عمل يومي يغمس صاحبه في النار.. احذره فهو الأشد إثما ومحاسبة في الدارين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
حذر الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، من عاقبة عمل يومي يغمس صاحبه في النار، مشيرًا إلى أن الأيمانات ثلاثة، منها المنعقدة على أمور مستقبلية، ومنها اللغو وهي غير المقصودة، أما الثالث اليمين الغموس وهو الذي يغمس صاحبه في النار ويصاحب الأمور التي حدثت في الماضي.
عمل يومي يغمس صاحبه في الناروشدد : «قلل الحلفان بالله، موضحا أن اليمين المنعقد على صاحبه كفارة إطعام 10 مساكين، أما اليمين الغموس فصاحبه عاصٍ وآثمٍ وعليه التوبة لرب العالمين، وأن يكفر كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليُكَفِّر عن يمينه، وليَأْتِ الذي هو خير".
قال الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الإفتاء إن هناك خطأ شائعًا يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين، وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام 10 مساكين، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم.
وأضاف "عويضة" عبر البث المباشر على صفحة الإفتاء الرسمية على فيسبوك قائلا: تحرير الرقبة لم يعد موجودا في وقتنا الحالي وبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادرا فيصوم.
وتابع: يجوز إعطاء الأخ الفقير أموال الإطعام أو الطعام كله إذا كان فقيرا يستحق ذلك، فهو أولى وسيحصل صاحب الكفارة على ثوابين الإطعام وصلة الرحم.
ومن جانبه قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الكفارة يجوز إخراجها مالا بدلا من إطعام 60 مسكينا وذلك بأن يخرج الشخص 100 جنيه على الأقل، ومن أراد أن يوسع في الإخراج ويزيد على المائة جنية فلا بأس.
وتابع عبد السميع في إجابة على سؤال: هل يجوز إعطاء الكفارة للأخ الفقير؟، إن الكفارة يجوز إخراجها لشخص واحد أو أكثر.
بينما قال د. علي جمعة المفتي السابق، إن الأمر محل خلاف بين الفقهاء، حيث قال الإمام الشافعي إنه لا تجوز معه الكفارة، ويجب فيه التوبة، مشيرا إلى أن الغموس إذا حلف على شيء ماضي بنفسه أو بغيره ومنه شهادة الزور وهي من أكبر الكبائر.
وتابع: أشد إثمًا ومحاسبة في الدنيا والآخرة، شهادة لله يجب أن تكون كما أمر ربنا تبارك وتعالى، ويكون ضابطها الشفافية، يحكم ضدي خير من أن يحاسبني ربي في الدنيا والآخرة، محذرا إياك إياك من شهادة الزور.
وشدد على أن يمين الغموس ليس له كفارة وله توبة، مشيرًا إلى أنها تغمس صاحبها في النار أي تغطسه في النار ولا ينجو منه شيء.
وبين أن عدم الكفارة تجعله أعظم، ومنه إفطار العبد في رمضان فليس له كفارة وإنما قضاء، لأنه تعدى على حرمة اليوم، فالكفارة بفعلها تظن 99% أن الله غفر لي، لكن في غيرها ننتظر حساب يوم القيامة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور رمضان عبدالرازق اليمين الغموس كفارة اليمين کفارة الیمین یجوز إعطاء
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.