وزير العمل يتابع مع اللجنة القانونية الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تابع حسن شحاتة وزير العمل، مع «اللجنة القانونية» المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض «بنود المشروع».
وترأس شحاتة، اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام «الوزارة»، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود «المشروع»، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على «المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل»، في دورة تنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وناقش اجتماع اليوم، عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي، والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال، وأصحاب الأعمال، والتدريب المهني.
اجتماع وزير العملوشارك في الاجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء، والمُستشارين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.
وبحسب بيان صحفي اليوم جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، على أن «الوزارة» ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
اجتماع وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل حسن شحاتة اجتماع وزير العملحضر الاجتماع: شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو بالمكتب الفني للوزير، ونادين الحداد عضو بالمكتب الفني للوزير.
اقرأ أيضاًبمرتب عالي.. 40 وظيفة شاغرة تعلنها وزارة العمل
وزارة العمل في 7 أيام.. استعدادات مشروع مهني 2030 ولقاءات مكثفة بشأن قانون العمل
قبل انطلاقه.. وزارة العمل تكشف تفاصيل مشروع «مهني 2030»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون العمل مشروع قانون العمل وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل نائب رئيس محكمة النقض اللجنة القانونية مشروع قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
وفر مشروع قانون العمل الجديد الحماية الفئة الأضعف من العمالة وهم الأطفال، وكفل لهم حقوقهم كاملة، حيث حظر القانون تشغيلهم أو تدريبهم أكثر من 6 ساعات يوميا.
و نص القانون على أنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.
كما يحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات