القطط حيوانات أليفة، يرغب الكثير من الناس في تربيتها في المنزل، إذ تتمتع بشخصية مستقلة، وتلعب دورًا مهمًا في امتصاص الطاقة السلبية من المنزل، وعلى الرغم من ذلك، قد يجد بعض أصحاب القطط صعوبة في فهم لغة جسدها، ومعرفة ما تريده.

ووفقًا لما ورد بموقع« PURINA»، إليك أهم تصرفات القطط ودلالاتها:

الخرخرة

تصدر القطط صوتا يشبه الخرخرة، عندما تكون بالقرب منك، أو مستلقاة بجوارك، يتكرر لمدة دقيقة أو أكثر في المرة الواحدة، وبهذه الطريقة تقول لك قطتك إنها تحبك بشدة.

الاسترخاء الجسدي

إذا كانت قطتك مسترخية طيلة الوقت، مع حركة عين هادئة، فهذا دليل على أنه راضي عن المكان المحيط، ومعتادة على أشخاصه.

وسع العين مع تركيزها

 

القطط بطبيعتها الفطرية صياد ماهر، فإذا رأيت قطتك تقف بتركيز وعيونهت محدقة على شيء ما، مع بؤبؤ ضيق وشوارب ممدودة للأمام، فهو يود إخبارك ألا تعبث معه في هذا الوقت، حيث يكون في حالة من العمل الجاد، ويخطط لاصطياد فريسة.

وضع القدم بأناقة تحت الجسد

عندما يضع القط أقدامه بشكل مرتب وأنيق تحت جسده، مع الرمش ببطء وهو ينظر لوجهك، فهو بهذا التصرف يعبر عن سعادته البالغة معك، وعليك الرمش له ببطء لتعبر له عن مدى سعادتك معه أيضًا، حيث أن القطط حيوانات عاطفية وحساسة.

ذيل ثابت

من التصرفات التي يقوم بها القط في حالة محاولة إخبارك أنه قلق، تثبت ذيله، أو الحركة البطيئة له، مع انكماش الجسد بعض الشئ ورأس منخفضة مسحوبة للخلف قليلًا، وفي حالة القلق البالغ، يتقوس ظهرها لأعلى وتستعد للجري، في هذه الحالة عليك تقديم بعض الطمأنينة لأليفك.

خفض الأذن مع عيون تنظر للأعلى

تعبر القطط عن خوفها من خلال لغة جسدها، والتي تشمل وضع الأذنين في مستوى واحد منخفض خلف الرأس، والنظر لأعلى، وفتح العينين بشكل واسع، ورفع شعيرات الجسم. وفي هذه الحالة، يجب على صاحب القطة أن يحاول إبعاد أي شيء يعتقد أنه سبب الخوف، وأن يتجنب الحركة السريعة، حتى لا يعتبره القط تهديدًا إضافيًا.

الصمت مع ذيل مستقيم

وتعبر القطط عن غضبها من خلال لغة جسدها، والتي تشمل الصمت لفترة من الوقت، ووضع الذيل بشكل مستقيم وثابت، أو لفه تحت الجسم.

وفي هذه الحالة، يجب على صاحب القطة أن يحاول معرفة سبب الغضب، وأن يحاول إرضاء القطة، حتى لا تدخل في حالة من الاكتئاب.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطط لغة الجسد الحيوانات الأليفة فی حالة

إقرأ أيضاً:

أحمد طه: القطاع الخاص شريك استراتيجي في المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن مفهوم الشمولية لكافة المواطنين ولكافة الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يُبرز الحاجة الماسة لإشراك القطاع الخاص، الذي يقدم حاليًا 60% من الخدمات الصحية بجميع مستويات الخدمة الصحية سواء الرعاية الأولية أو الثالثية، مما يتطلب دعم هذا القطاع وتشجيعه من خلال حزم تحفيزية لزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، القائمة على الجودة، والتحول الرقمي، والتكامل لخدمة المواطن المصري.

أحمد طه يستعرض التجربة المصرية في جودة التغطية التأمينية التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ركيزة أساسية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي المؤسسة الدولية للتمويل IFC، الذراع الاستثماري للبنك الدولي، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل التعاون المشترك وآليات دعم المشروعات الصحية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعته المؤسسة الدولية IFC مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مايو الماضي، والذي يستهدف توفير خدمات استشارية تشمل إجراء قياس معياري لتحليل أنظمة التعاقد مع القطاع الخاص وتوظيف الخبرات الدولية للمؤسسة في تحفيز التدفقات الاستثمارية الخاصة، وذلك بحضور د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، ود. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، والسيد سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

 

رحب الدكتور أحمد طه بممثلي مؤسسة التمويل الدولية IFC والوفد المرافق، مثمنًا جهود البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الثالث الذي وضع الجودة شرطًا أساسيًا لتقديم خدمات صحية آمنة.

 

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الحصول على الاعتماد هو البوابة الرئيسية لحصول المنشآت الصحية على مزايا تنافسية في سوق الرعاية الصحية بالمحافظات التي تطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا الاستعداد التام للهيئة للتعاون بمختلف الخدمات التي تقدمها من دعم فني وبرامج تدريبية للإسراع في تطبيق المشروع القومي الأول للإصلاح الصحي، والذي لن يتم إلا بتضافر جهود مختلف القطاعات. وأشار إلى أن "جهار" اعتمدت 404 منشآت صحية في 19 محافظة، وقدمت الدعم الفني لـ 609 منشآت صحية سواء من خلال الزيارات الميدانية أو عن بُعد.

 

وأوضح أن الهيئة قدمت إجراءات تحفيزية لتشجيع المنشآت على الحصول على الاعتماد، مثل خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%، وتوقيع بروتوكول بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة E Health، يؤكد على شراكة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الانضمام للمنظومة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وسبل الاستثمار في هذا المجال.

 

وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن الهيئة قامت بمراجعة التصميمات الهندسية لـ 158 مشروعًا لمنشآت صحية جديدة، حيث تلزم وزارة الصحة والسكان المنشآت الصحية الجديدة بمختلف القطاعات بمراجعة تصميماتها الإنشائية وفقًا لمعايير "جهار"، وهو موضوع البروتوكول الذي وقعته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مع إدارة التراخيص بالوزارة.

 

وتابع أن الهيئة تقدم من خلال مركز التدريب المعتمد برامج تدريبية لنشر ثقافة الجودة والتوعية بمميزات الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب البرامج التدريبية المتخصصة في شرح الجوانب الفنية والإكلينيكية للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الإسكوا"، سواء بناءً على طلب مقدم الخدمة الصحية أو كاستجابة للملاحظات الرقابية المنتظمة للهيئة لبعض الممارسات الخاطئة المتكررة من جانب المنشآت الصحية المعتمدة وقياس رضا المرضى والعاملين بالمنظومة الصحية.

 

ومن جانبه، استعرض السيد سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، أهم ملامح استراتيجية المؤسسة لدعم القطاع الصحي في إفريقيا، وعلى رأسها مصر، مشيدًا بالجهود الكبيرة للدولة المصرية لإصلاح السياسات الصحية وما حققته من خطوات واضحة في هذا الإطار، مؤكدًا أهمية إشراك أصحاب المصلحة في التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص بنظام التأمين الصحي الشامل، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الرعاية الصحية ورفع كفاءتها، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، للحصول على الاعتماد.

 

وأضاف أن المؤسسة تستهدف تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023/2027، حيث تعمل على تعزيز استثماراتها في السوق المحلية في عدد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي، بما يفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص.

 

شارك أيضًا في اللقاء من وزارة التخطيط والتعاون الدولي معتز منصور، مسؤول ملف التعاون مع البنك الأوروبي والمؤسسة الدولية بوزارة التعاون الدولي، وياسمين سلامة، باحث اقتصادي. ومن جانب مؤسسة التمويل الدولية، شارك محمد مرزا، مسؤول أول الاستثمار والخدمات والتصنيع، أحمد البكري، مسؤول الاستثمار في التصنيع والخدمات، دينا الجندي، مستشار الشراكات بين القطاع العام والخاص، منن عمر، مسؤول العمليات ومستشار اقتصاديات الدولة، رضوى همام، محلل عمليات ومستشار اقتصاديات الدولة، إنجي سالم، ممثل وحدة إدارة الدولة والعمليات بمكتب مصر، ياسمين الجرف، مستشار وحدة إدارة الدولة بمكتب مصر.

مقالات مشابهة

  • الإمارات: الجيش السوداني يحاول التهرب من مسؤولية ما يجري في بلاده
  • أكسيوس: البيت الأبيض يحاول الاستفادة من الضربة الإسرائيلية ضد حزب الله للدفع باتجاه انتخاب رئيس لبناني جديد في الأيام المقبلة
  • السيد عبدالملك الحوثي: العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من 40 عاما كان يحاول التخلص من جبهة حزب الله والقضاء عليها
  • ندوة تناقش سبل الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها بمحافظة ظفار
  • يوفر فرص عمل ويقلل تلوث الهواء.. تعرف على أهداف مشروع النمو الأخضر الشامل (IGGE)
  • ترامب يدلي بتصريحات مثيرة.. هل يحاول زعيم كوريا الشمالية قتله؟
  • أحمد طه: القطاع الخاص شريك استراتيجي في المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة
  • أسماء أوائل الشامل
  • 62.9 % نسبة النجاح بامتحان الشامل للدورة الصيفية 2024
  • زلة لسان لترامب.. زعيم كوريا الشمالية يحاول قتلي