تابع حسن شحاتة وزير العمل، مع «اللجنة القانونية» المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض «بنود المشروع».

وترأس شحاتة، اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام «الوزارة»، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود «المشروع»، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على «المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل»، في دورة تنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

وناقش اجتماع اليوم، عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي، والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال، وأصحاب الأعمال، والتدريب المهني.

اجتماع وزير العمل

وشارك في الاجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء، والمُستشارين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.

وبحسب بيان صحفي اليوم جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، على أن «الوزارة» ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

اجتماع وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل حسن شحاتة اجتماع وزير العمل

حضر الاجتماع: شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو بالمكتب الفني للوزير، ونادين الحداد عضو بالمكتب الفني للوزير.

اقرأ أيضاًبمرتب عالي.. 40 وظيفة شاغرة تعلنها وزارة العمل

وزارة العمل في 7 أيام.. استعدادات مشروع مهني 2030 ولقاءات مكثفة بشأن قانون العمل

قبل انطلاقه.. وزارة العمل تكشف تفاصيل مشروع «مهني 2030»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون العمل مشروع قانون العمل وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل نائب رئيس محكمة النقض اللجنة القانونية مشروع قانون العمل وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

وذكر بيان مجلس الزراء، أنّ الموافقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.

وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية: أهمية الإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر مبادرة "صوتك مسموع"
  • كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
  • وزير العدل د.خالد شواني يترأس اجتماعاً للدائرة القانونية لبحث ملف الدعاوى الخارجية وتوصيات اللجنة المكلفة بإدارة دعاوى مكتب رئيس مجلس الوزراء
  • القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها
  • البرهان يلتقي ميريانا سبوليارتش
  • البرهان يبلغ رئيسة الصليب الأحمر تحفظات عن أداءها في السودان
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الإسبوعي
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
  • الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان
  • قطر.. مشروع التعديلات الدستورية يحصد 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة