جامعة حلوان تكشف أهداف برنامج ماجستير الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير في الملكية الفكرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024 ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.
وكشفت جامعة حلوان انه يهدف برنامج الماجستير في الملكية الفكرية الي تحقيق رؤيته وأداء رسالة تشمل الآتي:
تقديم برنامج دراسات عليا متخصص في مختلف فروع الملكية الفكرية لإتاحة المجال أمام الدارسين من القانونيين وغير القانونيين في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي.إجراء البحوث والدراسات المعمقة وتشجيعها ونشر نتائجها بما يؤدي إلى دعم وتعزيز الخبرة والمعرفة بنظم واقتصادات إدارة حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية، في مختلف مجالات الإبداع الفكري الفني والأدبي والابتكار التكنولوجي.التمكين من القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات والشركات التي ترغب في إبرام عقود الترخيص بالتطبيق الصناعي للاختراعات التكنولوجية.التأهيل لإدارة المفاوضات وإعداد شروط وأحكام عقود استغلال حقوق الملكية الفكرية المختلفة بين منتجي ومستخدمي الاختراعات التكنولوجية والإبداعات الفنية والأدبية.النهوض بإعداد موارد بشرية مهنية وأكاديمية ذات خصائص مهارية وتدريبية عالية وتنافسية قادرة على تقديم حلول مبتكرة لمختلف مشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية، وعلى الريادة وشراكة الأعمال بما يفي بالاحتياجات التنموية للبلاد.السعي لإقامة علاقات علمية مع الجامعات والمراكز البحثية ومع المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية وثيقة الصلة بقضايا الملكية الفكرية، للارتقاء بمستوى البرنامج.العمل على جمع الوثائق والمعلومات والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، ودراستها دراسة مقارنة، ونشر الوعي بأحكامها وقواعدها.توطيد عرى التعاون مع مكتب نقل التكنولوجيا TTO بالجامعة، ومكتب البراءات بوزارة البحث العلمي، ومكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب حق المؤلف بوزارة الثقافة، ومكتب العلامات بوزارة التجارة والصناعة، وغيرها من المكاتب المنوط بها حماية الملكية الفكرية فى مصر، وذلك للوقوف على المشكلات العملية والتطبيقية في مجال تسجيل وقيد حقوق الملكية الفكرية، من أجل التطوير المستمر لبرنامج الدراسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الابتكار التكنولوجي البحوث والدراسات حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، جلساته العامة، غدا لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف القانون
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية.
كما أشار إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.
ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف