وزير العمل يناقش ملاحظات اللجنة القانونية على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تابع حسن شحاتة وزير العمل مع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض بنود المشروع، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية -منظمات أصحاب الأعمال والعمال- ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده المقبلة قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وناقش وزير العمل في اجتماع عقده اليوم، مع اللجنة، عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة 30 حتى المادة 68 متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال، وأصحاب الأعمال والتدريب المهني.
وشارك في الاجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء والمُستشارين .
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.
وبحسب بيان صحفي اليوم جدد شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، بأن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقانون العمـل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
حضر الاجتماع شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو بالمكتب الفني للوزير، ونادين الحداد عضو بالمكتب الفني للوزير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل مشروع قانون العمل قانون العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ملاحظات عن قانون العفو العام
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:18 ص بقلم:د. عبدالرزاق محمد الدليمي شهدت جلسة مجلس النواب العراقي امس الثلاثاء تصعيدا في الخلافات بين النواب، وذلك على خلفية التصويت على مجموعة من القوانين المثيرة للجدل، إذ أدت هذه الخلافات إلى مقاطعات واتهامات متبادلة بين الأعضاء، مما يعكس عمق الانقسام بشأن هذه القوانين وتأثيرها على المشهد السياسي.وأتم مجلس النواب التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة: الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها بعد خلافات امتدت لأشهر، ودفعت إلى إلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات بشأنها.وسبق لمجلس النواب أن صوّت على مواد القوانين الثلاث في جلسته التي عقدت في الأول من كانون الأول الماضي، لكنه أرجا التصويت على مشاريع القوانين بمجملها إلى حين حسم نقاط الخلاف، ومضى بالتصويت اليوم على القوانين ككل دون أي تعديلات جديدة، وهو ما أثار حفيظة العديد من النواب الرافضين لبعض موادها.ولم ينتهِ الأمر عند الرفض أو الاعتراض، فقد ذهب البعض إلى التصعيد واستهداف رئاسة البرلمان، وذلك على خلفية ما وصفها بالمخالفات التشريعية التي شابت الجلسة في وقت تزداد حدة الخلافات بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبه محسن المندلاوي الذي يرفض القبول بأن يكون الشخص الثاني وان صلاحياته المطلقة قد انتهت. لقد اثار قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب العراقي في 20 كانون الثاني 2025 مثل غالبية القوانين الاخرى التي تمرر بأساليب ليست قويمة الكثير من الجدل والنقاش بين مختلف الأوساط السياسية والحقوقية. على الرغم من أن الهدف المعلن من هذا القانون هو تصويب العدالة و تحقيق المصالحة الوطنية. مساوئ قانون العفو العام هناك مساوئ كثيرة ستترتب على تمرير هذا القانون، مما سيثير قلق المجتمع المدني والعديد من الناشطين الحقوقيين.حاولنا هنا ان نستجمع اهم وجهات النظر السلبية عن هذا القانون المعوق منها: 1. إفلات المجرمين من العقاب :من أبرز المساوئ التي يتم الإشارة إليها هو أن قانون العفو العام قد يؤدي إلى إفلات بعض المجرمين، خاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل القتل و الاختطاف و التعذيب و الفساد. في بعض الحالات، قد تشمل العفو العام المتورطين في العنف الطائفي أو حتى الجرائم الإرهابية، وهو ما قد يشجع بعض الأطراف على التورط في أعمال العنف مستقبلاً على أمل الاستفادة من العفو في وقت لاحق. 2. تعزيز الانقسامات الطائفية:عند تطبيق العفو العام في العراق، قد يتم تعزيز الانقسامات الطائفية بين السنّة و الشيعة و الكرد، خاصة إذا شعر بعض الأطراف بأن العفو يهدف إلى حماية فئات معينة دون غيرها. قد ينظر البعض إلى القانون كأداة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، مما يعمق الهوة الطائفية في البلاد ويضعف النسيج الاجتماعي. 3. تشجيع ثقافة الإفلات من العدالة :قانون العفو قد يرسل رسالة سلبية إلى المجتمع، مفادها أن العدالة ليست فاعلة في العراق، خاصة في حالات الفساد أو الجرائم الكبرى. وبالتالي، قد يتسبب في تشجيع ثقافة الإفلات من العقاب، حيث يعتقد البعض أن أي جرم كبير يمكن تجاوزه إذا كانت هناك فرصة للحصول على عفو عام. 4. تساهل مع الفاسدين :يُعد الفساد من أكبر المشكلات التي تعاني منها العراق. وبموجب العفو العام، قد يُستثنى من المحاسبة العديد من الفاسدين الذين ارتكبوا جرائم مالية و استغلال للسلطة. هذا الأمر قد يُضعف جهود الحكومة في مكافحة الفساد ويُشجع على استمراره في المؤسسات الحكومية، مما يؤدي إلى إهدار المزيد من الأموال العامة و تقويض الإصلاحات السياسية. 5. إضعاف الثقة في النظام القضائي :من أكبر التحديات التي تواجه العراق هي ضعف النظام القضائي و فقدان الثقة في نزاهة وعدالة القضاة. العفو العام قد يعزز عدم الثقة في النظام القضائي، حيث سيرى الكثيرون أن العدالة ليست محايدة أو قائمة على المساواة، بل تتأثر بالعوامل السياسية و الطائفية. هذا يمكن أن يؤدي إلى تآكل شرعية المؤسسات القضائية في نظر الشعب. 6. الإفراج عن الأشخاص الذين قد يشكلون تهديدًا للأمن :في بعض الحالات، قد يشمل العفو العام المتهمين بالإرهاب أو الأنشطة المسلحة، مما يؤدي إلى إطلاق سراح بعض الأفراد الذين قد يشكلون تهديدًا للأمن في العراق. في ظل التحديات الأمنية المستمرة التي يواجهها العراق، قد يكون من الخطير منح العفو للمجموعات المتورطة في أعمال إرهابية أو عنف طائفي. 7. تأثيرات سلبية على الضحايا وعائلاتهم :قد يشعر العديد من الضحايا وعائلاتهم بأن العفو العام يتجاهل معاناتهم، ويمنح مرتكبي الجرائم فرصة للهروب من المسؤولية دون تقديم تعويضات أو اعتذار. هذا يمكن أن يخلق غضبًا اجتماعيًا ويؤدي إلى تفشي الإحساس بالظلم في المجتمع، ما يعيق التئام الجروح الاجتماعية الناتجة عن سنوات من العنف والصراعات. 8. إفشال جهود المصالحة الوطنية الحقيقية:على الرغم من أن العفو العام قد يبدو أداة لتحقيق المصالحة الوطنية، إلا أن تطبيقه على أساس غير مدروس أو غير شامل قد يعطل هذه الجهود. في حالة عدم وجود آليات واضحة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات، قد يؤدي ذلك إلى تحقيق سلام هش فقط، غير مستدام على المدى البعيد. 9. استغلاله لأغراض سياسية :من المحتمل أن يتم استغلال العفو العام من قبل بعض القوى السياسية في العراق لأغراض سياسية ضيقة. مثل هذا الاستخدام قد يجعل العفو أداة لتصفية الحسابات السياسية بين الأطراف المختلفة، أو يتيح لبعض القوى استعادة نفوذها في المناطق التي كانت تسيطر عليها في السابق. 10. إضعاف حقوق الحريات الدينية :إذا كان قانون الأحوال الشخصية يعتمد بشكل كبير على المفاهيم الدينية التي تفرضها الطوائف المختلفة، فإن هذا قد يساهم في تقييد حرية الدين لأولئك الذين لا يتبعون الديانات الكبرى أو لا يتبعون الطائفة المهيمنة. هذا قد يؤدي إلى:عدم احترام حقوق الأفراد في تغيير ديانتهم والتمييز ضد الممارسات الدينية الأقلية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟