعية ويحقق الفائدة للجميع.
كما تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد الى جهود مصر لتطوير البحيرات المصرية، مستعرضة جهود اعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال عدة محاور منها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة ،وتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى، ومشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون وغيرها من الإجراءات ، كما تطرقت الوزيره الى الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مشيرة الى انها محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية مؤكدة على اهمية اشراك القطاع الخاص كداعم فى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري. لافتا الى امكانية ادراج مناقشة هذا المفهوم ضمن جدول اعمال الجامعة العربية ضمن موضوعات الادارة الرشيدة للموارد الطبيعية ، مشيرة الى امكانية فتح المجال للشباب والجامعات للابتكار وتقديم افكار بناءة فى هذا الشأن مع تخصيص جوائز لافضل الاعمال.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة فى ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوي الوطنى والإقليمي والدولي ، مشيرة الى انه تم التصديق على مشروع قرار تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية، من خلال مجلس الوزراء المصري ، موضحة ان القرار يلزم المنتجين والمستوردين برصد كميات الأكياس البلاستيكية المتداولة عبر النظام الوطني لإدارة المخلفات، وتعزيز إجراءات التخلص الآمن منها، إلى جانب تفعيل حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، وتم تنفيذ ذلك بعد عقد عدة لقاءات مع المصنعين والاخذ بمقتراحاتهم فى هذا الشأن.
وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، ملف تغير المناخ ومستجداته، لافتة انه فى ضوء ادراك مصر خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية ، و إنعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل ، يجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، وكان هذا نقطة إنطلاق لبرنامج " نوُفي " كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصاً لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الإنتقال الأخضر العادل والقائم على الإرتباط بين الغذاء والمياه والطاقة.
كما لفتت وزيرة البيئة الى امكانية التعاون بين البلدين وجهاز مستقبل مصر للتنمية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي ، حيث يهدف هذا الجهاز إلى دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المشروعات فى مصر .
ومن جانبه أعرب وزير البيئة بالمملكة العربية السعودية عن سعادته للتعاون المثمر والبناء بين البلدين، مستعرضاً تجربة المملكة فى عدد من المجالات منها المخلفات ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج ، والمياه والزراعة، والطاقه والتحديات التى تواجه المملكه فى هذا الشأن والحلول المطروحه ، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع مصر فى مجال تطوير البحيرات ، وتحلية المياه، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري ، مشيدا بتجربة مصر لاعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون متطلعا للتعاون بين البلدين وتكرار تلك التجربة، والتعاون ايضا فى اطلاق حملات اعلامية حول القضايا البيئية على غرار حملة " البيئة رزق" التى اطلقتها وزارة البيئة المصرية للتوعية بأهمية المخلفات الزراعية وخطورة حرقها.