حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالفيوم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
يأتي هذا فى إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات الأمن، وبالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية التي تقوم بمتابعة ورصد أي مخالفات للتصدي لها فوراً، وبحضور نواب رئيس المركز ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل والتبوير.
وأوضح المحاسب مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم أن الحملات تمكنت بالتعاون مع قوات الأمن ومديريات الموارد المائية والري والإصلاح الزراعي، من إزالة عدد 29 حالة تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي والري، بنطاق ميدان النخيل على الطريق الدائري والوحدة المحليه بقرية هوارة المقطع ومنطقة دمشقين ودائرة الوحدة المحلية بقرية هوارة عدلان.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بإزالة عدد 13 حالة تعدي وبناء مخالف علي الأراضي الزراعية داخل وخارج الحيز العمراني بمركز ومدينة الفيوم من ضمنها فك عدد (2) شدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية.
وأشار "مسعود" إلى أن المخالفات عبارة عن تكسير سقف مخالف للدور التاسع علوي علي مساحه 350 متر، بشارع وادي الريان بباغوص نطاق حي الجون، وأعمدة خرسانية وإزالة حوائط بالطوب الاحمر على مساحة 200 متر، بالدور السادس علوي بشارع المحمدية، بالإضافة إلى ردم أساسات فى المهد بعزبة على فراج بنطاق الوحدة المحلية بقرية هوارة المقطع، وتنفيذ إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسه، وتم تسليم المواقع خالية للجمعية الزراعية.
إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمدينة الفيوم ..
وتمكنت الحملات من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة وأعمدة خرسانية وتجهيزات لإنشاءات خرسانية، على مساحات مختلفة بلغت 6150 مترا، بزمام قرى هوارة المقطع وزاوية الكرادسة والسنباط وسيلا، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي بنطاق حي شرق الفيوم، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات حيث لا تهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة مدينة الفيوم الأراضي الزراعية التعديات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم البناء المخالف بوابة الوفد جريدة الوفد الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة الفیوم على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت