كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة وزارية من مختلف الوزارات المعنية، وعدد من كبار الاقتصاديين، وأساتذة المالية والمحاسبة والتكاليف بالجامعات المصرية؛ لإجراء حصر حقيقي لجميع الأصول بصفة عامة والأراضي داخل جميع شركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً أن الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تُسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وسداد ديون الشركات الخاسرة التابعة لهذا القطاع وتحويلها إلى شركات رابحة.

وطالب زين الدين، في طلب إحاطة قدمه، اليوم الأحد، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بطرح جميع الحقائق بالمعلومات والمستندات من الحكومة أمام البرلمان عن جميع الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع بيان قيمتها الدفترية وقيمتها السوقية حاليًّا.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، باستدعاء الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إلى البرلمان؛ لاستعراض خطط وبرامج وسياسات الحكومة للاستفادة القصوى من هذه الأراضي والأصول غير المستغلة، متهماً جميع الحكومات السابقة وأيضاً الحكومة الحالية، بأنها وراء نزيف الخسائر المستمرة داخل عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام؛ لأنها فشلت في استغلال كل أصولها لتسديد ما عليها من مديونيات والاستفادة من تلك الأصول في الوقت نفسه؛ لا سيما بعدما تحولت أغلب المصانع إلى أراض داخل الكتل السكنية وبأسعار فلكية.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الحكومة ارتكبت أخطاء فادحة في جميع القرارات التي اتخذتها لتصفية عدد من شركات قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن سوء الإدارة داخل هذه الشركات هو السبب الرئيسي في الخسائر وكانت الحكومة تلجأ إلى الحل الأسهل لتصفية الشركات الخاسرة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شركات قطاع الأعمال طلب إحاطة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد شرکات قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام غیر المستغلة زین الدین

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة

استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانيةمتمنيا لهم الخير والبركة.. وزير قطاع الأعمال يهنئ البابا تواضروس والأقباط بأعياد القيامة

أوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.

وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.

واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.

مقالات مشابهة

  • العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
  • زراعة الشيوخ تناقش اقتراحا بشأن الزراعة المستدامة
  • رئيس "الشيوخ" يحيل 4 طلبات مناقشة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال للجنة مشتركة
  • وزير قطاع الأعمال: سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج نهاية العام الجاري
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • برلماني يطالب بكشف خريطة شركات قطاع الأعمال المتعثرة
  • الأول من نوعه.. افتتاح مركز "فودافون للأعمال" لدعم قطاع الشركات
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
  • بالصور.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم
  • وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة