عـــاجل : البرلمان يؤجل الحسم في اتفاقية مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن عـــاجل البرلمان يؤجل الحسم في اتفاقية مثيرة للجدل، اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج على ضرورة تأجيل .،بحسب ما نشر المغرب 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عـــاجل : البرلمان يؤجل الحسم في اتفاقية مثيرة للجدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج على ضرورة تأجيل الحسم في مشروع “اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية” حتى يتم مراجعة بعض البنود التي تؤثر على مصالح المغاربة بالخارج.
وفي هذا السياق، طالب رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالأغلبية ولمعارضة، من الحكومة تأجيل البث في مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية المتعددة الأطراف لتبادل الاقرارات المالية بين البلدان ومشروع الاتفاقية المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية واللتين وقعت عليهما المملكة في 25 يونيو 2019.
وأكدت الأغلبية والمعارضة أن مغاربة العالم أبدوا تخوفهم من هاتين الاتفاقيتين، خاصة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية، وأشاروا إلى أن الحكومة قدمت تأكيدات بأنها لن تؤثر على مصالح الجالية ولكن يمكن أن تستغل في أغراض سيئة.
جاء ذلك بعد أن طالب وزير الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، من النواب الكشف عن موقفهم من الاتفاقيتين المذكورتين، حيث أعرب عن قلقه من التأخير في تقديم مشروع القانون المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية بسبب الجدل الذي أحاط بهذه الاتفاقية بعد توقيعها في عام 2019.
وأوضح بوريطة أن المغرب يواجه ضغوطًا بالتصديق على هذه الاتفاقية، حيث أن آخر موعد للاعتماد على النظام المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات هو شتنبر 2025.
ظهرت المقالة عـــاجل : البرلمان يؤجل الحسم في اتفاقية مثيرة للجدل أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحسم القاسي في الميدان والعقوبة العادلة بالقانون
هناك أحاديث تثار حول مسألتين، الأولى نوع العقوبة المفرطة حين تخرج عن القانون وتتسم بالانتقام، والثانية وجود مجتمعات من ضمن مجتمعات ولاية الجزيرة قد تطالها خصوصا عقوبات أكثر من غيرها بشكل جماعي فيما يسمى بمجتمع الكنابي. هذه نقاط حول الموضوع:
أولا: لابد من الحسم القاسي في الميدان لهؤلاء الذين يحملون السلاح في وجه المواطنين وفعلوا فيهم كل الجرائم، كل من لا يزال يحمل السلاح هناك ويروع المواطنين ويسرق ويقتل يجب حسمه بقوة دون تردد.
ثانيا: كل من سلم أو أسر ويعلم الناس أنه من المليشيا ومن اللصوص يجب أن تكون هناك ترتيبات واضحة لمعاملته كمجرم يحاكم بالقانون. يجمعوا في جماعات ويرسلوا لمحاكمة عاجلة وتؤخذ شهاداتهم لمحاكمات تطال القيادات والمليشيا ككل.
ثالثا: من الخطأ تصور قضية الكنابي كقضية اجتماعية لمجمتعات غريبة على المكان، هذه مجتمعات قديمة بعمر المشروع وقطنت بسياسات سكانية استعمارية طالت كل القرى وأنشأت ال camps لعمال زراعيين ومنها جاء اسم الكمبو، هذه السياسات نفسها طالت القرى مع سياسات للملكية وتوزيع القرى وفق خريطة المشروع. هذا الواقع ومنذ مدة طويلة اتخذ طابع جديد مع تغيرات المشروع نفسه وتغير نمط المعيشة وغيرها مما يطول شرحه، على أي حال هناك قرى وتجمعات تتساكن وبينها علاقات جديدة والكنبو لم يعد ذلك المعنى القديم بل هو قرية أخرى بكل المعنى.
رابعا: يعلم الناس وجود متعاونيين وشخصيات كثيرة تعاونت مع المليشيا وتورطت معها وقد تكون في الكنابي أو في أماكن أخرى، من المهم محاسبة هؤلاء وكشفهم وهذا يحتاج عمل أمني واستخباراتي لكن دون تجاوز ودون تعدي على الحقوق، مع الأخذ في الاعتبار أن تعريف التعاون نفسه قد يكون نوع من الاضطرار تحت التهديد.
خامسا: أنا على ثقة تامة بأن غالب المتحركين في الميدان على وعي كبير بهذه الحقائق، لكن المشكلة توجد في مستويين فقط:
الأول: بعض التجاوزات التي تحدث في الواقع وتصور بالفيديو، قد تثير الفتن بعد أن تنتشر وتعمم على الكل، في حين أن الغالب هو الالتزام والانضباط. يجب حل هذه المشكلة ويجب على قيادات المستنفرين بذل الجهد أكثر.
الثاني: خطابات بعض السياسيين العنصريين وبعض المحسوبين على خطاب الحركات المسلحة القديم، هناك من العنصريين الجدد من يرغب في إشعال الفتنة وفتح ملف المجتمعات في الكنابي، دون الأخذ في الحسبان ما وصفناه بالتحولات وأننا أمام قرى توجد هنا ربما لأكثر من ثلاث أجيال. هذا خطاب عنصري وجاهل ومخرب للبلاد.
أما خطابات بعض الناشطين المحسوبين على الحركات المسلحة ولا نقول كلهم، فهي تبدو من ترسبات (لوثة السودان الجديد) القديمة، أو رغبة براغماتية في التكسب السياسي وتصوير أنفسهم كحاملين لقضايا هذه المجتمعات، في الحقيقة وموضوعيا لا توجد (علاقة خصوصية) بين الحركات المسلحة وبين مجتمعات الكنابي، لا يعرفونهم أصلا إلا في ظل تلك العلاقة العامة التي تجمعنا كلنا كسودانيين، بالتالي يجب أن يتحفظ هؤلاء الناشطون أكثر من غيرهم، ويضبطوا خطابهم بحيث لا يفهم الرأي العام أنهم أدخلوا مجتمعات جديدة في خطابهم الخصوصي، ومن المهم لهم استراتيجيا تجاوز الخصوصية نحو قومية عامة لاسيما وأن واقع الحرب أنتج فرصة كبيرة للتعاقد القومي الراسخ، العقلاء منهم يفعلون.
هشام عثمان الشواني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة