بسبب الأزمة الاقتصادية.. ما حقيقة وقف رحلات العمرة في مصر؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تداولت مواقع إلكترونية مصرية وعالمية وصفحات للتواصل الاجتماعي، مؤخرا، أنباء بشأن قيام شركات السياحة المصرية بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، على أثر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وندرة النقد الأجنبي في البلاد.
لكن مجلس الوزراء المصري، بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، نفى تلك الأنباء، الأحد، مُؤكدا أنه لا صحة لوقف شركات السياحة بوقف رحلات العمرة.
وكانت تقارير إعلامية لفتت إلى أن أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر قد أثرت على رحلات العمرة التي تزدهر في تلك الفترة من العام وصولا إلى شهر رمضان الذي يبدأ في مارس المقبل.
وأشارت تلك التقارير إلى أن شركات سياحية أحجمت عن استقبال حجوزات جديدة خلال فبراير المقبل بسبب عدم قدرتها على تسعير البرامج السياحية في ظل نقص العملات الأجنبية، وتذبذب سعر الريال السعودي أمام الجنيه في السوق الموازية (السوداء).
من جانبها، شدتت وزارة السياحة والآثار المصرية على استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقاً للمواعيد المقررة دون توقف، مع القيام بدورها في تقديم خدماتها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة.
وأشارت إلى التزام شركات السياحة بإنهاء إجراءات المعتمرين، ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة دون أي توقف، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة.
وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شرکات السیاحة رحلات العمرة
إقرأ أيضاً:
"السياحة والآثار" بفلسطين تطلق تقرير حصر أضرار ومخاطر المواقع الأثرية في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية وبالتعاون مع مركز حفظ التراث الثقافي تقرير "حصر الأضرار والمخاطر لمواقع التراث الثقافي في غزة"، وما لحق بهذه المواقع من أضرار جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، حيث جرى الإطلاق في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة رام الله.
جاء ذلك بحضور وزير السياحة والآثار هاني الحايك ووزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الدكتور محمد نجم، ووزيرة التنمية الاجتماعية وزيرة الإغاثة بالإنابة الدكتورة سماح حمد ومديرة مكتب المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين شهيدة ماكدوجال ومكتب اليونسكو في فلسطين والتعاون الإيطالي ومجموعة من المؤسسات العاملة في مجال التراث الثقافي الدولية والمحلية ووكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة.
وأكد وزير السياحة والآثار هاني الحايك، أهمية هذا التقرير والذي استغرق العمل علية عام كامل من شهر مايو 2024 الى شهر فبراير 2025، وقد شارك في العمل 13 خبيراً فلسطينياً بالإضافة إلى دعم فريق جامعة أكسفورد، هذه الدراسة تم تنفيذها أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع من خلال فريق العمل الميداني بجهود استثنائية وشملت مخاطر عدة للحصول على المعلومات اللازمة عن مواقع التراث الثقافي وتعتبر هذه الدراسة هي المرحلة الإعدادية الاساسية والتي ستمكننا من فهم وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية والتاريخية في القطاع ومن ثم بحث أفضل السبل والطرق لإعادة ترميم ما يمكن ترميمه من هذه المواقع.
الحايك قال: تشكل المواقع الأثرية التاريخية جزء مهما من تاريخ وهوية شعب فلسطين على الأرض الفلسطينية، والاحتلال باستهدافه لهذه المواقع فهو يتعمد مسح وتدمير هذا الجزء المهم والركن الأساسي من أركان الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء تولي قطاع غزة الأولوية القصوى في العمل الحكومي .
الدكتور نجم تحدث عن الصعوبات التي يمر بها أبناء قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية وبتضافر الجهود الحكومية سنعمل ما نستطيع لتخفيف عن أبناء شعبنا نتيجة هذه الحرب، متحدثا عن جهود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة السياحة والاثار في ترميم المباني التاريخية والاثرية والتي تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف سواء كانت إسلامية أو مسيحية.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وزيرة الإغاثة بالإنابة الدكتورة سماح حمد أن قطاع غزة وشعبنا الفلسطيني هناك يستحق كل الدعم والإسناد لتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية والتي طالت كل ما هو فلسطيني، مؤكدة أهمية هذا التقرير كأسس لعملية إعادة الإعمار الخاصة بالمواقع الأثرية والتاريخية في قطاع غزة.
وجرى تقديم عرض مختصر لنتائج الدراسة من قبل عصام جحا مدير مركز حفظ التراث الثقافي والسيد بيل من جامعة أكسفورد.
شملت الدراسة 316 مواقع تراث ثقافي في غزة قسمت الى مواقع اثرية ومباني تراثية ومتاحف ومباني دينية ومقابر تاريخية ومشاهد ثقافية ومواقع طبيعية ومعالم .حيث تم عمل مسح ميداني لجميع تلك المواقع، كما تم تحليل صور الاقمار الصناعية وجمع البيانات، و من ثم تم اعداد نموذج لكل موقع وإدخال البيانات الخاصة به، وتحليل المعلومات وتقييم الضرر الذي أصاب كل من تلك المواقع وسبب ذلك الضرر حيث أظهرت الدراسة تضرر 226 موقع من أصل 316 تم تصنيف حجم الاضرار التي لحق ب 138 موقع على انها اضرار كبيرة و61 موقع قد تضرر بشكل متوسط و27 موقع قد أصيب بأضرار بسيطة، بينما تم حصر 90 موقع تراث ثقافي دون اضرار.
وجرى تقييم الميزانيات اللازمة لإعادة تعافي قطاع التراث الثقافي ب 261.15 مليون يورو تم تقسيمها الى 3 مراحل:
المرحلة الأولى تشمل التدخلات العاجلة لإنقاذ المواقع المهددة بالخطر وتدعيمها وقد قدرت الميزانية اللازمة لذلك 31.2 مليون يورو.
المرحلة الثانية تشمل التدخلات اللازمة لترميم المواقع المهددة جزئياً وإعادة تأهيلها وتقدر الميزانية اللازمة لذلك بـ96.72 مليون يورو.
المرحلة الثالثة فتشمل إعادة بناء المواقع المهددة وتقدر الميزانية اللازمة لذلك ب 133.23 مليون يورو على أن تمتد فترة تنفيذ المراحل الثلاث الى 8 سنوات.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة