معضلة قرية الغجر وأسئلتها المُحيرة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن معضلة قرية الغجر وأسئلتها المُحيرة، معضلة قرية الغجر وأسئلتها المُحيرةحادثة قرية الغجر سلطت الضوء على الأسئلة التي يجب طرحها على الرأي العام في الكيان المحتل بعد أن أصبحت .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معضلة قرية الغجر وأسئلتها المُحيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
معضلة قرية الغجر وأسئلتها المُحيرة
حادثة قرية الغجر سلطت الضوء على الأسئلة التي يجب طرحها على الرأي العام في الكيان المحتل بعد أن أصبحت الإجابة عليها شديدة التعقيد.
هل حان الوقت لإجراء مراجعة استراتيجية إسرائيل العسكرية أم حان الوقت لإجراء انتخابات جديدة للكنيست للخروج من المأزق السياسي والأمني؟
معضلة كشفت عنها حادثة قرية الغجر؛ لا يتوقع الحصول على إجابات عليها قريبا لكنها كفيلة بإحداث اضطراب سريع في نبضات قلب نتيناهو ودخوله المستشفى للعلاج.
* * *
لم يتوان قادة الكيان المحتل عن تقديم التطمينات للمستوطنين شمال فلسطين المحتلة؛ كان آخرها ما نقل عن قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري غوردين للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" صباح اليوم الأحد "بأن تقديرات الجيش لا ترى وجود احتمال لمواجهة مع حزب الله، وأن الحياة الاعتيادية يجب أن تستمر، بالرغم من الأحداث الأخيرة عند الحدود اللبنانية".
التوتر الذي بلغ بالقرب من الحدود اللبنانية بلغ ذروته الأربعاء الماضي بإصابة 3 لبنانين نتيجة انفجار لغم بعد مواجهات ومشاحنات مع قوات الاحتلال حول نصب خيم في قرية الغجر داخل مزارع شبعا اللبنانية وتسيير دوريات لحزب الله في المنطقة قابل تحركات لآليات الاحتلال لبناء سياج أمني في قرية الغجر تبعه تهديدات إسرائيلية متكررة باستهدف الخيم اللبنانية.
توتر تصاعد عشية وصول المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى الكيان المحتل ولقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في محاولة للوساطة لنزع فتيل أزمة أشعلها النشاط الإسرائيلي المفرط بالقرب من الحدود اللبنانية.
التوتر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لا يعتبر وليد اللحظة؛ إذ سبقه توتر مماثل اندلع العام الماضي قبيل توقيع التفاهمات التي أشرف عليها المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة في المنطقة هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية وصولا لاتفاق يسمح باستكشاف واستثمار حقول الغاز اللبنانية، ومن خلفها الفلسطينية الواقعة تحت سيطرة الكيان الإسرائيلي المحتل.
توتر يمثل امتداداً للأزمة الناشئة عن احتلال الكيان لفلسطين العام 1948؛ إذ لا يعترف لبنان بالكيان المحتل كطرف سيادي، ولا يقبل تصوراته عن الحدود التي ما زال الصراع حولها قائما لم ينته بانسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان في العام 2000 إلى ما وراء الخط الأزرق الذي تشرف عليه الأمم المتحدة كخط وقف إطلاق النار منذ 1948.
والذي تحول لإطار مرجعي لاتفاق الاستثمار في حقول الطاقة في البحر المتوسط دون الاعتراف به كخط حدودي قانوني؛ وهو ما جعله محل تنازع؛ يسعى الكيان لتثبيته كإطار مرجعي؛ ويسعى لبنان وحزب الله للتأكيد على سيولته وعدم تكريسه كخط حدودي نهائي.
السعي للتهدئة وتجنب المواجهة من الجانب الإسرائيلي خيار إسرائيلي لن يتحقق بالنظر إلى الإغراءات الناجمة عن الانقسام الداخلي الإسرائيلي حول قانون إصلاح القضاء وتصدع البنية الأمنية في الضفة الغربية، وتواصل أساليب العمل في المعركة بين حربين داخل الأراضي السورية.
إلا أن النشاط الإسرائيلي المفرط على الحدود لا يبتعد عن هذه الاستراتيجية التي خلقت إكراهات سياسية وأمنية فرضت على الاحتلال خوض مواجهات بين الحين والآخر شمال فلسطين المحتلة مع لبنان.
يصعب الوصول إلى تهدئة من الجانب الإسرائيلي وتجنب المناوشات التي من الممكن أن تقود إلى حرب واسعة تمتد إلى أيام وأسابيع سواء في لبنان أو الضفة وقطاع غزة أو سوريا دون إجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الإسرائيلية ودون تقييم حقيقي لحالة الساحة الداخلية الإسرائيلية.
فالكيان المحتل عالق في استنزاف أمني وسياسي داخلي وإقليمي يصعب الفصل بين مساراته السياسية والعسكرية دون تقديم تنازلات في إحدى جبهاته؛ أمر يصعب أن يتحقق دون أن يكون له انعكاسات على الساحة الداخلية للكيان الذي يقوده اليمين الديني.
مراجعة يرجح أنها بدأت منذ أسابيع إن لم يكن أشهر لتقييم الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، خصوصاً ما تعلق منها بأسلوب المعركة بين حربين؛ والحد من تداعيات التصدعات السياسية في الساحة الإسرائيلية الداخلية؛ والتصدعات الأمنية في الضفة الغربية على المسار الاستراتيجي الإسرائيلي العام.
الخلاصة ودون إطالة... حادثة قرية الغجر سلطت الضوء على الأسئلة التي يجب طرحها على الرأي العام في الكيان المحتل بعد أن أصبحت الإجابة عليها شديدة التعقيد.
فهل حان الوقت لإجراء مراجعة استراتيجية إسرائيل العسكرية بحسب معهد دراسات الأمن القومي (INSS ) الإسرائيلي؛ أم حان الوقت لإجراء انتخابات جديدة للكنيست للخروج من المأزق السياسي والأمني؟ إنها معضلة أخرى كشفت عنها حادثة قرية الغجر؛ لا يتوقع الحصول على إجابات عليها في وقت قريب؛ إلا أنها كانت كفيلة بإحداث اضطراب سريع في نبضات قلب نتيناهو ودخوله المستوصف للعلاج على الأرجح.
*حازم عياد كاتب صحفي وباحث سياسي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحدود اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
معضلة العراق المستعصية .. وعود لم تر النور والإرادة السياسية العائق الأكبر
بغداد اليوم - بغداد
يواجه العراق معضلة فساد مستعصية منذ عام 2003، حيث تحولت المحاولات الرسمية لمكافحته إلى صراع معقد تحكمه الإرادات السياسية والمصالح المتشابكة.
ومع اقتراب الأشهر الأخيرة من عمر حكومة محمد شياع السوداني، يبرز التساؤل حول مدى قدرتها على فتح ملفات الفساد الكبرى، أم أن الإرادة السياسية ستبقى العائق الأكبر أمام أي تحرك جاد في هذا الاتجاه؟
عقدان من الفساد.. الضغوط السياسية وحدود التحرك الحكومي
منذ أكثر من 20 عاما يشهد العراق موجات متلاحقة من الفساد الذي تجذر في مفاصل الدولة، بدءًا من العقود الوهمية ومرورًا بتهريب النفط، وانتهاءً بسيطرة شبكات نفوذ على المناصب الإدارية العليا. ورغم وعود الحكومات المتعاقبة بمكافحة الفساد، إلا أن غياب المحاسبة جعل من العراق واحدًا من أكثر الدول تأثرًا بهذه الظاهرة وفق تقارير دولية.
يؤكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، باسم خشان لـ"بغداد اليوم"، أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية حقيقية، مشيرًا إلى أن "الحكومة الحالية نتاج للطبقة السياسية ذاتها التي تحكم البلاد منذ سنوات، وبالتالي فإن فتح ملفات الفساد الكبرى لا يعتمد فقط على رئيس الوزراء، بل على توافق سياسي واسع".
ويضيف خشان أن غياب هذه الإرادة يجعل من غير المتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من عمر الحكومة أي تحرك حقيقي ضد القيادات السياسية المتورطة في الفساد، مما يرسّخ الاعتقاد السائد بأن الملفات الكبرى ستبقى مغلقة إلى أجل غير مسمى.
الدعم الدولي لمكافحة الفساد.. واشنطن في المعادلة
في ظل تعقيدات المشهد الداخلي، يطرح البعض إمكانية الاستفادة من الولايات المتحدة لتعقب أموال الفساد المهربة إلى الخارج. المختص في الشأن المالي، ناصر الكناني، يرى في حديث سابق لـ"بغداد اليوم"، أن "أمريكا قادرة على تتبع أي دولار يخرج من العراق، مما قد يساعد في كشف قنوات تهريب الأموال". لكنه يشدد في الوقت ذاته على أن "القرار النهائي للقضاء على الفساد يبقى بيد القوى السياسية العراقية، والتي تكتفي برفع الشعارات دون إجراءات حقيقية".
هيمنة القوى المتنفذة و"حماية الفساد"
تكشف شهادات مسؤولين سابقين أن قضايا الفساد الكبرى غالبًا ما ترتبط بجهات سياسية رفيعة المستوى، ما يجعل محاسبة الفاسدين أمرًا شديد التعقيد. أحد أعضاء لجنة مراجعة السجلات الحكومية، تحدث لشبكة "ذا إنترناشيونال" بشرط عدم الكشف عن هويته، قائلاً: "أي تحقيق جاد في ملفات الفساد يقود في النهاية إلى شخصيات سياسية نافذة، فلا توجد سرقة كبيرة لم تحظَ بموافقة أو شراكة من جهات متنفذة".
ويرى المصدر أن المشكلة تتعمق مع الدرجات الخاصة، وهي المناصب العليا التي يعينها مجلس الوزراء، حيث يستحيل إزاحتهم دون موافقة مباشرة منه، ما يجعلهم محصنين حتى من قرارات الوزراء المعنيين. هذه البنية الإدارية تمنح الفاسدين حماية شبه مطلقة، خصوصًا إذا كانوا مدعومين من أحزاب نافذة.
استقرار محفوف بمخاطر سياسية
ويرى مراقبون، إن تورّط شخصيات سياسية كبيرة وأحزاب نافذة في عمليات الفساد في العراق، وتأسيس مافيات منظمّة تعمل بكل أريحية؛ حيناً بتجاهل أجهزة الدولة عنها، وأخرى بحماية أسلحة خارجة عن القانون، كما أن ارتباط عمليات الفساد في العراق بشبهات تنسيقٍ محكمٍ مع دول إقليمية، يجعل من أمر اجتثاثها أمراً ليس بالهين، إنْ لم يكن بالمستحيل في ظل طبيعة التركيبة القانونية والتنفيذية والتشريعية القائمة في العراق.
ويبقى الفساد في العراق ملفًا شائكًا يتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية غير مشروطة. وبينما تستمر التصريحات حول ضرورة الإصلاح، فإن غياب الإجراءات الملموسة يجعل مكافحة الفساد أقرب إلى شعار انتخابي منه إلى استراتيجية حقيقية. ومع اقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، يبدو أن الملفات الكبرى ستظل مغلقة، ما لم يحدث تحول جذري في معادلة الحكم والقرار السياسي في العراق.
وبين المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، وغياب الإرادة السياسية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد؟ يرى مراقبون أن أي حملة حقيقية ضد الفساد ستؤدي إلى صدامات مباشرة بين الحكومة والقوى المتنفذة، وهو ما يجعلها معركة محفوفة بالمخاطر السياسية.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة