النيابة الإدارية تفتتح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بأسوان
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
افتتح المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمحافظة أسوان، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
جاء ذلك بحضور المستشار جعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمهندس محمد هلال - مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والمشرف على مشروعات وزارة العدل بوزارة الاتصالات، وعلى الجانب الآخر مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة أسوان يتقدمهم المستشار عاطف أبو المجد - مدير المكتب الفني، و المستشار الشافعي صالح - مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، ومديري النيابات بالمحافظة وأعضائها.
وقد شملت منظومة التحول الرقمي والميكنة كافة مكاتب ونيابات المحافظة، حيث ضمت كلًا من المكتب الفني بأسوان، وفرع الدعوى التأديبية بأسوان، ونيابات أسوان القسم الأول، وأسوان القسم الثاني، ونيابة إدفو، ونيابة كوم أمبو.
وخلال كلمته التي وجهها المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، للحضور عبر تقنية “الفيديو كونفرنس"، أوضح أن هذا الحَدَث هو نواة الانطلاق لاستكمال منظومة التحول الرقمي في محافظات صعيد مصر، ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شدَدَ سيادته على ضرورة بذل السيدات والسادة الأعضاء لأقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخ دعائم دولة القانون.
وبذلك، تنضم نيابات محافظة أسوان إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والسادس من أكتوبر، ونيابات مدينة بنها، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة والجيزة الفيديو كونفرنس الفيديو كونفرانس الخدمات المقدمة التحول الرقمي أعضاء النيابة الإدارية منظومة التحول الرقمی النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية، وعلى رأسها المرأة وذوي الإعاقة، وذلك من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، التي أنشئت لتكون همزة وصل فاعلة بين النيابة الإدارية والمجتمع، ولتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وقد شهدت الوحدة خلال الفترة الماضية نشاطًا ملحوظًا في مجالات التوعية، والرصد، والدعم، والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف حماية الحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة.
وأصدرت هيئة النيابة الإدارية تقرير ليعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الوحدة، والجهود التي بذلتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٤ وحتى إبريل ٢٠٢٥.
تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لما ورد في:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)
تم إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بقرار رقم 44 لسنة 2024، لتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرةً.
ثانيًا: اختصاصات الوحدة
إعداد قاعدة بيانات بعضوات النيابة وترشيحهن للفعاليات الخاصة بالمرأة.
عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الأعضاء.
تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات ضمن اختصاص الوحدة.
التنسيق مع المجالس القومية والجهات المعنية بحقوق الإنسان.
ثالثًا: الأنشطة والفعاليات
١. الدورات التدريبية وورش العمل
دورات في الحاسب الآلي (مبتدئ ومتقدم).
برامج تمكين المرأة: القيادة، مناهضة العنف، مهارات التواصل.
مهارات الإدارة والتخطيط.
مكافحة الفساد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية.
٢. الندوات التوعوية
الإعاقات غير المرئية.
الذكاء الاصطناعي.
صعوبات التعلم.
ختان الإناث.
ندوة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.
٣. القوافل الطبية
قوافل فحص شامل للعيون.
المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.
رابعًا: ملف ذوي الإعاقة
١. البنية التحتية للمقرات
توفير منحدرات ومصاعد مجهزة.
تجهيز دورات مياه خاصة.
لوحات مفاتيح بطريقة برايل في المصاعد.
تطبيقات لتحقيق النفاذ الرقمي.
٢. منظومة الشكاوى
استقبال الشكاوى عبر البريد، الهاتف، الواتساب، والتطبيقات الإلكترونية.
إعطاء الأولوية لفحص شكاوى ذوي الإعاقة.
تسوية سريعة دون إجراءات تحقيق تقليدية.
٣. التدريب
دورات حول حقوق ذوي الإعاقة، الإنفاذ الوطني، والإعاقات غير المرئية.
ورش عمل حول تعزيز قدرات العاملين.
خامسًا: التحول الرقمي
إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى.
التعاون مع وزارة الاتصالات، وبروتوكول مع IBM.
تجهيز مقرات النيابة بالبنية التحتية التكنولوجية.
سادسًا: التطور المؤسسي في تمكين المرأة (2014–2025)
إعداد تقرير مصور يعرض التطور في المناصب القيادية للسيدات في النيابة الإدارية.
عدد مديرات النيابات: 56
عدد المستشارات في المناصب المركزية: 14
عضوات إدارة التفتيش القضائي: 14
مشاهدات التقرير على الفيسبوك: 105,142
سابعًا: الرؤية المستقبلية
تشكيل لجنة لحماية المرأة من العنف الرقمي.
مواصلة بناء قاعدة البيانات التدريبية.
تعزيز التعاون مع الجهات المعنية.
ضمان التيسير الرقمي وتحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
ثامنًا: التوصيات العامة
تصميم برامج تدريبية متخصصة لموظفي النيابة.
إصدار تقارير دورية عن التقدم في البنية التحتية والخدمات الرقمية.
دعم ونشر الأبحاث الأكاديمية حول القضاء الإداري وتمكين المرأة وحقوق ذوي الإعاقة.