وزير العمل يتابع مع اللجنة القانونية الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تابع حسن شحاتة وزير العمل، مع «اللجنة القانونية» المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض «بنود المشروع».
وترأس شحاتة، اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام «الوزارة»، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود «المشروع»، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على «المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل»، في دورة تنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وناقش اجتماع اليوم، عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي، والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال، وأصحاب الأعمال، والتدريب المهني.
اجتماع وزير العملوشارك في الاجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء، والمُستشارين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.
وبحسب بيان صحفي اليوم جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، على أن «الوزارة» ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
اجتماع وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل حسن شحاتة اجتماع وزير العملحضر الاجتماع: شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو بالمكتب الفني للوزير، ونادين الحداد عضو بالمكتب الفني للوزير.
اقرأ أيضاًبمرتب عالي.. 40 وظيفة شاغرة تعلنها وزارة العمل
وزارة العمل في 7 أيام.. استعدادات مشروع مهني 2030 ولقاءات مكثفة بشأن قانون العمل
قبل انطلاقه.. وزارة العمل تكشف تفاصيل مشروع «مهني 2030»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون العمل مشروع قانون العمل وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل نائب رئيس محكمة النقض اللجنة القانونية مشروع قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام محافظة القاهرة يتابع إنجاز طلبات التصالح وتقنين المحال
أجرى اللواء يحيى الأدغم سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، وإلهام إسماعيل، سكرتير عام حي شرق مدينه نصر، جولة في المركز التكنولوجي والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والمحال التجارية العامة بحي شرق مدينة نصر اليوم.
جاء ذلك لمتابعة سير العمل وللبت في ملفات المتغيرات المكانية والمحال التجارية العامة والتصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد 187 لسنة 2023، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
وأشار إلى أنَّ ذلك يأتي حرصا على تكثيف جهود المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، واستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتوجيه المستمر وتقويم أداء فرق العمل وتوجيههم المستمر إلى التعامل السريع والفعّال مع الطلبات، والاستعانة بفرق عمل مدربة خصيصًا للتعامل مع كثافة الطلبات، وضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير في انهاء الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بملفات التقنين المحال التجارية بالدولة وملفات التصالح على مخالفات البناء.
وشدد على سرعة إنهاء جميع نماذج التصالح وفقًا لقانون التصالح الجديد، مشددًا على تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من تحويل التصالح وفقا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 إلى التصالح وفقًا للقانون الجديد رقم187 لسنة 2023 وسرعة الانتهاء من ملفات المتغيرات المكانية.
إجراءات عاجلةفيما أكّد الواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز بنطاق حي شرق مدينة نصر، مع تكثيف العمل الميداني اليومي لمتابعة جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين والتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم، فضلاً عن تقديم كل التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش