معضلة قرية الغجر وأسئلتها المُحيرة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن معضلة قرية الغجر وأسئلتها المُحيرة، معضلة قرية الغجر وأسئلتها المُحيرةحادثة قرية الغجر سلطت الضوء على الأسئلة التي يجب طرحها على الرأي العام في الكيان المحتل بعد أن أصبحت .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معضلة قرية الغجر وأسئلتها المُحيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
معضلة قرية الغجر وأسئلتها المُحيرة
حادثة قرية الغجر سلطت الضوء على الأسئلة التي يجب طرحها على الرأي العام في الكيان المحتل بعد أن أصبحت الإجابة عليها شديدة التعقيد.
هل حان الوقت لإجراء مراجعة استراتيجية إسرائيل العسكرية أم حان الوقت لإجراء انتخابات جديدة للكنيست للخروج من المأزق السياسي والأمني؟
معضلة كشفت عنها حادثة قرية الغجر؛ لا يتوقع الحصول على إجابات عليها قريبا لكنها كفيلة بإحداث اضطراب سريع في نبضات قلب نتيناهو ودخوله المستشفى للعلاج.
* * *
لم يتوان قادة الكيان المحتل عن تقديم التطمينات للمستوطنين شمال فلسطين المحتلة؛ كان آخرها ما نقل عن قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري غوردين للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" صباح اليوم الأحد "بأن تقديرات الجيش لا ترى وجود احتمال لمواجهة مع حزب الله، وأن الحياة الاعتيادية يجب أن تستمر، بالرغم من الأحداث الأخيرة عند الحدود اللبنانية".
التوتر الذي بلغ بالقرب من الحدود اللبنانية بلغ ذروته الأربعاء الماضي بإصابة 3 لبنانين نتيجة انفجار لغم بعد مواجهات ومشاحنات مع قوات الاحتلال حول نصب خيم في قرية الغجر داخل مزارع شبعا اللبنانية وتسيير دوريات لحزب الله في المنطقة قابل تحركات لآليات الاحتلال لبناء سياج أمني في قرية الغجر تبعه تهديدات إسرائيلية متكررة باستهدف الخيم اللبنانية.
توتر تصاعد عشية وصول المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى الكيان المحتل ولقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في محاولة للوساطة لنزع فتيل أزمة أشعلها النشاط الإسرائيلي المفرط بالقرب من الحدود اللبنانية.
التوتر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لا يعتبر وليد اللحظة؛ إذ سبقه توتر مماثل اندلع العام الماضي قبيل توقيع التفاهمات التي أشرف عليها المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة في المنطقة هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية وصولا لاتفاق يسمح باستكشاف واستثمار حقول الغاز اللبنانية، ومن خلفها الفلسطينية الواقعة تحت سيطرة الكيان الإسرائيلي المحتل.
توتر يمثل امتداداً للأزمة الناشئة عن احتلال الكيان لفلسطين العام 1948؛ إذ لا يعترف لبنان بالكيان المحتل كطرف سيادي، ولا يقبل تصوراته عن الحدود التي ما زال الصراع حولها قائما لم ينته بانسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان في العام 2000 إلى ما وراء الخط الأزرق الذي تشرف عليه الأمم المتحدة كخط وقف إطلاق النار منذ 1948.
والذي تحول لإطار مرجعي لاتفاق الاستثمار في حقول الطاقة في البحر المتوسط دون الاعتراف به كخط حدودي قانوني؛ وهو ما جعله محل تنازع؛ يسعى الكيان لتثبيته كإطار مرجعي؛ ويسعى لبنان وحزب الله للتأكيد على سيولته وعدم تكريسه كخط حدودي نهائي.
السعي للتهدئة وتجنب المواجهة من الجانب الإسرائيلي خيار إسرائيلي لن يتحقق بالنظر إلى الإغراءات الناجمة عن الانقسام الداخلي الإسرائيلي حول قانون إصلاح القضاء وتصدع البنية الأمنية في الضفة الغربية، وتواصل أساليب العمل في المعركة بين حربين داخل الأراضي السورية.
إلا أن النشاط الإسرائيلي المفرط على الحدود لا يبتعد عن هذه الاستراتيجية التي خلقت إكراهات سياسية وأمنية فرضت على الاحتلال خوض مواجهات بين الحين والآخر شمال فلسطين المحتلة مع لبنان.
يصعب الوصول إلى تهدئة من الجانب الإسرائيلي وتجنب المناوشات التي من الممكن أن تقود إلى حرب واسعة تمتد إلى أيام وأسابيع سواء في لبنان أو الضفة وقطاع غزة أو سوريا دون إجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الإسرائيلية ودون تقييم حقيقي لحالة الساحة الداخلية الإسرائيلية.
فالكيان المحتل عالق في استنزاف أمني وسياسي داخلي وإقليمي يصعب الفصل بين مساراته السياسية والعسكرية دون تقديم تنازلات في إحدى جبهاته؛ أمر يصعب أن يتحقق دون أن يكون له انعكاسات على الساحة الداخلية للكيان الذي يقوده اليمين الديني.
مراجعة يرجح أنها بدأت منذ أسابيع إن لم يكن أشهر لتقييم الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، خصوصاً ما تعلق منها بأسلوب المعركة بين حربين؛ والحد من تداعيات التصدعات السياسية في الساحة الإسرائيلية الداخلية؛ والتصدعات الأمنية في الضفة الغربية على المسار الاستراتيجي الإسرائيلي العام.
الخلاصة ودون إطالة... حادثة قرية الغجر سلطت الضوء على الأسئلة التي يجب طرحها على الرأي العام في الكيان المحتل بعد أن أصبحت الإجابة عليها شديدة التعقيد.
فهل حان الوقت لإجراء مراجعة استراتيجية إسرائيل العسكرية بحسب معهد دراسات الأمن القومي (INSS ) الإسرائيلي؛ أم حان الوقت لإجراء انتخابات جديدة للكنيست للخروج من المأزق السياسي والأمني؟ إنها معضلة أخرى كشفت عنها حادثة قرية الغجر؛ لا يتوقع الحصول على إجابات عليها في وقت قريب؛ إلا أنها كانت كفيلة بإحداث اضطراب سريع في نبضات قلب نتيناهو ودخوله المستوصف للعلاج على الأرجح.
*حازم عياد كاتب صحفي وباحث سياسي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحدود اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
اليمن يفرض عقوبات على 15 شركة مُصنِّعةً للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني
يمانيون../
صدر اليومَ الأحد، قرارُ مركَز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، بتصنيف (15) شركةً مُصنِّعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجُها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE.
وأكّـد المركز أن “هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدوّ الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائرَ ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدوّ الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أُكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتِكُ بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين”.
وأشَارَ إلى أن هذه الأفعال “تندرجُ ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرِّمُها الجمهوريةُ اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينًا أن هذا الإجراء “يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويضِ قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على ارتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا “القرار اتُخذ بموجبِ القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب”.
الآثار المترتبة على العقوبات:
نتيجةً للإجراء المتخَذِ اليوم، ستُفرَضُ العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE.
وعند استمرار الشركات المدرَجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتدُّ العقوبات عليها لتشملَ الكيانات التي تسهمُ فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أَو المالكين الفعليين للشركات المدرَجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغلُ فيها الأشخاصُ الطبيعيون المدرَجين مناصبَ إدارية عليا، والكيانات التي يتحكمُ فيها الأشخاص الطبيعيون المدرَجون أَو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظَرُ على الدول والكيانات والأشخاص، التعامُلُ مع الشركات المدرَجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظَرُ استخدامُ وكلاء أَو شركات وسيطة أَو شركات وهمية أَو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة؛ إذ إن المشاركة في أية معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطرِ التعرض لعقوبات، وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركَز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وإدراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أَيْـضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك؛ فالهدفُ النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.
ونأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.
ولمزيد من المعلومات حول الإزالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو