مصدر مسؤول: هذا شرط القيادة الفلسطينية في صفقة إنهاء الحرب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف مسؤول فلسطيني لـ"سكاي نيوز عربية" في رام الله، الأحد، عن "شرط" قدمته القيادة الفلسطينية للإدارة الأميركية، ضمن صفقة لإنهاء الحرب.
وقال المصدر إن القيادة الفلسطينية اشترطت على الإدارة الأميركية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67، كمدخل سياسي لإنهاء الحرب.
وأضاف: "الإدارة الأميركية طرحت على الفلسطينيين تمرير قرار في مجلس الأمن بصيغة أنه من حق الفلسطينيين إقامة دولة فلسطينية، وهذا الطرح رفضته القيادة الفلسطينية مبدئيا".
كما أكد المصدر أن القيادة الفلسطينية تتشاور مع الدول العربية حول ذلك.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع رباعي فلسطيني مصري أردني سعودي في الأيام المقبلة، لبحث الأفق السياسي المطلوب لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة.
وأشار المصدر إلى أنه "سيتم طرح مخرجات الاجتماع ورؤية الحل على الادارة الأميركية من خلال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي سيزور واشنطن بعد الاجتماع".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإدارة الأميركية الحرب مجلس الأمن الحرب على غزة العاهل الأردني واشنطن أخبار فلسطين أخبار إسرائيل القيادة الفلسطينية حرب غزة إدارة بايدن أخبار أميركا الإدارة الأميركية الحرب مجلس الأمن الحرب على غزة العاهل الأردني واشنطن أخبار فلسطين القیادة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات وسلاح.. مصدر أمنى يوضح تفاصيل مصرع 4 أشخاص بأسيوط
نفى مصدر أمني صحة مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد العناصر الجنائية "محكوم عليه بالسجن المؤبد" بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط بقتل 4 من أهليته وتلفيق قضايا لهم دون وجه حق .
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11/ 1 / 2024 قامت الأجهزة الأمنية بإستهداف إحدى أخطر البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، و أسفر التعامل معها عن مصرع (5 عناصر إجرامية) وإصابة ضابط وفرد شرطة.
واضاف المصدر انه تم ضُبط بحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة - وكذا ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية) ، وقد تم نشر تفاصيل الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فى حينه.
وأكد المصدر أن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانونى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.