عـــاجل : البرلمان يؤجل الحسم في اتفاقية مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن عـــاجل البرلمان يؤجل الحسم في اتفاقية مثيرة للجدل، اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج على ضرورة تأجيل .،بحسب ما نشر المغرب 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عـــاجل : البرلمان يؤجل الحسم في اتفاقية مثيرة للجدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج على ضرورة تأجيل الحسم في مشروع “اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية” حتى يتم مراجعة بعض البنود التي تؤثر على مصالح المغاربة بالخارج.
وفي هذا السياق، طالب رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالأغلبية ولمعارضة، من الحكومة تأجيل البث في مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية المتعددة الأطراف لتبادل الاقرارات المالية بين البلدان ومشروع الاتفاقية المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية واللتين وقعت عليهما المملكة في 25 يونيو 2019.
وأكدت الأغلبية والمعارضة أن مغاربة العالم أبدوا تخوفهم من هاتين الاتفاقيتين، خاصة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية، وأشاروا إلى أن الحكومة قدمت تأكيدات بأنها لن تؤثر على مصالح الجالية ولكن يمكن أن تستغل في أغراض سيئة.
جاء ذلك بعد أن طالب وزير الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، من النواب الكشف عن موقفهم من الاتفاقيتين المذكورتين، حيث أعرب عن قلقه من التأخير في تقديم مشروع القانون المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية بسبب الجدل الذي أحاط بهذه الاتفاقية بعد توقيعها في عام 2019.
وأوضح بوريطة أن المغرب يواجه ضغوطًا بالتصديق على هذه الاتفاقية، حيث أن آخر موعد للاعتماد على النظام المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات هو شتنبر 2025.
ظهرت المقالة عـــاجل : البرلمان يؤجل الحسم في اتفاقية مثيرة للجدل أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ 2 مليار دولار
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموافقة وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
و استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
و لفت إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
و تابع : وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي .
و لفت الى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.