طلب إحاطة بشأن الاستفادة من الأصول غير المستغلة بشركات قطاع الأعمال -تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة وزارية من مختلف الوزارات المعنية، وعدد من كبار الاقتصاديين، وأساتذة المالية والمحاسبة والتكاليف بالجامعات المصرية؛ لإجراء حصر حقيقي لجميع الأصول بصفة عامة والأراضي داخل جميع شركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً أن الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تُسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وسداد ديون الشركات الخاسرة التابعة لهذا القطاع وتحويلها إلى شركات رابحة.
وطالب زين الدين، في طلب إحاطة قدمه، اليوم الأحد، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بطرح جميع الحقائق بالمعلومات والمستندات من الحكومة أمام البرلمان عن جميع الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع بيان قيمتها الدفترية وقيمتها السوقية حاليًّا.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، باستدعاء الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إلى البرلمان؛ لاستعراض خطط وبرامج وسياسات الحكومة للاستفادة القصوى من هذه الأراضي والأصول غير المستغلة، متهماً جميع الحكومات السابقة وأيضاً الحكومة الحالية، بأنها وراء نزيف الخسائر المستمرة داخل عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام؛ لأنها فشلت في استغلال كل أصولها لتسديد ما عليها من مديونيات والاستفادة من تلك الأصول في الوقت نفسه؛ لا سيما بعدما تحولت أغلب المصانع إلى أراض داخل الكتل السكنية وبأسعار فلكية.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الحكومة ارتكبت أخطاء فادحة في جميع القرارات التي اتخذتها لتصفية عدد من شركات قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن سوء الإدارة داخل هذه الشركات هو السبب الرئيسي في الخسائر وكانت الحكومة تلجأ إلى الحل الأسهل لتصفية الشركات الخاسرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شركات قطاع الأعمال طلب إحاطة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد شرکات قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام غیر المستغلة زین الدین
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم وجود إستراتيجية واضحة لدعم القطاع
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشأن التحديات التي تعرقل تطور القطاع الصناعي في مصر وغياب رؤية واضحة لدعمه وتعزيز تنافسيته.
وخلال المناقشات، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه أزمات متشابكة تعيق قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يستلزم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاع وتوجيه الدعم له بآليات فعالة.
وانتقدت «أبو السعد» ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مطالبة بمنحها للمستثمرين الصناعيين بأسعار مخفضة أو بالمجان، في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الطاقة والمواد البترولية ورسوم استخدام الطرق السريعة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المصانع .
كما أشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تزايد حالات تعثر المصانع، محذرة من التداعيات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية في الوقت الحالي، لما لذلك من آثار مالية تزيد من الأعباء على المستثمرين.
ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية يعد من أبرز العوائق أمام الاستثمار الصناعي، إضافة إلى اشتراطات خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، مما يعوق توسع المشروعات الصناعية.
وأوضحت أبو السعد أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، رغم ما قدمته من دعم للقطاع في فترات سابقة، مطالبة بإعادة تقييم سياسات عملها وتعزيز مصادر تمويلها بما يمكنها من القيام بدورها بفعالية.
كما شددت على ضرورة تبني الدولة لآليات أكثر كفاءة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة لإعادة تشغيلها، على أن تتضمن تلك الخطة جداول زمنية محددة وملزمة، مع الكشف عن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي والتغلب على أزماته .
وأكدت النائبة هالة أبو السعد أنها طالبت الحكومة مرارًا، على مدار 10 سنوات، ومن خلال طلبات الإحاطة التى تقدمت بها إلى مجلس النواب، بالإعلان عن استراتيجيتها للصناعة والاستثمار، لكنها لا تزال غائبة.
وشددت على أن نشر هذه الخطط على المواقع الرسمية للحكومة سيتيح للمستثمرين العالميين والشباب بالخارج التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، كما تساءلت عن دور الحكومة في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي يمثل عائقًا كبيرًا أمام التصنيع.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده