أبو الغيط يُحذر من تبعات التحريض على الأونروا ويرفض العقاب الجماعي من خلال قطع التمويل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من التبعات الخطيرة لحملة لتحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وما أدت إليه من قرار بعض الدول تعليق اسهامها المالي في تمويل الوكالة علي أثر ادعاء اسرائيل ضلوع سبعة أشخاص من موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر.
وشدد أبو الغيط في تصريحات صحفية اليوم ٢٨ الجاري على أن حملة التحريض الممنهجة التي تقودها إسرائيل " تستهدف القضاء نهائيًا على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها بالهجمات في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل".
وقال أبو الغيط: "من المستغرب أن تُقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة على أساس من اتهامات مرسلة تطال عددًا محدودًا من الأفراد، وهي -بفرض صحتها- لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف اغلبيتهم من الفلسطينيين".
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن هذه الحملة ليست جديدة، وإن الرغبة في تصفية عمل الوكالة التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، قد تكررت بصور مختلفة عبر السنوات الماضية؛ وأن الهدف منها مكشوف وهو دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسئولياتها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإلقاء عبء المسئولية برمتها على الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدول العربية.
ونبه المتحدث إلى إن الأونروا منشأة بقرار أممي عام 1949، وأن مسئولية إعاشة اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، وأن التحلل من هذه المسئولية وسط الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين معناه تركهم للمجاعة والتشريد، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتصفية قضيتهم نهائيًا، وتوجيه ضربة قاصمة للمجتمع الفلسطيني الذي يُمثل اللاجئون، في قطاع غزة والضفة، نسبة معتبرة من أبنائه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: الممارسات “الإسرائيلية” تؤدي إلى مذبحة بحق الفلسطينيين
حذرت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، من أن أفعال “إسرائيل” في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤدي إلى مذبحة بحق الفلسطينيين.
وقال الخبراء: “نشهد تدميرًا لحياة الفلسطينيين. إن لم يُقتلوا بالقنابل أو الرصاص، فإنهم يختنقون ببطء لانعدام أبسط وسائل البقاء، الفرق الوحيد هو وسيلة الموت وسرعته”.
وأشاروا إلى أنه منذ أن انتهكت “إسرائيل” وقف إطلاق النار الهش بالكامل في 18 مارس الماضي، عاد القصف المتواصل، ونيران المدفعية أصبحت أكثر عدوانية من أي وقت مضى.
وأضافوا أن “عمليات القتل خارج نطاق القضاء والمقابر الجماعية في سياق العمليات الإسرائيلية الفوضوية في غزة، دليل إضافي على نية الإبادة الجماعية”.
وتابعوا “لم يُسمح للمحققين الدوليين حتى الآن بدخول غزة للوصول إلى هذه المواقع وغيرها من المواقع التي يُحتمل وقوع فظائع فيها، للحفاظ على الأدلة الحيوية والسعي إلى الحقيقة والمساءلة”.
وقال الخبراء: إن “سياسات إسرائيل أكثر تطرفًا من أي شيء شهدناه منذ 7 تشرين الأول 2023، إذ كثّفت هجومها الإبادة الجماعية ضد جميع الفلسطينيين، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة”.
وأشاروا إلى أن الدول ملزمة بوضوح بضمان امتثال “إسرائيل” للقانون الدولي، بما في ذلك وضع حدّ للإبادة الجماعية التي ترتكبها، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين.
وأضاف الخبراء “يجب أن يكون واضحًا لجميع الدول أن استمرار دعمها المادي والسياسي لإسرائيل، ولا سيما استمرار نقل الأسلحة والوقود، ينتهك التزامها بمنع الإبادة الجماعية، ويهدد بتواطؤها فيها”.
وتابعوا “كلما طال أمد الإفلات من العقاب، أصبح القانون الدولي واتفاقيات جنيف غير ذات صلة”.
وأكدوا أن عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار والعدوان والصراع، إذ يدفع المدنيون الثمن غاليًا حياتهم
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً