وزير البترول: طرح مزايدات جديدة للمستثمرين خلال النصف الثاني من 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إنَّه خلال الفترة الحالية هناك بعض المزايدات التي تطرحها الوزارة للمستثمرين، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ إطلاق مزايدات جديدة ستطلقها الوزارة خلال النصف الثاني من العام الحالي 2024، سواء لقطاع الغاز أو البترول أو الثروة المعدنية.
استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثاتوتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أنَّ الدولة تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات، وتطبيق ذلك في جميع عمليات التصنيع والإنتاج في بعض مشروعات الوزارة ومنها استعادة الحرارة وغاز الشعلة وتقليل الفاقد وتحسين الكفاءة.
وأضاف أنَّ انضمام مصر لمبادرة تقليل غاز الميثين جعلنا نضع في البداية عم الاعداد لأي مشروع أن نضع في البداية الخطة على هذا الأساس وهو ما يمثل توفير كبير للقطاع، كما يتم العمل التخطيط لجميع للمشروعات الجديدة لتكون على أحدث النظم لتقليل الانبعاثات والغازات.
تقليل الانبعاثات وغازات الشعلةوأشار إلي أنَّ شركاء مصر العالميين يعملون على مستوى عالي من الكفاءة والالتزام وفق للمعايير الدولية لتقليل الانبعاثات وغازات الشعلة والاستفادة منهم بدلا من خسارتهم خاصة وأنها قد تكون مربحه وموفرة.
وتابع أنه بالرغم من التحديات التي واجهتنا العام الماضي ومنها زيادة الاحتياج والاستهلاك المحلي للغاز والأزمات في المنطقة وانخفاض الأسعار، وهو ما أدى الي انخفاض عوائد تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول طارق الملا الثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية:الملف الأمني لبعض المحافظات سيكون بيد الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالي
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، عن اجراءات نقل الملف الامني لخمس محافظات إلى وزارة الداخلية خلال النصف الأول من عام 2025.وقال عضو اللجنة، النائب الإطاري ياسر إسكندر وتوت، في حديث صحفي، إن “عملية نقل إدارة الأمن في المحافظات إلى وزارة الداخلية مستمرة وفق خطة منهجية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية ومدى توفر الظروف الملائمة”.وأضاف أن “اللجان العليا المتخصصة في هذا الملف تواصل عقد اجتماعاتها وإجراء التقييمات الأمنية اللازمة من أجل اتخاذ القرار النهائي بنقل ملف الأمن إلى وزارة الداخلية وتشكيلاتها”.وأشار إلى أنه “خلال النصف الأول من 2025، سيتم نقل ملف أمن أربع إلى خمس محافظات إلى وزارة الداخلية، مما سيؤدي إلى إطار جديد لإدارة الأمن، من خلال تعزيز دور الوزارة في هذا المجال”.وتابع وتوت أن “إسناد ملف أمن المحافظات لوزارة الداخلية سيتيح للجيش التركيز على واجباته الأساسية في حماية الحدود ومحيط المدن، ما يسهم في تقليل عسكرة المدن والقصبات والقرى”، مؤكدا أن “الخطة تسير بسلاسة ومرونة عالية، دون أي تعقيدات أو إشكاليات، ومن المتوقع أن يتم حسم الملف بشكل كامل خلال عام 2025”.