محافظ الإسكندرية: تنفيذ 27 قرار لإزالة تعديات على أراضي الدولة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والاستمرار في تنفيذ الموجة ٢٢ لازالة التعديات التي كانت أول أيامها أمس، حيث تم تنفيذ ٢٧ قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة بحي منتزه أول ومركز ومدينة برج العرب.
وأكد اللواء محمد الشريف على المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة لتعطيل إجراءات إزالة التعديات، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.
وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، شهدت المهندسة جيهان مسعود صباح اليوم اصطفاف المعدات الخاصة بتنفيذ حملات الإزالة، كما قامت بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لبدء المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي الدولة التي بدأت بالفعل اعتباراً من ٢٧/١/٢٠٢٤، مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.
من جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، إلى أنه خلال اليوم الأول من الموجة ٢٢ تم تنفيذ ٢٤ قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بنطاق مركز ومدينة برج العرب بمساحة إجمالية ١٢.٧٥ سهم و ١ قيراط، كما تم تنفيذ ٣ قرارات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق حي منتزة أول بمساحة ٣٣٠ م٢ عبارة عن ردم وتشوينات بالمخالفة للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأراضى الزراعية اصطفاف المعدات إزالة التعديات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المهندسة جيهان مسعود اللواء محمد الشريف لإزالة التعدیات على على أراضی الدولة تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان