باحث أكاديمي: لجنة الشفاعة الحسنة تقابل أهالي المرضى المتوفين دماغيا لإقناعهم بالتبرع بالأعضاء
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال الباحث الأكاديمي عبد الله العبد الواحد، إن لجنة الشفاعة الحسنة تقابل أهالي المرضى المتوفين دماغيا لإقناعهم بالتبرع بالأعضاء.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أنه تمكن من دراسة ذلك الموضوع، في رسالته وتنفيذ توصياته.
ولفت العبدالواحد إلى أنه كان هناك صعوبة في السابق في إقناع أهل المتوفى دماغيا بالتبرع بالأعضاء في السابق، ولكن القيادة الرشيدة عندما أصدرت قرارات التبرع بالأعضاء كان ذلك تحفيزا للمجتمع.
فيديو | الباحث الأكاديمي عبد الله العبد الواحد: لجنة الشفاعة الحسنة تقابل أهالي المرضى المتوفين دماغيا لإقناعهم بالتبرع بالأعضاء#برنامج_اليوم pic.twitter.com/h39cO9URA3
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 28, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التبرع بالأعضاء
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: الالتزام بالهدنة يعكس النية الحسنة ويحافظ على الشرعية الفلسطينية
أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن الالتزام الحالي بالهدنة يعد مؤشرًا إيجابيًا على النية الحسنة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وهو ما يُمهد الطريق نحو بدء مرحلة إعادة الإعمار، موضحًا أن الأهم والأخطر في هذا الالتزام، هو أنه يعكس الحفاظ على الشرعية الفلسطينية، رغم الدمار المنهجي الذي تعرضت له الأراضي الفلسطينية على يد الجانب الإسرائيلي.
وأشار عاشور، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن الطرف الفلسطيني لم يرضخ للضغوط الأمريكية، خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس بحلول اليوم، ورأى أن هذا يعكس التزام الجانب الفلسطيني بالشروط الأساسية التي نُصّت مسبقًا في الاتفاقات الخاصة بالهدنة، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وأوضح عاشور أن القمة العربية المرتقبة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها تحويل المطلب المصري والأردني برفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى مطلب عربي شامل، مما يعني أنه لن يكون مجرد موقف لدولتين فقط، بل موقف موحد لجميع الدول العربية في الشرق الأوسط.
وشدد على أن الهدف الأساسي للقمة هو الحيلولة دون تنفيذ أي مخطط للتهجير القسري، خاصة أن الولايات المتحدة هي الجهة المانحة الرئيسية لعملية إعادة الإعمار، وهو ما يمنحها سلطة فرض شروطها الخاصة، مضيفًا: «بشكل أكثر تبسيطًا، الجهة التي ستدفع هي التي ستضع الشروط».