الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تنظم ورشة عمل للعاملين بالخطوط الساخنة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات العاملين بالخطوط الساخنة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة.
وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026)، وتنفيذاً لمشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، بمحافظة القاهرة.
واستهدفت الورشة التدريبية تعريف المشاركين بأهم مفاهيم الهجرة والأطر القانونية ذات الصلة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعريف بمهام أدوار ومسئوليات أخصائي تلقي البلاغات في التعامل مع بلاغات الهجرة غير الشرعية وتعزيز مهارات التواصل الفعال لاسيما التعامل مع المبلغين، واستعراض تطبيقات عملية على مسارات إدارة الحالة من بلاغات الهجرة غير الشرعية.
وفي الختام، قامت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية، بتوزيع الشهادات على المشاركين بالورشة التدريبية، ومشيدة بالدور الهام الذي يقوم به متلقون البلاغات خاصة لكونهم من المستجيبين الأوائل في التعامل مع إدارة الحالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية اللجنة الوطنية التنسيقية الإتجار بالبشر الخطوط الساخنة القومي للمرأة المجلس القومي لحقوق الإنسان الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن القومي ينظم ورشة عمل حول سياسات سعر الصرف
نظم مجلس الأمن القومي، اليوم الخميس، بمقره بمدينة بنغازي، ورشة عمل متخصصة لمناقشة سياسات سعر الصرف، برئاسة رئيس المجلس المستشار إبراهيم بوشناف، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وكانت الورشة بمثابة جرس إنذار حول الوضع الاقتصادي الحالي، حيث تطرقت إلى الأزمات المتفاقمة التي تواجه الاقتصاد الليبي ووضع حلول مستدامة لمعالجتها.
وقدم الباحث محمد الصافي تحليلا شاملا حول سياسات سعر الصرف والعوامل المؤثرة فيها، مشيرا إلى ما وصفه بـ”عقد الضياع للدينار الليبي” خلال الفترة من 2014 إلى 2024.
وتناول الصافي السياسات النقدية والمالية، حيث استعرض التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي، مثل ضعف الثقة في العملة المحلية، والنشاطات غير القانونية، وسوء توزيع الموارد، التي ساهمت في زيادة الفساد وأدت إلى نقص الاستثمارات وارتفاع معدلات التضخم.
كما استشهد الصافي بتقارير رسمية ودولية، منها تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى أن الإنفاق العام في ليبيا بين عامي 2012 و2021 بلغ نحو تريليون دينار، وتقرير الأمم المتحدة الذي يقدر أن ليبيا خسرت 40 في المائة من إيراداتها النفطية، بما يعادل نحو 45 مليار دولار.
وأكد الصافي، أن غياب الدور الفاعل لمصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي أدى إلى تفاقم الوضع، داعيا إلى إصلاحات عاجلة تشمل وضع ميزانية ثلاثية السنوات، تنويع الإيرادات غير النفطية، وتعزيز دور المصارف في استثمار السيولة.
من جانبه، قدم عضو هيئة التدريس أيوب الفارسي، ورقة بحثية تناولت تأثير السياسات الاقتصادية والعوامل المؤسساتية على التنوع الاقتصادي، وشدد الفارسي على أهمية جودة الحوكمة ومكافحة الفساد كشرط أساسي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا