وزير العمل يناقش ملاحظات اللجنة القانونية على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تابع حسن شحاتة وزير العمل مع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض بنود المشروع، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية -منظمات أصحاب الأعمال والعمال- ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده المقبلة قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وناقش وزير العمل في اجتماع عقده اليوم، مع اللجنة، عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة 30 حتى المادة 68 متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال، وأصحاب الأعمال والتدريب المهني.
وشارك في الاجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء والمُستشارين .
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.
وبحسب بيان صحفي اليوم جدد شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، بأن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقانون العمـل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
حضر الاجتماع شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو بالمكتب الفني للوزير، ونادين الحداد عضو بالمكتب الفني للوزير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل مشروع قانون العمل قانون العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بدء الاجتماع الأوّل للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في حمص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد التليفزيون السوري، اليوم الأحد، بأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ستبدأ عملها في مدينة «حمص»، يوم غد الإثنين، وذلك في إطار سلسلة مشاورات موسّعة تهدف إلى إشراك مختلف مكوّنات المجتمع السوري في مناقشة قضايا الدستور والعدالة الانتقالية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأكدت اللجنة، أنها لم تحدد بعدُ المحاور الرئيسية للمؤتمر، لافتةً إلى أن هذه القضايا ستتبلور بعد إجراء المشاورات في المحافظات، موضحةً أن عدد أعضاء المؤتمر سيُحدد بناءً على نتائج هذه اللقاءات.
وشددت اللجنة على أن للمرأة السورية دورًا في المؤتمر، بناءً على معايير الكفاءة، مؤكدةً أن الترشيحات ستُجرى عبر المحافظات السورية نفسها، من دون فرض أي شخص أو جهة بعينها.
ونفت اللجنة توجيه دعوات لأي شخصية أو تكتل سياسي، موضحةً أن جميع المدعوين سيحضرون بصفتهم الشخصية كسوريين، وليس كأعضاء في أحزاب أو كتل سياسية، كما أكدت أن السوريين في الخارج سيكون لهم أيضًا دور في الحوار الوطني.
وكانت الرئاسة السورية، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، مشيرةً إلى أن أعضاء اللجنة هم: حسن الدغيم، وماهر علوش، ومحمد مستت، ومصطفى الموسى، ويوسف الهجر، وهند قبوات، وهدى الأتاسي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول