حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالفيوم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
يأتي هذا فى إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات الأمن، وبالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية التي تقوم بمتابعة ورصد أي مخالفات للتصدي لها فوراً، وبحضور نواب رئيس المركز ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل والتبوير.
وأوضح المحاسب مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم أن الحملات تمكنت بالتعاون مع قوات الأمن ومديريات الموارد المائية والري والإصلاح الزراعي، من إزالة عدد 29 حالة تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي والري، بنطاق ميدان النخيل على الطريق الدائري والوحدة المحليه بقرية هوارة المقطع ومنطقة دمشقين ودائرة الوحدة المحلية بقرية هوارة عدلان.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بإزالة عدد 13 حالة تعدي وبناء مخالف علي الأراضي الزراعية داخل وخارج الحيز العمراني بمركز ومدينة الفيوم من ضمنها فك عدد (2) شدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية.
وأشار "مسعود" إلى أن المخالفات عبارة عن تكسير سقف مخالف للدور التاسع علوي علي مساحه 350 متر، بشارع وادي الريان بباغوص نطاق حي الجون، وأعمدة خرسانية وإزالة حوائط بالطوب الاحمر على مساحة 200 متر، بالدور السادس علوي بشارع المحمدية، بالإضافة إلى ردم أساسات فى المهد بعزبة على فراج بنطاق الوحدة المحلية بقرية هوارة المقطع، وتنفيذ إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسه، وتم تسليم المواقع خالية للجمعية الزراعية.
إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمدينة الفيوم ..
وتمكنت الحملات من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة وأعمدة خرسانية وتجهيزات لإنشاءات خرسانية، على مساحات مختلفة بلغت 6150 مترا، بزمام قرى هوارة المقطع وزاوية الكرادسة والسنباط وسيلا، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي بنطاق حي شرق الفيوم، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات حيث لا تهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة مدينة الفيوم الأراضي الزراعية التعديات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم البناء المخالف بوابة الوفد جريدة الوفد الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة الفیوم على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان