الوحدة نيوز/ جرى بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ محمد عياش قحيم، فتح مظاريف وثائق العطاء الخاص بإعداد دراسات الجدوى والتصاميم التفصيلية والوثائق المتعلقة بمناقصة مشروع طريق مديرية برع.

تضمنت وثائق عطاء مناقصة المشروع ستة مظاريف للفرع الأول ( حرف الدار – فجح- المرخام ) بطول أربعة كيلو مترات، والفرع الثاني (بحرة- الخضراء- عنترة) بطول أربعة كيلو مترات.

وخلال اجتماع لجنة المناقصات، بحضور وكيلي المحافظة محمد حليصي وعلي الكباري، تم التوقيع على وثائق ودراسات العطاء، وإحالتها للجنة الفنية للتحليل.

وكانت لجنة المناقصات، ناقشت العروض المقدمة من مدير مكتب الأشغال بشأن طلب التوقيع على عقد الأعمال الاضافية لمشروع مركز الشهيد الصماد للغسيل الكلوي، واعتماد اعمال اضافية لمشروع الرصف الحجري لعدد من الشوارع في حي غليل بمدينة الحديدة، وطلب الموافقة على الدراسة والتصميم والتكلفة التقديرية لمشروع أعمال الرصف الحجري لطريق عزلة عيينة – عزلة المجارين بمديرية جبل رأس ضمن المبادرات المجتمعية.

كما جرى استعراض تقرير مكتب الأشغال بخصوص تنفيذ مشاريع شق وردم عدد من الشوارع في عدد من المديريات، وترميم مكتب التخطيط، وطريق الفيل والأعمال المتبقية في المشروع، وبناء سور مدرسة محمد مرعي .

وناقشت اللجنة، العرض المقدم من مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة بشأن طلب الموافقة على الأعمال التغييرية لمشروع مياه جزيرة كمران، وكذا مناقشة مقترح مدير مكتب التخطيط بشأن استكمال مبنى المرور وتحسين وسفلتة مدخل بيت الفقية وتنفيذ مشروع دوار تقاطع شارع جيزان مع طريق القرار جولة الصليف.

وفيما يتعلق بمشاريع توسعة عبارة طريق الزهرة – اللحية، صيانة مبنى ديوان المحافظة، وعمل منظومة شمسية للديوان، وترميم مبنى مكتب الأشغال العامة والطرق للمرحلة الثانية بمبلغ 88 مليونا و334 ألف ريال شاملا الاعمال الاضافية، وافقت لجنة المناقصات على ادراجها في أعمال 1445ھ .

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي

إقرأ أيضاً:

المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية.

 وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية .

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.

وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.

وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.

مقالات مشابهة

  • مركز دراسات يدشن مشروع جمع وحصر الوثائق والمخطوطات التاريخية لمحافظة المهرة 
  • إنجاز 26% من مشروع تطوير تقاطع الدائري مع طريق الرياض بالأحساء
  • مختص يكشف أهداف إليه البنك المركزي بشأن بيع العقارات عن طريق المصارف
  • مدير مكتب أونروا: وقف إطلاق النار بغزة خطوة أولى في طريق طويل للتعافي
  • تدشين أعمال الصبيات لمشروع تأهيل طريق نقيل بعدان في إب
  • الأشغال برام الله تناقش خطط إزالة الركام وإعادة الإعمار في غزة
  • مناقشة توصيات استكمال مشروع صالة الشهيد الصماد الرياضية
  • الحديدة.. مسير طلابي في مديرية باجل نصرةً لغزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني
  • تدشين ضخ المياه بالطاقة الشمسية لمنطقة الحيدين في مديرية القبيطة بلحج
  • المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية