رئيس الوزراء: دور هيئة الدواء مهم في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار الأدوية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، خاصة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.
وقدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة للدكتور على الغمراوي، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل هيئة الدواء المصرية وتعيينه رئيساً لها، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله الجديد، كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للدكتور تامر عصام، الرئيس السابق للهيئة، على الجهود التي بذلها في تأسيس الهيئة والرقابة على الأسواق، وتوطين صناعة الدواء ودعم الصادرات المصرية من الدواء.
وثمّن رئيس الوزراء دور هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية، في مراقبة جودة المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير أساليب ومنهجية عمل الهيئة، بما يسهم في متابعة الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين هيئة الدواء وكل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأكد رئيس الوزراء الدور المحوري لهيئة الدواء في توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة في ظل جهود مختلف أجهزة الدولة لخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير دواء مُصنع محلياً يتميز بالجودة والكفاءة العالية، وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
واستعرض الدكتور على الغمراوي عدداً من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير أداء الهيئة، مؤكداً التزام الهيئة بمتابعة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.
وأكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود للتعامل مع ملف الغش في الدواء، وذلك من خلال تطوير منظومة متكاملة للتتبع والرقابة؛ من أجل ضبط السوق المحلية، لافتا إلى حرص الهيئة على تطوير الأداء بمجال صناعة الدواء المصرية، وذلك بما يتوافق من المعايير العالمية التي تضعها منظمة الصحة العالمية، في هذا الصدد.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة عقد اجتماع دوري لمتابعة جهود هيئة الدواء المصرية على كافة الأصعدة، في ظل ما يحظى به قطاع الصحة والدواء من أولوية لدى الدولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
يضم 4 مجلدات.. «هيئة الدواء» تصدر النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري
تعلن هيئة الدواء المصرية عن إصدار النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري 2024، وإتاحته على الموقع الرسمي للهيئة، بهدف تعزيز تنمية الأراضي المصرية بزراعة النباتات الطبية، ما يفتح مجالات جديدة للتصدير، وذلك من خلال تعاون هيئة الدواء المصرية مع أعضاء أكاديميين ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال.
الدراسات العشبية المستخدمة في صناعة الأدوية في مصروبحسب هيئة الدواء، فإن النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري تحتوي على الدراسات العشبية والخصائص الإكلينيكية للنباتات المستخدمة في صناعة الأدوية في مصر، كما أن الإصدار يحتوي بين طياته على 104 مونوجراف موزعين على 4 أجزاء كالتالي: 19 نبات بري تقليدي في المجلد الأول و7 نباتات برية دستورية في المجلد الثاني، و68 نباتا مزروعا وتستخدم في مستحضرات الأدوية العشبية في المجلد الثالث، و10 تركيبات عشبية في المجلد الرابع.
وأشارت الهيئة إلى الأهمية القصوى التي تمثلها النباتات العشبية الطبية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي للنباتات الطبية البرية، وحماية البيئة، وتعظيم الزراعة العضوية المحلية للنباتات الطبية لأهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي الصحراوية والمستصلحة، بالإضافة إلى المحافظة على مصادر المياه، حيث أن النباتات الصحراوية ذات استهلاك منخفض للمياه، وقادرة على تحمل عدم توافر إمدادات المياه الخارجية المستمرة لفترات طويلة.
الدراسات الخاصة بالنباتات الطبية البرية في مصروأضافت أن الدراسات الخاصة بالنباتات الطبية البرية في مصر تعد مرجعية علمية شاملة لكل من السلطات المختصة بتسجيل الأدوية والمصنعين على حد سواء، نظرا لأنها تشمل جميع البيانات العلمية المتوفرة والمحدثة عن النباتات المختارة، كما جرى مراعاة تصميم تلك الدراسات لتسهيل الاستخدام المناسب لتلك النباتات، ومساعدة القائمون على صناعة الأدوية العشبية في إعداد ملفات التسجيل لمنتجاتهم، وذلك من خلال توفير المعلومات العلمية حول سلامة وفاعلية وجودة النباتات الطبية البرية.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم صناعة الدواء المصرية والحفاظ على موارد الدولة البيئية والموروثات الطبيعية لنباتاتها الطبية واستعمالها في التداوي بالأعشاب، والذي يمثل القطاع الرئيسي من الطب التقليدي من خلال الاستخدام الأمثل وتناولها بطرق علمية منضبطة ومعايير جودة تتيح دمجها في المنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع خطط مصر لجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.