البحر الأحمر والأونروا والقانون الدولي.. أبرز ما جاء في لقاء شكري وبن فرحان
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية سامح شكري إن ما يشهده البحر الأحمر نتيجة مباشرة للتوتر في المنطقة بسبب ما يحدث في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكر الوزير أنه الألفاظ التي استخدمت ضد موظفين بالأونروا لم تستخدم احتجاجا على مقتل 26 ألف فلسطيني، لافتا إلى أنه " ينبغي ألا نستبق التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لموظفين في الأونروا حيث إن الحد من قدرة الأونروا على القيام بخدماتها تجن لا ينبغي أن يحدث حيث أن تعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي للفلسطينيين ومن المهم الاستمرار في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".
قال وزير الخارجية إنه لا إرادة سياسية لدى إثيوبيا لحل مسألة سد النهضة.
من جانبه قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "أكدنا على أولويتنا المشتركة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".
وقال وزير الخارجية السعودي إن القانون الدولي ملزم للجميع ويجب أن ينطبق على إسرائيل التي تمارس سياسة ممنهجة لتجويع قطاع غزة، ولهذا فالمطلوب إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء مشترك بين وزيري خارجية البلدين الكبيرين حول أزمات المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة السعودي: نتعاون مع مصر في تطوير رأس المال البشري
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن هناك تعاون في قطاع السيارات بين مصر والمملكة، ولفت إلى أنه تم تحديد الطلب المُتوقع من قطاع السيارات الذي بدأ ينشأ في المملكة كصناعة، وتم البحث عن ما هي المنتجات التي يحتاجها القطاع، بحكم أنه يحتاج إلى قاعدة عريضة من الصناعات.
وأضاف الخريف، خلال لقاء في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع الصناعات الكيميائية المتقدمة، يتم التعاون فيه مع مصر عبر مجموعة من الصناعات.
وأشار الوزير، إلى ما يخص التعاون بين مصر والمملكة في قطاع التعدين، مشيرا إلى أنه يركز على إبراز الفرص الموجودة في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر والسعودية تشتركان في نفس الجيولوجيا، «ما بين الدرع العربي والدرع النوبي» وكثير من الموارد الطبيعية موجودة.
وأكد أن هناك محاولات لتطوير القطاع من خلال بناء الشركات التي تقدم الخدمات لشركات التعدين، والتبادل بين مصر والمملكة في المعلومات الجيولوجية والتقنيات المستخدمة.
وأوضح وزير الصناعة، على أن الشق الأخير في التعاون بين مصر والمملكة هو «تطوير رأس مال البشري»، حيث تمتلك مصر كفاءات بشرية عالية وكثير من الخبرات في تطوير مهارات لخدمة القطاع الصناعي.