انتزاع أكثر من 700 لغم وذخائر غير منفجرة في اليمن خلال الأسبوع الفائت
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن مشروع مسام الألغام اليوم الأحد، أن فرقه الميدانية، نزعت خلال الأسبوع الفائت، 733 لغماً وذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة في المحافظات المحررة اليمنية.
وقال المشروع -في بيان- إن الفرق الميدانية أزالت الأسبوع الماضي (20 ـ 26 يناير)، 733 لغماً أرضياً وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، ليصل إجمالي العناصر التي تمت تطهيرها منذ بداية العام الشهر إلى 3,514.
وأوضحت أن عمليات النزع شملت (602 ذخيرة غير منفجرة، و126 لغماً مضاداً للدبابات، وثلاث عبوات ناسفة، ولغمين مضادين للأفراد).
وأشارت إلى أن فرق إزالة الألغام التابعة للمشروع قامت بتطهير 246,800 متر مربع من الأراضي اليمنية الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي المساحة التي تم تطهيرها منذ بداية يناير إلى 921,611 متر مربع.
ومنذ بدء المشروع نهاية يونيو 2018، وحتى الـ 26 يناير الجاري قامت فرق مشروع مسام بنزع 430,323، لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الغام الحوثي مسام الجيش الوطني غیر منفجرة
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.