كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة وزارية من مختلف الوزارات المعنية، وعدد من كبار الاقتصاديين، وأساتذة المالية والمحاسبة والتكاليف بالجامعات المصرية؛ لإجراء حصر حقيقي لجميع الأصول بصفة عامة والأراضي داخل جميع شركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً أن الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تُسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وسداد ديون الشركات الخاسرة التابعة لهذا القطاع وتحويلها إلى شركات رابحة.

وطالب زين الدين، في طلب إحاطة قدمه، اليوم الأحد، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بطرح جميع الحقائق بالمعلومات والمستندات من الحكومة أمام البرلمان عن جميع الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع بيان قيمتها الدفترية وقيمتها السوقية حاليًّا.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، باستدعاء الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إلى البرلمان؛ لاستعراض خطط وبرامج وسياسات الحكومة للاستفادة القصوى من هذه الأراضي والأصول غير المستغلة، متهماً جميع الحكومات السابقة وأيضاً الحكومة الحالية، بأنها وراء نزيف الخسائر المستمرة داخل عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام؛ لأنها فشلت في استغلال كل أصولها لتسديد ما عليها من مديونيات والاستفادة من تلك الأصول في الوقت نفسه؛ لا سيما بعدما تحولت أغلب المصانع إلى أراض داخل الكتل السكنية وبأسعار فلكية.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الحكومة ارتكبت أخطاء فادحة في جميع القرارات التي اتخذتها لتصفية عدد من شركات قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن سوء الإدارة داخل هذه الشركات هو السبب الرئيسي في الخسائر وكانت الحكومة تلجأ إلى الحل الأسهل لتصفية الشركات الخاسرة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شركات قطاع الأعمال طلب إحاطة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد شرکات قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام غیر المستغلة زین الدین

إقرأ أيضاً:

القس رفعت فتحي يكشف تفاصيل هامة بشأن التبني والطلاق بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أكد القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن الأسر المسيحية كانت تحل إشكالية الميراث بكتابتها والتوصية بها قبل الموت، مشيرا إلى أنه بسبب الخلافات العائلية كان الأب ينكر نسبه قبل ظهور الـdna، وتم إضافة التحليل للقانون الجديد، عملا بقاعدة الولد للفراش.

وقال رفعت فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه بشأن التبني في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فإن الأسرة البديلة هو أمر مرفوض لعدم الوصول إلى مراحل الابتزاز، وإنما التبني يعني تخلي الأسرة عن كل حقوقها في الابن سواء الابن لأسرة معلومة أو مجهول النسب.

وتابع الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أنه بشأن الطلاق، أضاف أن الأرثوذكس لا يؤمنون بالطلاق وإنما بالانفصال فقط، وغالبية الطوائف تعتمد على القانون العام، مشددا على أن هناك حوارا مجتمعيا لشباب الطائفة الإنجيلية من أجل اطلاعهم على مستجدات القانون.

مقالات مشابهة

  • بينها استغلال الأصول.. الحكومة تكشف تفاصيل استراتيجية عمل وزارة الثقافة خلال الفترة المقبلة
  • لتنفيذ توصياتها.. مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة (تفاصيل)
  • إجازة نصف العام الدراسي 2025 جميع الصفوف.. تفاصيل عاجلة الآن
  • طلب إحاطة لإنشاء جهاز مستقل لرصد مخالفات المستشفيات -تفاصيل
  • تفاصيل 29 اقتراح برغبة أحالها مجلس النواب لـ "الحكومة" الأسبوع الجاري
  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار
  • الحكومة السورية المؤقتة تستعد لعقد اجتماع موسع مع جميع الأطراف
  • القس رفعت فتحي يكشف تفاصيل هامة بشأن التبني والطلاق بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • "البنك الزراعي" يكشف تفاصيل جديدة بشأن دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة
  • «تنمية المشروعات»: إتاحة جميع الخدمات للمشاركين في معرض تراثنا