لشگر: سنقدم ملتمسا للرقابة لإسقاط حكومة أخنوش وإن كنا لن ننجح للإطاحة بها
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقديم ملتمس الرقابة في مواجهة حكومة عزيز أخنوش بهدف إسقاطها.
ودعا إدريس لشگر، الكاتب الأول للحزب خلال المجلس الوطني لحزبه المنعقد أمس السبت “مختلف الفرق والمجموعة البرلمانية وكافة البرلمانيين الديمقراطيين، أيا كان موقعهم، إلى التحرك ضد حكومة اخنوش”.
وانتقد “تخلي الحكومة وأغلبيتها خاصة عن حضور جلسات المساءلة الأسبوعية بغياب الوزراء إذ تقلصت المساءلة من مساءلة الحكومة إلى مساءلة الأقطاب، ثم من مساءلة القطب إلى غياب أغلبية وزراء القطب أسبوعيا مما يجعل الجلسة بعيدة عن قضايا وهموم والمواطنين”.
وأضاف “إذا كان من المفروض حضور رئيس الحكومة لأربع جلسات في كل دورة، فإن البرلمان، وهو على أبواب إنهاء الدورة بعد أيام قليلة، لم يسائل رئيس الحكومة إلا مرة واحدة، وفي قضايا تحدد الحكومة موضوعها والذي يكون دائما بعيدا عن القضايا الآنية للمواطن”.
وعاد لشگر ليعترف بأن الإطاحة بحكومة أخنوش قرار سياسي صعب التحقيق قائلا “إننا واعون عدم قدرة المعارضة على الإطاحة بالحكومة لأن أغلبيتها تجعل الأمر شبه مستحيل”.
وأضاف بأن المعارضة عبر التاريخ كانت دائما تقدم هذا الطلب وهي واعية أنها لا تملك الإطاحة بالحكومة (ملتمس 1964 وملتمس 1990)، وهي مناسبة لدعوة الحكومة للدفاع عن نفسها، بل الهجوم على المعارضة وإقصائها وحرمانها من ممارسة أدوارها الدستورية”.
ويتطلب إسقاط الحكومة المكونة من تحالف 3 أحزاب عبر آلية ملتمس الرقابة، شروطا نص عليها دستور 2011، بالتصويت على ملتمس للرقابة الذي لا يتم قبوله إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
كما لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
ولايتم التصويت إلا بعد مضي 3 أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وافق مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
كما ينص الدستور على إمكانية مجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس. وأن يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت. كلمات دلالية اخنوش الحكومة لشگر ملتمس الرقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الحكومة لشگر على ملتمس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعاً من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعياً إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيماً لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفاً طبياً، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال