صحف عالمية: نتنياهو مضطر للاختيار بين الأسرى ووزراء يتخذونه رهينة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تستمر صحف ومواقع عالمية في متابعة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها المحلية والدولية، حيث سلطت الضوء على انتقادات موجهة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتداعيات حكم محكمة العدل الدولية.
وتوقع تقرير في موقع المونيتور اضطرار نتنياهو قريبا إلى الاختيار بين إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وبين وزرائه المتشددين الذين يحتجزونه رهينة -حسب التقرير- في ظل حديث عن صفقة وشيكة يجري بحث تفاصيلها.
وقال التقرير إن الإدارة الأميركية لن تغفر لنتنياهو أي محاولة للتشويش على المحادثات أو تقويض إستراتيجيتها في المنطقة، ولن يجد نتنياهو حينها نفسه في مواجهة مع رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار فقط، بل مع الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاء إسرائيل.
وانتقد مقال في صحيفة "نيويورك تايمز" نتنياهو بشدة، واعتبره عائقا أمام الحلول التي تقترحها الولايات المتحدة وبعض الدول العربية، مضيفا أن إصراره على الانتصار الشامل في الحرب بغض النظر عن العواقب أصبح جزءا من المشكلة.
أما "لوموند" الفرنسية فرأت في افتتاحيتها أن اعتراف محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب إسرائيل إبادة في غزة يذكّر بأن حرب إسرائيل على القطاع لا تتطابق مع القواعد الأساسية المتعلقة بحماية المدنيين.
بطاقة صفراءبدورها، وصفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية حكم محكمة العدل الدولية بأنه بطاقة صفراء لإسرائيل، وقالت إنه رغم عدم تضمن الحكم أمرا بوقف الحرب فإنه كان حاسما، وعلى الجميع في إسرائيل أخذ هذا الإنذار القوي على محمل الجد والالتزام بمضمونه.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية رسالة موقعة من عشرات الخبراء في القانون الدولي انتقدوا فيها تهجم فرنسا على دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
ورأت الرسالة أن وصف باريس الدعوى بالشنيعة يضعها في قطيعة مع القانون الدولي، ويبعث إلى العالم رسالة فحواها أنها تحتقر القانون الدولي.
بدوره، ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي يواجه مؤخرا انتقادات حادة ونادرة في تزامنها داخل الكونغرس، بسبب استهداف الحوثيين في اليمن وجماعات أخرى في الشرق الأوسط.
وأشار الموقع إلى احتجاجات مشرعين من الحزبين على القوة العسكرية التي يستخدمها بايدن في الشرق الأوسط، والتي تراوحت بين إثارة مخاوف قانونية ودعوات إلى ضرورة إشراك المشرعين في قرارات من هذا النوع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
من هو وزير العدل في الحكومة الجديدة؟
عُيّن المحامي عادل نصار وزيرا للعدل في حكومة نواف سلام. إليكم سيرته الذاتية: الاسم: عادل نصار
مواليد: 25 تشرين الثاني 1964
المهنة: محامٍ
متأهل من ليلى ماريا الأسمر ولديهما ثلاثة أولاد: ريا ماريا وأمين وجواد.
التعليم الأكاديمي:
انهى تعليمه الثانوي في مدرسة سيدة الجمهور، حائز على إجازة في القانون الخاص وإجازة في القانون العام من جامعة القديس يوسف و دبلوم دراسات معمقة DEA في القانون الخاص العام من جامعة باريس الثانية – بانتيون أساس PANTHEON ASSAS وماجستير في القانون من جامعة HARVARD – الولايات المتحدة.
الخبرة المهنية:
- من محامٍ متدرّج (1987-1989) الى أستاذ قانون الأعمال في جامعة القديس يوسف (1988- 1989).
- مستشار قانوني في بنك عوده فرنسا - باريس (1989-1991).
- محام في مكتب Thieffry & Associés - باريس (1991-1994).
- محام وشريك في مكتب محاماةRaphaël & Associés في بيروت منذ العام 1994.
العضويات والمناصب المهنية:
- محامٍ انتسب إلى نقابة المحامين في بيروت (1987) ونقابة المحامين في باريس (1991).
- ممثل السابق للبنان في لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية خلال ثلاث سنوات
الأبحاث والمنشورات:
له العديد من المنشورات القانونية في مجالات التحكيم الدولي، القانون التجاري، وحماية حقوق المستثمرين، نُشرت في دوريات قانونية، منها:
- "التحكيم الدولي في لبنان" – مجلةArbitration International Review .
- "النظام العام الدولي والتحكيم" – نشرة التحكيم السويسرية.
- "حقوق المساهمين ونشاطهم " – Chambers Global Practice Guide