محمد طارق يقترب من الانتقال لصفوف بلدية المحلة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وافق مجلس إدارة نادي الزمالك، على رحيل محمد طارق لاعب الفريق الأبيض، إلى صفوف بلدية المحلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وعلمت الأسبوع من مصادرها داخل نادي الزمالك بأن محمد طارق سينتقل إلى صفوف بلدية المحلة خلال انتقالات يناير الحالية لمد ستة أشهر على سبيل الإعارة.
ويأتي انتقال محمد طارق إلى صفوف بلدية المحلة، بناءً على طلب من أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، وذلك بعد نجاح تجربة استعارة ثلاثي الزمالك حسام أشرف وماجد هاني وطارق علاء.
ويرى مجلس إدارة نادي الزمالك بأن إعارة اللاعب إلى صفوف بلدية المحلة سوف تأتي بالنفع على الفريق، في ظل ضمان مشاركته المستمرة واكتسابه للخبرات خلال الموسم الكروي الحالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لاعب الزمالك محمد طارق محمد طارق
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات مرتقبة خلال رمضان في صفوف برلمانيين ورؤساء جماعات
زنقة 20 | متابعة
يدور حديث قوي خلال هذه الأيام داخل المؤسسة التشريعية، تزامنا مع ارتفاع عدد المنتخبين الكبار، ضمنهم برلمانيون معروفون، يوجدون خلف القضبان، عن قرب شن حملة اعتقالات جديدة في صفوف نواب ومستشارين برلمانيين خلال رمضان، وبدء محاكمتهم،بسبب ملفات فساد لم يطلها التقادم، ظلت تنتظر الوقت المناسب.
ووفق ما أوردته “الصباح”، فإن الأمر يتعلق بلائحة “سوداء” تضم أكثر من 20 “منتخبا كبيرا”، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات، ستتم محاكمتهم، بتهم مختلفة أبرزها الفساد المالي وتبييض الأموال والسطو على الأراضي والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد، والتهرب الضريبي.
وكتبت اليومية نفسها، أن الوكيل القضائي أحال ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، ضمنهم برلمانيون، على محاكم جرائم األموال، فيما ملفات آخرين تقترب من نهايتها، في انتظار بدء محاكمتهم قبل الدورة الربيعية للمؤسسة التشريعية.
وأحيلت ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة مع دنو موعد انتخابات 2026 من قبل بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون “كبار” متورطون في قضايا.
ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل في شهر رمضان، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس األعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا