وزير الخارجية السعودي: يوجد سياسة ممنهجة لحصار وتجويع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنّ المجتمع الدولي مطالب بفرض القانون الدولي على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي، وحثها على التوجه نحو السلام، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية.
وردًا على سؤال بشأن ما يجب فعله لحث إسرائيل على وقف الحرب في غزة والتوجه نحو السلام، قال بن فرحان: «أهم ما نحتاجه هو قرار من المجتمع الدولي، القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي له قيمة وله إلزامية للجميع، وهذا ينطبق على إسرائيل كما ينطبق على غيرها، وهذا هو التحدي الكبير».
وأضاف: «رفض الجانب الإسرائيلي لحكم المحكمة رفضًا كاملًا وعدم التجاوب معه، هو ما أدى إلى الوضع الذي نحن فيه الآن والذي نشاهده، حيث اقترب عدد الشهداء المدنيين في غزة من 30 ألفًا، إضافة إلى السياسة المتعمدّة للتجويع والحصار في عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في غزة، كل هذه مخالفات واضحة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي».
وتابع: «هنا المجتمع الدولي أمام خيار، هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة، وللسلام مكان، إذًا لا بد أن يكون هناك تحرك دولي واحد تجاه الأزمة، وسنستمر كدول عربية، مصر والسعودية، في العمل على ذلك، والمطلوب هو إلزام إسرائيل بما نلتزم به جميعا، وهو التقيد بالقانون الدولي والإنساني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية السعودية الخارجية المصري سامح شكري فلسطين السيسي
إقرأ أيضاً:
"الأورومتوسطي" يدعو لإنهاء سياسة إفلات "إسرائيل" من العقاب
جنيف - صفا
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن لجنة التحقيق الأممية تؤكد الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي والإنجابي من "إسرائيل" ضد الفلسطينيين والفلسطينيات كأداة للقمع والتدمير.
وذكر بيان المرصد الحقوقي أن خطورة ما ورد في التقرير تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي طالما تمتعت بها "إسرائيل" ومكّنتها من مواصلة جرائمها غير المسبوقة بحق الفلسطينيين.
وأكد أن تقرير اللجنة يتسق تمامًا مع ما سبق ووثقه المرصد بشأن ارتكاب "إسرائيل" أنماطًا منهجية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين شملت الاغتصاب والتعري القسري والإذلال الجنسي والتعذيب الجنسي والعنف الموجه ضد الأعضاء التناسلية والمعاملة المهينة.
وسبق للمرصد أن أصدر مواقف توثّق تورط "إسرائيل" المنهجي في استخدام العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي كجزء من حملة الإبادة الجماعية الأوسع التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني وطالب بإدراجها في القائمة السوداء للكيانات المتورطة في العنف الجنسي بالنزاعات.
وجتء في البيان: ومع توفّر دلائل دامغة على ارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة يتعين على الدول- بموجب التزاماتها الدولية- إلزام "إسرائيل" بوقف هذه الجريمة من خلال فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية تشمل حظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها ووقف التعاون العسكري معها.
وقال البيان: إن الإجراءات المطلوبة يجب أن تشمل أيضًا تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات الجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.