لم يعد النشر محمياً في زمن النشر الإلكتروني، ولذا، أصبح مفهوم النشر الذاتي معقداً، ويرى البعض أنه يتطلب كثيراً من العمل قبل البدء به. ولكن ليس من الضروري أن يكون صعباً ولا يعني أنه ليس آمناً، بل يحتاج الأمر قليلاً من الوعي بالطرق والقوانين والآليات التي تحفظ حقوق المؤلف وما عليه القيام به، من أجل منع الاستيلاء على أعماله وقرصنتها.
ويعتمد المؤلفون في كثير من الدول على اتفاقيات «تخولهم قانوناً» إلزام المحررين أوالوكلاء الأدبيين أوالناشرين الذين يقرؤون المسودات التجريبية أوالمخطوطات الأولية التوقيع عليها، للتعهد بعدم الإفصاح عنها والحفاظ على سرية العمل.
كما يبرم المؤلف عقداً رسمياً مع الناشر أوشركة النشر الذاتي أو أي طرف ثالث مشارك في عملية النشر، لضمان تحديد وتوضيح حقوق ومسؤوليات جميع الأطراف في هذا العقد، ويمكن للمؤلفين إضافة العلامة المائية على مخطوطاتهم الإلكترونية التي تُصعّب على أي شخص نسخ العمل وتوزيعه بدون إذن مسبق، إضافةً إلى إمكانية وضع علامة تجارية على عنوان الكتاب أوالسلسلة لاستخدام هذا الاسم حصرياً فيما يتعلق بمنشوراته.
وتدار حقوق المؤلف رقمياً باستخدام تقنية «دي آر إم» المبتكرة لحماية الملفات الرقمية من النسخ أوالتوزيع دون إذن، إضافةً إلى أهمية احتفاظ المؤلف بنسخ متعددة من مخطوطته في مواقع مختلفة، فلا يكتفي بنشرها أوحفظها في مكان واحد.
إن حماية عمل المؤلف يمكن أن تكون عملية معقدة، ولكن من المفيد طلب المشورة القانونية إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى توعية المؤلفين والناشرين بقوانين حقوق الطبع والنشر في البلد الذي ينشرون أو يطبعون أعمالهم فيه، والبقاء على اطلاع بأي تغييرات أو تحديثات لهذه القوانين، مع الانتباه إلى أهمية حماية وجودهم عبر الإنترنت وعدم مشاركة أعمالهم على وسائل التواصل الاجتماعي أوغيرها من المنصات الإلكترونية، حيث يمكن اعتبارها منشورة، ما يحدّ من خيارات نشرها مستقبلاً أوحتى الاشتراك في مسابقات تشترط ألا يكون العمل منشوراً في السابق.
ومن المهم أولاً وأخيراً أن يفهم المؤلفون أن حماية أعمالهم هي عملية مستمرة، تتطلب متابعة ومراقبة لإنقاذ حقوقهم وعدم تجاهلها بعد نشرها، وذلك بمراقبة السرقات الأدبية والاستخدامات غير المصرح بها والسعي من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر.
باسمة يونس – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة: تعديلات جديدة على حقوق العمال بالمملكة
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلسلة من التعديلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر القادم في المملكة، والتي تهدف إلى تحسين حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل.
من أبرز هذه التعديلات زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً، كما شملت التعديلات عدة نقاط هامة، من بينها:
* فرض عقوبات على ممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص رسمي، بما يساهم في تنظيم سوق العمل ومنع التوظيف غير القانوني، ومعاقبة من يخالف ذلك .
* إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، لتوفير الدعم للموظفين في أوقات الحاجة.
* تحديد ساعات العمل الإضافية التي تُؤدى في أيام العطل والأعياد، بما يضمن تعويض العمال عن أوقات عملهم خارج ساعات العمل الرسمية.
•إجازة زواج بأجر كامل لمدة خمسة أيام للعاملين، لتشجيع الاستقرار الأسري.
* تحديد مدة العقد للعامل غير السعودي في حال عدم بيان المدة في العقد، لضمان الشفافية.
* إجازة وفاة الزوج بأجر كامل لمدة خمسة أيام، تقديراً لتعزيز الروابط الأسرية.
* منع التمييز في التوظيف على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، تعزيزاً للعدالة والمساواة.
* تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا تتجاوز 180 يوماً، لضمان وضوح التوقعات بين العامل وصاحب العمل.
وجاءت هذه التعديلات بعد دراسة موسعة شارك فيها أكثر من 1,300 شخص، تعزيزاً لفرص الاعتماد على آراء ومقترحات المعنيين، من خلال منصة استطلاع .
وأكد المستشار القانوني سلمان الرمالي،أن هذه التعديلات تشكل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل واستقرار سوق العمل، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تعكس التزام المملكة بتحسين ظروف العمل، وهو ما سيعود بالنفع المباشر على حياة العاملين في المملكة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة