المجلس النرويجي للاجئين: مساعدات "الأونروا" في غزة مهددة بسبب تعليق المساعدات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال أمين عام المجلس النرويجي للاجئين جان إيجلاند، اليوم الأحد، إن "المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ في غزة مهددة من الجهات المانحة التي علقت المساعدات بشكل "متهور".
وكتب إيجلاند عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): " لقد قامت الأونروا بإنهاء عقود أولئك الذين يُزعم أنهم انتهكوا مبدأ الحياد لدينا".
وأضاف إيجلاند: "أيها المانحون، لا تتسببوا في تجويع الأطفال بسبب خطايا عدد قليل من العاملين في مجال الإغاثة".
وكانت 9 دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا قد أعلنت امس السبت تعليق تمويلها لوكالة الأونروا إثر مزاعم صادرة عن السلطات الإسرائيلية بأن موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد يكونوا ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر الماضي.
ووفقا لبيان "الأونروا" أمس، فإن السلطات قدمت معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير". وأضاف أن "أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب" وأن "كل من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا المجلس النرويجي للاجئين غزة
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. الحكومة مهددة بالسقوط بسبب خلافات بشأن الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
وسط خلافات حادة حول السياسة المالية، هددت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، الاثنين، بإسقاط الحكومة الائتلافية في تصويت بسحب الثقة منها بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بشأن الميزانية.
وقالت لوبان إنه لم يتغير أي شيء عقب المناقشات، وإنها لم تكن متفائلة بشأن التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون ميزانية عام 2025 التقشفية. وقالت للصحفيين "لا شيء يبدو مؤكداً".
وبدأ مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى في البرلمان الفرنسي، مناقشة مشروع قانون الميزانية يوم الاثنين بعدما رفضه مشرعون في مجلس النواب.
من جانبها، تهدد أحزاب المعارضة بإسقاط حكومة بارنييه بسبب الميزانية، ويعتمد بقاء ائتلافه الهش على دعم حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز إلى 60 مليار يورو ، نحو 62.85 مليار دولار، من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي العام المقبل من أكثر من 6% هذا العام.
وهدد حزب التجمع الوطني بأنه سيدعم الجهود الرامية إلى الإطاحة بالحكومة إذا لم تتم تلبية مطالبه. وقالت لوبان الأسبوع الماضي إن حزبها يعارض زيادة الأعباء الضريبية على الأسر أو رواد الأعمال أو المتقاعدين، وإن هذه المطالب لم تتحقق حتى الآن في مشروع قانون الميزانية.
ويلتقي بارنييه بزعماء سياسيين آخرين اليوم الاثنين للسعي إلى التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون الميزانية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على الميزانية الإجمالية في 12 كانون الأول.
بعد مراجعة النظرة المستقبلية السلبية من وكالة موديز لتصنيف فرنسا الائتماني، أكد وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان التزام البلاد بخفض عجزها العام.
ويسلط تعديل النظرة المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة" من قبل موديز الضوء على الشكوك المتزايدة حول قدرة فرنسا على تضييق عجز ميزانيتها.
الاتحاد يعسكر في دبي