اتفاقٌ سعودي مصري على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في السودان
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر والسعودية ناقشتا تطوُّرات الأوضاع في السودان، واتفقتا على وقف إطلاق النار الفوري في السودان؛ لإنفاذ كافة المسار الإنساني للسودانيين، للوصول إلى سلام مستدام.
جاء ذلك في زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى القاهرة اليوم، لعقد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنّه تمّ الاتفاق مع مصر على التنسيق حول مُختلف القضايا المشتركة في المنطقة.
صحيفة السوداني
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي بوزير الطاقة السعودي
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، مع الأمير "عبد العزيز بن سلمان" وزير الطاقة السعودي، وذلك خلال زيارته للرياض للمشاركة في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيب مصر بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مجالات الطاقة من خلال مجموعة من المشروعات المشتركة، بما يعزز الأهداف التنموية بالبلدين الشقيقين، مشيرًا إلى تطلع مصر لإطلاق المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع السعودية في قطاعات النفط، وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجي ومواردها الطبيعية. كما أكد أيضًا على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية باعتباره نواة لربط كهربائي عربي شامل، ونموذجًا يُحتذى به في مشروعات التكامل في مجالات الطاقة بين البلدين الشقيقين.
وأبرز السيد وزير الخارجية أن مجال الهيدروجين الأخضر يأتي في مقدمة أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"، والتي تستهدف زيادة إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، مؤكدًا استعداد مصر للدخول كشريك استراتيجي مع الجانب السعودي في مشروعات "الطاقة الخضراء" عبر ربط مشروعات الطاقة المتجددة في البلدين.
كما تناول مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مشددًا على أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، لا سيما الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والسيارات.
وتناول في هذا الإطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التعدين.