بعد حكم محكمة العدل الدولية الأخير، والذي ألزم دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ "إجراءات فورية ومؤقتة تمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للفلسطينيين في غزة"، باتت مصر معنية بالأمر بشكل أكثر مباشرة يتجاوز مجرد كونها جار غزة وصاحب السيطرة على معبر رفح الذي يربط بينها وبين القطاع، وهو المعبر الوحيد الذي لا يوجد عليه – قانونا – سيطرة لإسرائيل.

ويرى تحليل نشره موقع "ميدل إيست آي" أنه مع مطالبة المحكمة إسرائيل بتمكين الوصول الفوري للمساعدات إلى غزة، لا تستطيع مصر، بعد الآن، أن تتهرب من دورها في الحصار، وإلا قد تواجه تداعيات بموجب القانون الدولي.

اقرأ أيضاً

إسرائيل تبلغ مصر نيتها إرسال قوات إلى رفح.. كيف ردت القاهرة؟

إلقاء مصر تحت الحافلة

ويقول التحليل إنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، رفضت حكومة الاحتلال والمسؤولون العسكريون قبول المسؤولية عن الأزمة الإنسانية المتكشفة وانتشار الجوع والمرض في غزة، وفي بعض الأحيان أنكروا الأزمة برمتها، وفي إحدى المرات ألقوا اللوم على مصر.

وخلال ردهم على دعوى جنوب أفريقيا، فجر فريق الدفاع الإسرائيلي مفاجأة غير سارة، أثارت غضبا شعبيا في مصر، عندما أكدوا أن الدخول إلى غزة من معبر رفح يخضع حصرا لسيطرة القاهرة،.

وقال متابعون إن إسرائيل بهذا التصريح "ألقت بمصر تحت الحافلة".

ويشير التحليل إلى أن النظام المصري "لا يمتلك الرغبة" على كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالقدرة.

ويرى التحليل أن وصول زعماء العالم وقادة الأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الدولية إلى معبر رفح في بدايات الحرب وحتى الآن ألقى الضوء على حجم الأزمة في غزة والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية، وكان ذلك الزخم بمثابة فرصة جيدة لمصر للضغط باتجاه إدخال المساعدات وإحراج إسرائيل.

اقرأ أيضاً

وول ستريت جورنال: حرب غزة تدفع العلاقات المصرية الإسرائيلية نحو الانهيار

لا رغبة للسيسي بكسر الحصار

لكن نظام السيسي لم يُظهر سوى رغبة ضئيلة أو معدومة في اتخاذ أي إجراء مباشر لإنقاذ غزة، أو الضغط على إسرائيل لتغيير سياستها المتمثلة في استخدام الجوع والمرض كسلاح، يقول التحليل.

وينقل الموقع عن حسام الحملاوي، الباحث المصري والخبير في الشؤون السياسية والأمنية قوله إن حيلة إسرائيل في محكمة العدل الدولية كانت "خطوة ماكرة لمحاولة إلقاء اللوم على طرف آخر".

لكنه أكد أن النظام المصري متواطئ في منع المساعدات، مشيرا إلى أنه يفعل ذلك منذ سنوات.

وأضاف أن الحروب الماضية أثبتت أيضاً أن مصر قادرة - عندما تريد ذلك - على تقديم المساعدات دون "انتظار الضوء الأخضر من إسرائيل"، مستشهدا بما فعلته القاهرة إبان عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث بادرت بفتح المعبر أمام حركة البضائع والأفراد، وأرسلت رئيس وزرائها إلى غزة لبحث احتياجاتها خلال الحرب، آنذاك.

وأضاف الحملاوي أن "حجة مصر بأنهم لا يستطيعون ضمان سلامة قوافل المساعدات بمجرد دخولها غزة مجرد مزحة".

اقرأ أيضاً

برئيس غير السيسي.. هذا ما ستفعله مصر في غزة والسودان واليمن

التفتيش الإسرائيلي

وينقل التحليل عن خبراء قولهم إن عمليات التفتيش الإسرائيلية المتعنتة على المساعدات الدولية هي جوهر الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.

وقال لاهب هيجل، أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، لموقع "ميدل إيست آي": "السبب الرئيسي هو أن إجراءات التفتيش لا تزال مرهقة وأن العديد من السلع يتم رفضها بناءً على إمكانية استخدامها المزدوج".

وتشمل هذه "أي نوع من المواد المعدنية التي يمكن إعادة استخدامها كمكونات للأسلحة".

لكن ادعاء إسرائيل بأنها تحظر فقط البضائع ذات الاستخدام المزدوج ثبت أنه مجرد مهزلة. وهي تحتفظ بسيطرة بلا منازع على ما يدخل إلى غزة ومتى.

ووصفت ديبورا هارينجتون، وهي طبيبة بريطانية عادت مؤخرًا من غزة، في روايتها المروعة لشبكة CNN كيف رفضت السلطات الإسرائيلية شاحنة تحمل حفاضات أطفال.

ومنذ بداية الحرب، طبقت إسرائيل نفس النظام الخانق على جميع أنواع المساعدات، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود والمياه الصالحة للشرب.

اقرأ أيضاً

مصر: حصار وتجويع واستهداف الغزيين لدفعهم إلى الهجرة "جريمة مكتملة الأركان"

نفي مصر

وقد نفت الحكومة المصرية "نفيا قاطعا" تأكيدات إسرائيل بأن القاهرة تلعب أي دور في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.

لكن رامي شعث، الناشط الفلسطيني المصري البارز الذي جرد من جنسيته المصرية بعد أن أمضى أكثر من عامين في السجن، يقول إن مصر "متواطئة بنسبة 100% في هذه الأزمة".

ويصفها شعث بأنها استمرار لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه غزة منذ عام 2013، والتي أبقت المنطقة بالكامل "تحت السيطرة الإسرائيلية".

وقال شعث لـ"مدل إيست آي": "مصر وخضوعها يمكّنان إسرائيل، لأن رفح هي الحدود الوحيدة التي تسمح لإسرائيل بالقول إننا لا نحاصر غزة". لكن الحقيقة هي أن حدود مصر لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية".

المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: معبر رفح غزة حصار غزة محكمة العدل الدولية میدل إیست آی اقرأ أیضا معبر رفح إلى غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة. 

وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء. 

وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي. 

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.

كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.

لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. 

ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.

استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".

مقالات مشابهة

  • «الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»: الصواريخ اليمنية أثبتت فشل الدفاعات الإسرائيلية
  • الأمم المتحدة: قدمنا أدلة تدين نظام الأسد إلى الجنائية الدولية والعدل الدولية
  • المنظمة الدولية للهجرة تدعو لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في سوريا بشكل عاجل
  • ابتكار المدن المستقبلية.. ندوة بهندسة القاهرة بالتعاون مع جامعة ساوث إيست
  • الجمعية العامة تطلب رأي العدل الدولية حول التزام إسرائيل بشأن المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين
  • قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الأمم المتحدة تطلب رأي «العدل الدولية» بشأن التزامات إسرائيل بإدخال المساعدات للفلسطينيين