تنسيق أمني محكم يفك لغز اختطاف الطفلة أميرة الأزعر بالقصر الكبير
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - القصر الكبير
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير، زوال اليوم السبت، شخصا في الخمسينيات من عمره يشتبه تورطهم في اختطاف طفلة تدعى "أميرة الأزعر" من أمام منزل أسرتها الكائن بحي الاندلس وسط مدينة القصر الكبير.
وحسب مصادر "أخبارنا"، فإن المصالح الأمنية بالقصر الكبير توصلت بشكاية مستعجلة ليلة أمس الجمعة، من عائلة المختفية، مباشرة بعد اختطافها من طرف شخص خمسيني، أرغمها بالقوة على مرافقته إلى مدينة طنجة، قبل أن يضطر للتخلي عنها، بعدما انكشف أمره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر عينها، أن عمليات البحث والتحري التي قامت بها الشرطة القضائية وبتنسيق مع نظيرتها بالمدن القريبة من القصر الكبير، عن طريق مراقبة كاميرات الشوارع القريبة من مكان الاختطاف، مكنت من تحديد مكان الطفلة، حيث تم العثور عليها خلال ساعات متأخر من مساء يوم أمس الجمعة بالقرب من المحطة الطرقية بمدينة طنجة.
هذا وقد تم فتح بحث أولي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، ومن المنتظر أن يتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة المختصة صباح يوم الاثنين المقبل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القصر الکبیر
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية