وزير العمل يناقش ملاحظات اللجنة القانونية على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تابع حسن شحاتة وزير العمل مع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض بنود المشروع، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية -منظمات أصحاب الأعمال والعمال- ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده المقبلة قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وناقش وزير العمل في اجتماع عقده اليوم، مع اللجنة، عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة 30 حتى المادة 68 متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال، وأصحاب الأعمال والتدريب المهني.
وشارك في الاجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء والمُستشارين .
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.
وبحسب بيان صحفي اليوم جدد شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، بأن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقانون العمـل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
حضر الاجتماع شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، ومصطفى مجدي باحث قانوني بمكتب الوزير، وأيه عاطف عضو بالمكتب الفني للوزير، ونادين الحداد عضو بالمكتب الفني للوزير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل مشروع قانون العمل قانون العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال يناقش برنامج عمل لجنة الدمج في الوزارة
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، اليوم برنامج عمل لجنة الدمج في الوزارة.
وفي الاجتماع الذي ضم رئيس وأعضاء اللجنة، أكد الوزير قحيم، على أهمية تسهيل عمل اللجنة المكلفة بالدمج من خلال تزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز عملها.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في التأسيس لواقع جديد ليساهم الجميع في بناء البلد والنهوض به في كافة المجالات الخدمية والتنموية تضاهي ما يتحقق من إنجازات في الجانب العسكري.
وأشار وزير النقل والأشغال إلى حرص قيادة الوزارة على استقبال كافة المقترحات والملاحظات من كوادر الوزارة والنظر إليها بعين الاعتبار والاستفادة منها.
وحث قطاعات الوزارة وإداراتها المختلفة على التعاون مع لجنة الدمج وموافاتها بأي معلومات أو وثائق لإنجاز الأعمال المطلوبة منها.
بدوره أكد نائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني الحرص على إنجاح عمل اللجنة وتوفير متطلبات عملها.
وأشار إلى أن أمام الوزارة الكثير من المهام التي تتطلب من كافة منتسبيها استشعار المسؤولية في أداء المهام والأعمال بكفاءة عالية.
ولفت السياني إلى أن عملية التغيير لا تعني الإلغاء أو الإقصاء وإنما تمثل عملية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجاد والمنظم بالاستفادة من جهود كافة الكوادر.
وفي الاجتماع الذي حضره قيادات الوزارة، استعرض رئيس لجنة الدمج محمد عقبات آلية عمل اللجنة وطبيعة المهام التي ستنفذها.
وأوضح أن إصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة يمثل ضرورة ملحة من أجل الوفاء باستحقاقات مرحلة التغيير وبناء الوطن.
ولفت عقبات إلى أن مؤسسات الدولة بكل كوادرها تمثل رافعة عملية التغيير التي تتطلب من الجميع ان يكونوا عناصر فاعلة فيها.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025