ميدل إيست آي: إسرائيل ألقت مصر تحت الحافلة.. والعدل الدولية تحرج القاهرة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بعد حكم محكمة العدل الدولية الأخير، والذي ألزم دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ "إجراءات فورية ومؤقتة تمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للفلسطينيين في غزة"، باتت مصر معنية بالأمر بشكل أكثر مباشرة يتجاوز مجرد كونها جار غزة وصاحب السيطرة على معبر رفح الذي يربط بينها وبين القطاع، وهو المعبر الوحيد الذي لا يوجد عليه – قانونا – سيطرة لإسرائيل.
ويرى تحليل نشره موقع "ميدل إيست آي" أنه مع مطالبة المحكمة إسرائيل بتمكين الوصول الفوري للمساعدات إلى غزة، لا تستطيع مصر، بعد الآن، أن تتهرب من دورها في الحصار، وإلا قد تواجه تداعيات بموجب القانون الدولي.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تبلغ مصر نيتها إرسال قوات إلى رفح.. كيف ردت القاهرة؟
إلقاء مصر تحت الحافلةويقول التحليل إنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، رفضت حكومة الاحتلال والمسؤولون العسكريون قبول المسؤولية عن الأزمة الإنسانية المتكشفة وانتشار الجوع والمرض في غزة، وفي بعض الأحيان أنكروا الأزمة برمتها، وفي إحدى المرات ألقوا اللوم على مصر.
وخلال ردهم على دعوى جنوب أفريقيا، فجر فريق الدفاع الإسرائيلي مفاجأة غير سارة، أثارت غضبا شعبيا في مصر، عندما أكدوا أن الدخول إلى غزة من معبر رفح يخضع حصرا لسيطرة القاهرة،.
وقال متابعون إن إسرائيل بهذا التصريح "ألقت بمصر تحت الحافلة".
ويشير التحليل إلى أن النظام المصري "لا يمتلك الرغبة" على كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالقدرة.
ويرى التحليل أن وصول زعماء العالم وقادة الأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الدولية إلى معبر رفح في بدايات الحرب وحتى الآن ألقى الضوء على حجم الأزمة في غزة والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية، وكان ذلك الزخم بمثابة فرصة جيدة لمصر للضغط باتجاه إدخال المساعدات وإحراج إسرائيل.
اقرأ أيضاً
وول ستريت جورنال: حرب غزة تدفع العلاقات المصرية الإسرائيلية نحو الانهيار
لا رغبة للسيسي بكسر الحصارلكن نظام السيسي لم يُظهر سوى رغبة ضئيلة أو معدومة في اتخاذ أي إجراء مباشر لإنقاذ غزة، أو الضغط على إسرائيل لتغيير سياستها المتمثلة في استخدام الجوع والمرض كسلاح، يقول التحليل.
وينقل الموقع عن حسام الحملاوي، الباحث المصري والخبير في الشؤون السياسية والأمنية قوله إن حيلة إسرائيل في محكمة العدل الدولية كانت "خطوة ماكرة لمحاولة إلقاء اللوم على طرف آخر".
لكنه أكد أن النظام المصري متواطئ في منع المساعدات، مشيرا إلى أنه يفعل ذلك منذ سنوات.
وأضاف أن الحروب الماضية أثبتت أيضاً أن مصر قادرة - عندما تريد ذلك - على تقديم المساعدات دون "انتظار الضوء الأخضر من إسرائيل"، مستشهدا بما فعلته القاهرة إبان عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث بادرت بفتح المعبر أمام حركة البضائع والأفراد، وأرسلت رئيس وزرائها إلى غزة لبحث احتياجاتها خلال الحرب، آنذاك.
وأضاف الحملاوي أن "حجة مصر بأنهم لا يستطيعون ضمان سلامة قوافل المساعدات بمجرد دخولها غزة مجرد مزحة".
اقرأ أيضاً
برئيس غير السيسي.. هذا ما ستفعله مصر في غزة والسودان واليمن
التفتيش الإسرائيليوينقل التحليل عن خبراء قولهم إن عمليات التفتيش الإسرائيلية المتعنتة على المساعدات الدولية هي جوهر الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.
وقال لاهب هيجل، أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، لموقع "ميدل إيست آي": "السبب الرئيسي هو أن إجراءات التفتيش لا تزال مرهقة وأن العديد من السلع يتم رفضها بناءً على إمكانية استخدامها المزدوج".
وتشمل هذه "أي نوع من المواد المعدنية التي يمكن إعادة استخدامها كمكونات للأسلحة".
لكن ادعاء إسرائيل بأنها تحظر فقط البضائع ذات الاستخدام المزدوج ثبت أنه مجرد مهزلة. وهي تحتفظ بسيطرة بلا منازع على ما يدخل إلى غزة ومتى.
ووصفت ديبورا هارينجتون، وهي طبيبة بريطانية عادت مؤخرًا من غزة، في روايتها المروعة لشبكة CNN كيف رفضت السلطات الإسرائيلية شاحنة تحمل حفاضات أطفال.
ومنذ بداية الحرب، طبقت إسرائيل نفس النظام الخانق على جميع أنواع المساعدات، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود والمياه الصالحة للشرب.
اقرأ أيضاً
مصر: حصار وتجويع واستهداف الغزيين لدفعهم إلى الهجرة "جريمة مكتملة الأركان"
نفي مصروقد نفت الحكومة المصرية "نفيا قاطعا" تأكيدات إسرائيل بأن القاهرة تلعب أي دور في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.
لكن رامي شعث، الناشط الفلسطيني المصري البارز الذي جرد من جنسيته المصرية بعد أن أمضى أكثر من عامين في السجن، يقول إن مصر "متواطئة بنسبة 100% في هذه الأزمة".
ويصفها شعث بأنها استمرار لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه غزة منذ عام 2013، والتي أبقت المنطقة بالكامل "تحت السيطرة الإسرائيلية".
وقال شعث لـ"مدل إيست آي": "مصر وخضوعها يمكّنان إسرائيل، لأن رفح هي الحدود الوحيدة التي تسمح لإسرائيل بالقول إننا لا نحاصر غزة". لكن الحقيقة هي أن حدود مصر لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية".
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: معبر رفح غزة حصار غزة محكمة العدل الدولية میدل إیست آی اقرأ أیضا معبر رفح إلى غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قرار الكنيست يضر بـ5.9 مليون لاجئ.. ماذا بعد إلغاء إسرائيل تراخيص «الأونروا»؟
شدد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، لـ«الأسبوع» على أنه «لا جهة أخرى قادرة على أن تحل محل الوكالة، في ضوء قدراتها اللوجستية ومواردها البشرية وتاريخها وخبراتها، وأن الأونروا مستمرة في عملها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بناءً على التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه في حال رغب أي طرف في تعديل هذا التفويض، يجب عليه التواصل مع الأمم المتحدة».
جاء ذلك ردًّا من عدنان أبو حسنة، على سؤالنا بخصوص الوضع القانوني بعد قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة الوكالة، وسط تأكيدات منه بأن «إسرائيل لم تخطر الأونروا بموعد تطبيق أي قرارات جديدة تتعلق بخطط عملها، ومن ثم فإن الوكالة ستواصل عملها رغم العقبات حتى يتم التوصل إلى حل جذري وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، رغم أن الأجواء في القطاع أصبحت خطيرة للغاية، عقب العمليات العسكرية التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023».
حظر البرلمان الإسرائيلي رسميًا، في 29 أكتوبر 2024، أنشطة الأونروا «داخل إسرائيل» ما يلغي اتفاقية معمول بها منذ عام 1967، رغم معارضة الأمم المتحدة، وتحذير السلطة الفلسطينية من أن الحظر يستهدف إنهاء قضية اللاجئين، ويهدد عملياتها حيث توفر الوكالة خدمات أساسية لنحو 5.9 مليون لاجئ، في 58 مخيمًا في الداخل الفلسطيني والجوار، في التعليم والرعاية الصحية وأنشطة إغاثية أخرى.
شريان حياة للفلسطينيين
يصف عدنان أبو حسنة دور الوكالة بأنه «شريان الحياة للفلسطينيين" الذين يستفيدون من خدماتها. الأونروا تعتمد على طاقم ثابت يتكون من 13 ألف موظف، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف بعقود مؤقتة، إلى جانب مئات المؤسسات والمدارس التي تنشط داخل قطاع غزة. قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023، كانت الوكالة تقدم المساعدات لنحو 75% من سكان القطاع من اللاجئين».
ينبه عدنان أبو حسنة إلى أن «الوضع أصبح أكثر تعقيدًا، حيث تشمل هذه المساعدات جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. هناك انهيار في البنية التحتية بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة. المواد الغذائية التي تدخل غزة تغطي فقط 10% من احتياجات السكان، فيما أصبحت المياه غير صالحة للشرب، مما ساهم في ارتفاع معدلات الأمراض بين مئات الآلاف من الفلسطينيين».
لكن قرار الحظر الإسرائيلي سيؤدي، في البداية، إلى وقف عمليات الوكالة في القدس الشرقية، ويعقد مهمتها في الضفة الغربية وقطاع غزة لانعدام التنسيق، مستقبلاً، بين الحكومة الإسرائيلية والوكالة التي تأسست في يونيو 1949، وباتت تواجه ضغوطاً كبيرة بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في «أعمال إرهابية» لكن تحقيق دولي مستقل كذّب هذه الاتهامات.
يلفت عدنان أبو حسنة النظر إلى أن «الأونروا تدير مراكز متعددة تتنقل بين رفح وخانيونس ودير البلح وفقًا لتطورات الأوضاع، حيث تتواجد العيادات، والفرق الطبية المتنقلة ومراكز توزيع الغذاء في شمال وجنوب القطاع، ونجحت الوكالة في تنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بمشاركة 1200 من كوادرها الصحية. دور المنظمات الأخرى مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية يقتصر على تقديم الاستشارات، وتوفير المواد واللقاحات، بينما تضطلع الأونروا بالتنفيذ الفعلي على الأرض».
قصف الإغاثة الإنسانية
وللوقوف على أبعاد القرار الإسرائيلي، تواصلت «الأسبوع» مع مديرة مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، إيناس حمدان، التي تعترف بأن «العمل في تقديم الإغاثة الإنسانية خلال العام الماضي كان مليئًا بالتحديات والعراقيل نتيجة للأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب، وأن الوكالة فقدت بسببها 233 موظفًا وموظفة، بعضهم قضوا خلال تأدية مهامهم الإنسانية، وهو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي. تعرضت 190 منشأة تابعة للأونروا، بما في ذلك مراكز الإيواء والتوزيع والمرافق الصحية، للقصف، جزء منها تعرض للقصف المتكرر».
تطرقت، إيناس حمدان، لـ«الحملة المنظمة التي تستهدف تشويه سمعة الوكالة وتعطيل خدماتها. الحملة تضمنت اتهامات لبعض موظفي الأونروا، ثم تُوجت بقرار للكنيست الإسرائيلي بحظر عملها في قطاع غزة. القرار يعتبر سابقة خطيرة، وإذا تم تطبيق هذا القرار، ستترتب عليه عواقب وخيمة على جهود الإغاثة في القطاع الذي يعتمد سكانه بشكل أساسي على الدعم الإنساني المقدم من الأونروا».
أشارت إلى أن «أهم التحديات التي تواجه الأونروا حاليًا تتمثل في القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية، حيث تمنع السلطات إدخال الإمدادات الغذائية والطبية بشكل كافٍ، إذ يسمح فقط بدخول عدد قليل من الشاحنات يوميًا عبر معبر كرم أبو سالم، وهو ما لا يتناسب مع الحاجة اليومية لقطاع غزة التي تتطلب ما بين 500 إلى 600 شاحنة محملة بالمستلزمات الضرورية».
تقول إيناس حمدان: «الأونروا تركز جهودها على تقديم خدمات متعددة تشمل التعليم، الصحة، الدعم الغذائي، وأحيانًا النقدي، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية وإدارة الموارد البيئية مثل تشغيل المياه والآبار وإزالة النفايات الصلبة وإدارة المخيمات. مع تصاعد وتيرة الحرب، توقفت الخدمات التعليمية تمامًا. تحولت المدارس إلى مراكز إيواء، ولم يتم استئناف التعليم حتى الآن، مما ترك حوالي 660 ألف طالب وطالبة، نصفهم من مدارس الأونروا، خارج النظام التعليمي».
تشير إيناس حمدان إلى أنه «بدلاً من التعليم الرسمي، بدأت الوكالة بتنظيم أنشطة ترفيهية وتعليمية غير رسمية للأطفال في 45 مركز إيواء منذ أغسطس، تضمنت الرسم والرياضة، أما الخدمات الأخرى مثل توزيع المساعدات الغذائية وأدوات النظافة، فإن الأونروا لا تزال ملتزمة بتقديمها للنازحين عبر مراكزها».
استهداف شبكة الأمان
محاولة إسرائيل تجميد عمل الأونروا، ترجمة للمخطط الذي يجري تنفيذه حاليًا، عبر إحلال شركة أمنية أمريكية- إسرائيلية محل الوكالة، وأن الشركة لن تقدم المساعدات بصفة إنسانية، بل ستتعامل مع المساعدات على أنها أداة للسيطرة والتحكم، وإدارة المساعدات كورقة ضغط، لخدمة الأجندة الإسرائيلية، عبر ربط المساعدات الجديدة بشروط سياسية، لاسيما التنازل عن حق العودة والقبول بترتيبات قسرية، وأن تحييد الأونروا يعني طمس الرمزية السياسية التي تمثلها قضية اللاجئين، بحيث يتحول اللاجئ إلى مجرد متلقٍ للإغاثة، لا صاحب حق تاريخي.
وتبدو البدائل المتاحة في حال تفعيل إسرائيل لقرار حظر الأونروا محدودة، فالمنظمات الدولية الأخرى (برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف) لا تستطيع سد الفراغ الكبير الذي ستتركه الوكالة، كما أن الدعم الإقليمي قد يوفر حلولًا مؤقتة، بدون استراتيجية دولية واضحة، وستبقى الجهود قاصرة أمام حجم الكارثة، وهو حال منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، التي تعمل تحت ضغوط هائلة، إذ تعاني من نقص التمويل وقيود الاحتلال، بحسب مصادر «الأسبوع».
إلغاء تراخيص الأونروا لا يمثل مجرد أزمة خدمات، بل هو فصل جديد في معركة طويلة يخوضها الفلسطينيون ضد الهيمنة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن الفلسطينيين أثبتوا في مرات سابقة قدرتهم على التأقلم والبقاء، رغم شدة التحديات.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم