الكشف عن هدر (4) مليارات دينار من المال العام في البصرة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نفَّذت ملاكات دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة في محافظة البصرة، الاحد، عمليَّات ضبطٍ في الشركة العامة للموانئ ومُديريَّة التسجيل العقاري، مُبيّنةً ضبط هدر تبلغ قيمته 4 مليارات دينارٍ من المال العام. وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، بأنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى الشركة العامَّة للموانئ العراقيَّة، رصد وجود هدرٍ في المال العام بعد ضبط مستند صرفٍ بقيمة (4,000,000,000) مليارات دينارٍ، مُنوّهاً بأنَّ المبلغ تمَّ صرفه لإحدى الشركات العاملة في مشروع تأهيل الأرصفة في ميناء خور الزبير؛ بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع".
وأضاف المكتب، انه "في گمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر تمَّ ضبط (57) حاويةً لم يتم إجراء الكشف عليها أو ترسيمها والاكتفاء بإعداد كشفٍ وهميٍّ؛ للتهرُّب من الرسوم الگمرگيَّة التي بلغت أكثر من (110,000,000) ملايين دينار، موضحاً أنَّ الكشف وإكمال المُعاملات تمَّ إجراؤه؛ بالرغم من أنَّ بعض الحاويات كانت لا تزال على ظهر الباخرة".
وأكَّد، "في مُديريَّة التسجيل العقاريّ تمَّ ضبط أوليَّات عقارٍ بعد تحويل ملكيَّته من وزارة الماليَّة، إثر اكتشاف مُخالفاتٍ في عمليَّة التحويل، وتابع إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الزبير وملاحظيَّة التسجيل العقاري ضبط أوليَّات عقارٍ، بعد أن لاحظ وجود تجاوزٍ واستحواذٍ من قبل أحد الأشخاص على العقار الذي تعود ملكيَّـته للبلديَّـة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
العدل تعلن إطلاق خدمتي السند العقاري وفتح البيان العقاري عبر بوابة أور الإلكترونية في الكاظمية الأولى
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمتي السند العقاري وفتح البيان العقاري في مديرية التسجيل العقاري الكاظمية الأولى، وذلك بالتعاون مع مركز البيانات الوطني ودائرة التخطيط العدلي، في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.
وأكدت الوزارة أن الخدمتين الجديدتين تهدفان إلى تسهيل إجراءات الحصول على السند العقاري وفتح البيان العقاري إلكترونيًا، مما يقلل الحاجة إلى المراجعات الورقية ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات. كما تتيح بوابة أور للخدمات الحكومية إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة، مما يعزز الشفافية والدقة في التعاملات العقارية.
وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق هذه الخدمات يأتي ضمن برنامج التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الإلكترونية، لمواكبة التطورات التكنولوجية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أكدت استمرار التعاون مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في دوائر التسجيل العقاري مستقبلاً.